مقامات جمهوری اسلامی یکی پس از دیگری به شکست برنامه‌های دولت برای افزایش جمعیت و فرزندآوری که سال‌هاست به دستور علی خامنه‌ای در دست اجراست اعتراف می‌کنند.
افزایش جمعیت و تشویق زوج‌ها به فرزندآوری سال‌هاست که در طرح‌های قانونی از جمله «قانون جوانی جمعیت» در دستور کار دولت قرار دارد. در شرایطی که در اجرای این طرح‌ها محدودیت‌هایی از جمله در سقط جنین در ایران رخ داد و قرار بود منابعی برای کمک به خانواده‌هایی که صاحب فرزند می‌شوند تعلق گیرد اما حالا زمزمه‌های مسئولان در اعتراف به شکست این طرح به گوش می‌رسد.
عباس عبدی رونامه‌نگار حکومتی و فعال اصلاح‌طلب گفته «هزینه‌ها و وام‌های تشویقی برای فرزندآوری اتلاف منابع است. پول ملت را بیخود خرج می‌کنید و مشکل هم حل نمی‌شود. ملت با وام که بچه نمی‌آورند، این کارها اشتباه است!»
آنچه عباس عبدی به آن اشاره کرده «بی‌تفاوتی مردم ایران به خواسته‌های حکومت است»؛ چه این خواسته فرزندآوری باشد و چه هر هدف ایدئولوژیک دیگری از سوی حکومت!
او اما در حالی «وام‌های تشویقی» که قرار بوده بر اساس «قانون جوانی جمعیت» به خانواده‌های دارای فرزند پرداخت شود را «اتلاف منابع» خوانده که آمارها نشان می‌دهد اصلا این وام‌ها به درستی پرداخت نمی‌شوند!
بر اساس داده‌های بانک مرکزی ایران، در سال ۱۴۰۳ مجموع متقاضیان وام فرزندآوری ۹۶۱ هزار و ۴۰۴ نفر بوده که از این تعداد، حدود ۵۸۸ هزار نفر معادل ۶۱ درصد توانسته‌اند وام دریافت کرده و ۳۹ درصد در صف مانده‌اند.
طبق گزارش بانک مرکزی، بیشترین نسبت افراد در صف وام فرزندآوری مربوط به ۶ بانک شامل بانک مسکن، سپه، رسالت، پست بانک، رفاه و مهر ایران است.
در بانک مسکن حدود ۶۸ درصد از متقاضیان وام فرزند در صف مانده‌اند. در بانک سپه ۶۲ درصد از متقاضیان وام در صف هستند، این میزان در بانک رسالت و پست بانک ۶۱ درصد و در بانک رفاه و مهر ایران نیز به ترتیب ۵۸ و ۵۵ درصد است!
همانطور که آمارها نشان می‌دهند، جمهوری اسلامی حتی برای اهداف ایدئولوژیک خودش هم حاضر به هزینه کردن نیست و در شرایطی که وام‌های چند صد میلیارد تومانی در روندی غیرقانونی و رانتی به «خودی»ها پرداخت می‌شود اما صدها هزار خانواده در صف دریافت وام ناچیز فرزندآوری قرار دارند!
بر اساس مصوبه دولت این وام برای فرزند اول ۴۴ میلیون تومان است و بازپرداخت آن در سه ساله و مبلغ هر قسط آن یک میلیون و ۴۵۲ هزار تومان است. رقم وام برای فرزند دوم ۸۸ میلیون تومان با بازپرداخت چهار ساله و قسط ماهانه دو میلیون و ۱۰ هزار تومان است. برای فرزند سوم ۱۳۲ میلیون تومان با بازپرداخت پنج ساله و رقم هر قسط دو ملیون و ۷۸۰ هزار تومان است.
این وام برای فرزند چهارم ۱۶۵ میلیون تومان و رای فرزند پنجم و بعد از آن، مبلغ وام به ۲۲۰ میلیون تومان است. اقساط آن نیز به ترتیب شش ساله و هفت ساله با ارقامی بالای سه و چهار میلیون تومان خواهد بود.
«قانون جوانی جمعیت» محدودیت‌هایی از جمله ممنوعیت سقط جنین در کشور، جمع‌آوری لوازم جلوگیری از بارداری که پیشتر رایگان در مراکز بهداشت توزیع می‌شد، و خروج آزمایشات مهم غربالگری جنین از زیرمجموعه خدمات بیمه‌ای را نیز در بر می‌گرفت اما باز هم سبب افزایش جمعیت در ایران نشد!
از سوی دیگر محدودیت‌های ایجاد شده سبب افزایش تولد نوزادان مبتلا به بیماری‌های ژنتیکی و معلولیت شده است!
تولد سالانه ۳۰ هزار نوزاد مبتلا به انواع معلولیت در ایران آمار جدید و تکاندهنده‌ای است که با اجرای «قانون جوانی جمعیت» و ایجاد محدودیت‌هایی چون ممنوعیت سقط جنین و حذف آزمایش رایگان و اجباری غربالگری جنین رخ داده است.
آزمایش غربالگری که در نخستین ماه‌های بارداری و طی دو مرحله با سونوگرافی تخصصی و آزمایش خون از مادر می‌تواند تعداد زیادی از بیماری‌های ژنتیک و کروموزمی جنین را نمایان کند، با اجرای «قانون جوانی جمعیت» دیگر به صورت رایگان و اجباری در ایران انجام نمی‌شود.
همچنین وزارت بهداشت اطلاع‌رسانی درباره این آزمایش و آگاه کردن والدین از اهمیت این آزمایش را متوقف کرده است. اگرچه این آزمایش با پرداخت هزینه چند میلیون تومانی در آزمایشگاه‌های خصوصی برای متقاضیان انجام می‌شود اما بسیاری از زوج‌ها نه تنها درباره اهمیت این آزمایش اطلاعی ندارند بلکه از پس هزینه‌های هنگفت آن نیز بر نمی‌آیند. این موضوع سبب افزایش تولد نوزادان با انواع نقص‌های کروموزومی و بیماری‌های ژنتیک در ایران شده است.
سیروس زینلی رئیس انجمن بیوتکنولوژی و رئیس شبکه پزشکی مولکولی پیشتر در همین رابطه به روزنامه «هم‌میهن» گفته بود «تأثیر اصلی محدودیت غربالگری جنین، بر تولد نوزاد با سندروم داون است و موالید با سندروم داون افزایش یافت. زنان بارداری که قبلا به توصیه متخصص زنان برای آزمایش سندروم داون اقدام می‌کردند، دیگر این کار را نمی‌کنند و شاهد افزایش تولد نوزادان با این سندروم هستیم.»
نتیجه سیاست‌های دستوری فرزندآوری: تولد ده‌ها هزار نوزاد مبتلا به انواع معلولیت
در این میان رئیس جامعه مدرسین حوزه‌های علمیه قم اعلام کرده «ضربه بزرگی از کاهش فرزندآوری خوردیم» و بدون اشاره به دلایل اصلی خودداری زوج‌ها از فرزندآوری، مدعی شده «دشمن نمی‌خواهد کشور قوی باشد.»
هاشم حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و امام جمعه قم با اشاره به مسئله کاهش جمعیت گفته «برخی به این معضل توجه نمی‌کنند، ما ضربه بزرگی از کاهش فرزندآوری خوردیم و امیدواریم دیگر این تفکر وجود نداشته باشد.»
امام جمعه قم افزوده «سرمایه و اقتدار کشور، جمعیت است، دشمنان نمی‌خواهند کشور قوی باشد و کشور قوی تنها با جنگ‌افزار نیست؛ بلکه با نیروی انسانی آماده به کار است که می‌توان از جنگ‌افزار بیشتر استفاده کرد، در دوران دفاع مقدس سلاح نداشتیم، اما نیروی انسانی جنگ را اداره کرد.»
برخلاف توهم «دشمن» که از سوی امام جمعه قم مطرح شده، کارشناسان معتقدند شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران ریشه اصلی خودداری از فرزندآوری از سوی زنان و مردان است.
در همین رابطه سپهر کرمی پژوهشگر حوزه جمعیت و خانواده گفته مطالعات نشان می‌دهد که ۷۲ درصد از مردان ایرانی، ناامنی شغلی را اصلی‌ترین مانع برای افزایش فرزندآوری می‌دانند.
او همچنین گفته «حدود ۶۷ درصد از زنان شاغل، استرس ناشی از تعارض نقش‌های خانوادگی و شغلی را تجربه می‌کنند، این در حالی است که نظریه اقتصاد خانواده تأکید می‌کند که تصمیم به فرزندآوری یک انتخاب مشترک است که به توازن منابع اقتصادی و زمانی زوجین وابسته است و اگر مردان در این فرآیند مشارکت نکنند، زنان به‌طور ناخواسته تحت فشار هزینه‌های روانی و فیزیکی فرزندآوری قرار می‌گیرند.»
پژوهشگر حوزه جمعیت و خانواده افزوده «بر اساس آمارهای رسمی، نرخ باروری در ایران از حدود ۶/۵ فرزند به ازای هر زن در دهه ۱۳۶۰ به کمتر از ۱/۶ فرزند در سال‌های اخیر رسیده است.»
سپهر کرمی افزوده «در شرایطی که نرخ بیکاری مردان به ویژه در گروه سنی ۲۰ تا ۳۵ سال به حدود ۱۵ درصد رسیده و تورم بالا نیز قدرت بیان مسئله کاهش نرخ فرزندآوری در ایران طی سال‌های اخیر را به یکی از چالش‌های جدی اجتماعی و اقتصادی تبدیل کرده است؛ سیاست‌های تشویقی برای افزایش جمعیت اغلب بر زنان متمرکز است و نقش مردان به عنوان نهاد ریاست خانواده و تأمین‌کنندگان اصلی امنیت اقتصادی نادیده گرفته می‌شود.»
جمهوری اسلامی در حالی بسترهای کاهش جمعیت در ایران را فراهم کرده که کارشناسان معتقدند روند کاهشی جمعیت در ایران، به زودی کشور را در حورزه‌های مختلف اقتصادی از جمله تأمین نیروی کار دچار مشکل می‌کند.
