مرکز آمار ایران رقم تورم آخرین ماه سال ۱۴۰۳ را اعلام کرده که نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه در این ماه به ۳۷/۱ درصد رسیده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران درباره تورم اسفندماه ۱۴۰۳، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور در این ماه ۳۷/۱ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور بطور میانگین، ۳۷/۱ درصد بیشتر از اسفندماه ۱۴۰۲ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه اسفندماه ۱۴۰۳ در مقایسه با ماه قبل نیز ۱/۸ واحد درصد افزایش داشته است.
تورم ماهانه که بیانگر افزایش شاخص قیمت‌ها در طول یک ماه از بهمن تا اسفندماه است نیز ۳/۳ درصد اعلام شده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۴/۹ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ۲/۵ درصد بوده است.
تورم سالانه نیز روندی صعودی را طی کرده است. در اسفندماه ۱۴۰۳ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۲/۵ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ۰/۵ واحد درصد افزایش یافته است.
مرکز آمار ایران همچنین اعلام کرده دامنه تغییرات تورم سالانه برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۳۱/۱ درصد برای دهک دوم، تا ۳۲/۸ درصد برای دهک نهم است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۱/۷ واحد درصد رسیده است.
پیشتر هم کارشناسان از افزایشی بودن نرخ تورم اقتصاد ایران به علت افزایش قیمت ارز در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ خبر داده بودند. قیمت ارز که در تابستان امسال در کانال ۴۰ هزار تومان قرار داشت در آخرین روزهای اسفندماه به مرز ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
از سوی دیگر دولت پزشکیان با کسری بودجه شدیدی روبرو بوده و راهکارهایی چون استقراض از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی را در دستور کار قرار داد که سبب افزایش نقدینگی و تحریک تورم شده است.
آمارهای بانک مرکزی نیز اشاره داد که افزایش نقدینگی در سال ۱۴۰۳ سرعت پیدا کرده که یک عامل تورم‌زا در اقتصاد ایران به شمار می‌رود.
حجم نقدینگی در بهمن سال ۱۴۰۳ به رقم ۹۹۴۲۰.۱ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ معادل ۲۶/۲ درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین، نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در بهمن سال ۱۴۰۳ معادل ۲۷/۸ درصد بوده است که در مقایسه با نرخ رشد دوره مشابه در بهمن سال ۱۴۰۲ (۲۷.۵ درصد) به میزان ۰.۳ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
وبسایت «اکو ایران» با هشدار درباره اثرات منفی افزایش نقدینگی بر افزایش تورم نوشته افزایش نقدینگی معمولاً به دلیل افزایش پایه پولی (چاپ پول توسط بانک مرکزی) یا رشد ضریب فزاینده پولی (افزایش وام‌دهی بانک‌ها) رخ می‌دهد. اگر رشد نقدینگی متناسب با ظرفیت تولید و رشد اقتصادی نباشد، می‌تواند باعث افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی شود. در چنین شرایطی، افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات در حالی که تولید به همان میزان رشد نکرده است، منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود.
عوامل دیگری نیز در افزایشی بودن چشم‌انداز تورمی اقتصاد ایران طی ماه‌های پیش رو نقش دارند. یکی از مهمترین مسائل تداوم بحران کمبود انرژی و البته کمبود منابع آبی در کشور است. کمبود انرژی در سال گذشته خسارت هنگفتی در واحدهای تولیدی و صنعتی بر جای گذاشت اما کارشناسان معتقدند بحران انرژی در سال جدید عمیق‌تر خواهد شد.
حمیدرضا صالحی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با وبسایت «تجارت‌نیوز» گفته «نام این روند ناترازی گذاشته شد، اما کشور عملا با کمبود انرژی روبه‌روست. کشور با بحران کمبود انرژی برق و گاز و … درگیر است و این موارد ممکن است به حوزه‌های دیگر نیز کشیده شود.»
حمیدرضا صالحی افزوده «در بخش تولید و نه در بخش مصرف، تدارکات لازم برای برون‌رفت از بحران کمبود انرژی انجام نشده است. در سال‌های گذشته، به‌ویژه در حوزه برق، همواره به دلیل مصارف خانگی و صنعتی، کشور با افزایش تقاضا روبه‌رو بود. در بخش تولید نیز معمولا قراردادهایی منعقد می‌شد که دولت‌ها با تامین زیرساخت‌ها و تامین مالی آن‌ها می‌توانستند کمبود تولید را جبران کنند.»
نایب رئیس کمیسیون انؤزی اتاق بازرگانی با تأکید بر اینکه کمبودها فقط مختص گاز و برق نیست و کمبود گازوئیل نیز وجود دارد گفته بحران کمبود انرژی در سال جدید خورشیدی هم تشدید خواهد شد.
او گفته «دولت نه‌تنها اجازه توسعه به بخش خصوصی را نداده، بلکه با سیاست‌های خود، از ورود سرمایه‌گذاران جلوگیری کرده است و در مواقعی اجازه قیمت‌گذاری محصول تولیدشده را به بخش خصوصی نداده است. دولت خود را مالک اقتصاد می‌داند و اجازه نمی‌دهد که بخش خصوصی و دیگر هموطنان رشد کنند.»
از سوی دیگر شرایط تنش میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده نشان می‌دهد درآمدهای نفتی و غیر نفتی گنجانده شده در بودجه سال جدید تحقق پیدا نخواهد کرد و در نتیجه کسری بودجه دولت بزرگتر و راهکارهای ناکارآمد برای جبران کسری بودجه باغث افزایش تورم خواهد شد.
کمال سید علی معاون پیشین بانک مرکزی جمهوری اسلامی گفته در سال جدید «دولت در بهترین حالت ممکن با درآمد حاصل از فروش نفت به چین نمی‌تواند نرخ تورم را پایین‌تر از ۴۰ درصد بیاورد و حتی ممکن است در بدترین حالت نرخ تورم به ۶۰ درصد هم برسد.»
