در سومین هفته فروردین‌ماه قیمت مواد غذایی و اجاره‌بهای مسکن روند افزایشی را طی می‌کند و با هر پله افزایش قیمت‌ها، قدرت خرید اقشار کم‌درآمد و حقوق‌بگیران بیش از پیش سقوط می‌کند.
قیمت اقلام خوراکی پس از تعطیلات نوروز وارد موج جدیدی از گرانی شده است. رسانه‌ها گزارش دادند در پایان هفته سوم فروردین‌ماه قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی مخلوط به یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است. همچنین قیمت هر کیلو فیله گوسفندی دو میلیون تومان اعلام شده است.
این قیمت‌ها، قیمت مصوب است اما در بسیاری از فروشگاه‌ها، به ویژه در شمال شهر، گوشت با قیمتی بیشتری از قیمت‌های دستوری به فروش می‌رسد.
حبوبات نیز که در بسیاری از خانواده‌هایی که توان خرید گوشت را ندارند، جایگزین گوشت قرمز شده پس از تعطیلات نوروز با افزایش قیمت روبرو شده است.
رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با تأیید افزایش ۷۰ تا ۸۰ درصدی قیمت حبوبات اعلام کرده که «حبوبات با ارز ۴۲ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد بازار می‌شد، اما حالا ارز توافقی جایگزین ارز نیمایی شده و مابه‌التفاوت این دو نرخ بر قیمت حبوبات تأثیر می‌گذارد و به همین دلیل قیمت حبوبات بین ۷۰ تا ۸۰ درصد افزایش می‌یابد.»
محمدرضا ترابی موسوی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران نیز گفته «افزایش نرخ ارز، تورم سالانه، هزینه‌های حمل و نقل، گرانی جهانی حبوبات و رشد هزینه‌های تولید داخلی از دلایل اصلی این افزایش قیمت هستند.»
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران همچنین گفته افزایش هزینه انگیزه کشاورزان برای کشت را کاهش داده و می‌تواند تولید داخلی را با کاهش جدی روبرو کند.
همانطور که نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران اشاره کرده موج جدید افزایش قیمت‌ها در بازار مواد غذایی متأثر از افزایش نرخ ارز، در کنار مشکلات دیگری همچون قطع انرژی واحدهای تولیدی و صنعتی، است.
قیمت دلار طی سال گذشته با صد درصد افزایش روبرو شده و به علت اینکه تولید در ایران وابسته به واردات مواد اولیه و تجهیزات است در نتیجه افزایش قیمت ارز، هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم، بر افزایش قیمت کالاها و خدمات موثر است.
آثار افزایش قیمت دلار در سال گذشته بر بازار مسکن هم اثر گذاشته و با پایان تعطیلات نوروز و همزمان با آغاز فصل جابجایی مستأجران موج جدید تورم در این این بازار آغاز شده است.
مهیار رمضان‌خانی کارشناس بازار مسکن معتقد است افزایش تورم عمومی اقتصاد بر بازار اجاره‌بها اثرگذار است: «تورم در این سال‌ها، بنا بر گزارش‌های بانک مرکزی بین ۳۵ تا ۴۵ درصد بوده است. این امر تاثیر خود را بر نرخ مسکن خواهد گذاشت، زیرا صاحباخانه‌ها می‌خواهند کاهش قدرت خریدشان را با افزایش نرخ اجاره جبران کنند.»
او افزوده نبود قوانین و ساز و کار حمایتی از مستاجران یکی دیگر از عواملی است که زمینه افزایش نرخ اجاره‌بها را فراهم آورده است.
مهیار رمضان‌خوانی افزوده «اینکه می‌بینیم در سالهای گذشته تورم بخش مسکن از تورم عمومی نیز بیشتر بوده، به دلیل نبود همین ساز و کار حمایتی است که دست مالکان را برای قیمت گذاری باز گذاشته است. حتی اقدامات دولت مانند سقف ۲۵ درصد برای اجاره بها نیز نتوانست موفق عمل کند که نشان‌دهنده کاستی گسترده در قوانین موجود است.»
این کارشناس معتقد است امسال تورم اجاره‌بها بیش از سالهای دیگر خواهد بود و پیامدهایی همچون افزایش جمعیت حاشیه‌نشین را در پی خواهد داشت: «با افزایش نرخ ارز در ماه‌های گذشته، انتظارات تورمی به شدت افزایش یافته است. برای تحولات امسال بازار اجاره بها، افزایش چشمگیر نرخ‌ها قطعی است. این امر به دشوارتر شدن وضعیت اقشار میانی و پایینی، به خصوص مزدبگیران منجر خواهد شد. از جمله انتظار می‌رود روند حاشیه‌‌نشینی امسال هم تشدید شود.»
افزایش قیمت در بازار خرید و فروش مسکن نیز بر بازار اجاره اثرگذار خواهد بود چون نرخ اجاره‌بهای مسکن بر مبنای قیمت ملک محاسبه می‌شود.
آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت قیمت مسکن در پایتخت نشان می‌دهد نرخ میانگین هر متر واحد مسکونی در مرداد پارسال ۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان محاسبه شده است. این در حالی است که در مرداد ۹۶ این نرخ معادل ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است. در واقع در طول هفت سال، نرخ هر متر مسکن در تهران ۲۱ برابر شده است.
حسن حبیبی فعال کارگری با اشاره به رقم ۹۰۰ هزار تومانی حق مسکن در حقوق امسال کارگران گفته «۹۰۰ هزار تومان به چه دردِ کارگری می‌خورد که ماهانه بیش از نیمی از حقوق خود را صرف اجاره خانه می‌کند. بسیاری از کارگران مجبور به مهاجرت به حاشیه‌ی شهرها شدند چون توان پرداختِ اجاره‌خانه را ندارند. کارگران بسیاری به خاطر هزینه‌های مسکن مجبورند از سایرِ نیازهای اساسیِ خود بزنند. در این شرایط چرا ۹۰۰ هزار تومان دو سال پیاپی نباید تغییر کند؟ ۹۰۰ هزار تومان حتی کسری از هزینه‌ی اسباب‌کشی هم نمی‌شود!»
حسن حبیبی افزوده «حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی مربوط به سال ۱۴۰۲ است. سال گذشته با وجودِ افزایش هزینه‌ها این مبلغ تغییری نکرد و امسال نیز همین اتفاق افتاد. ۹۰۰ هزار تومان حتی برای سال ۱۴۰۲ نیز کم بود و برای سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نیز غیرقابل قبول است.»
افزایش قیمت‌ها در بازار مواد خوراکی و اجاره‌بهای مسکن، در شرایطی که هیچ برنامه حمایتی کارآمدی نیز از سوی دولت برای حمایت از اقشار کم‌درآمد وجود ندارد، پیش‌بینی می‌شود قدرت خرید خانوارهای حقوق‌بگیر با سرعتی بیش از سال گذشته سقوط کرده و جمعیت فقرا در ایران طی سال جاری افزایش یابد.
