به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، سه زندانی به‌نام مهدی شریفیان، هادی رستمی و مهدی شاهیوند که به اتهام «سرقت» به قطع انگشتان دست محکوم شده‌اند، در زندان مرکزی ارومیه (دریا) در معرض خطر قریب الوقوع اجرای حکم قرار دارند.
سازمان حقوق‌بشر ایران با اشاره به سابقه جمهوری اسلامی در اجرای احکام غیرانسانی اعدام، قصاص عضو و قطع دست در شرایطی که توجه داخلی و بین‌المللی به مسائل دیگری معطوف است، نسبت به اجرای احکام قطع دست این زندانیان در سایه اخبار تنش و مذاکره میان ایران و آمریکا هشدار می‌دهد. این سازمان از مردم ایران و جامعه جهانی می‌خواهد تا به هر نحو که می‌توانند برای توقف و لغو این احکام غیرانسانی تلاش کنند.
محمود امیری‌مقدم مدیر این سازمان گفت: «هدف این مجازات غیر انسانی تنها هراس‌افکنی در جامعه است. جامعه جهانی نباید اجازه دهد که یک کشور عضو سازمان ملل احکام قرون وسطایی و وحشیانه‌ای چون قطع دست را اجرا کند. ما از کشورهایی که روابط دیپلماتیک با جمهوری‌اسلامی دارند می‌خواهیم تا برای توقف این مجازات قاطعانه تلاش کنند.»
بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، سه زندانی در زندان مرکزی ارومیه در خطر اجرای حکم قطع انگشتان دست قرار دارند. این سه زندانی که مهدی شریفیان، هادی رستمی و مهدی شاهیوند نام دارند، به اتهام «سرقت» به قطع انگشتان دست راست محکوم شده‌اند.
بر مبنای اسنادی که به دست سازمان حقوق بشر ایران رسیده است، شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور با اینکه متهمان از شکنجه برای اخذ اعتراف اجباری شکایت کرده‌اند، حکم «قطع چهار انگشت دست راست از انتهای آن به نحوی که انگشت شصت باقی بماند» را تایید کرده است.
مهدی شریفیان، کسری کرمی، هادی رستمی و مهدی شاهیوند در آذرماه ۱۴۰۱ گذشته جهت اجرای حکم به زندان تهران بزرگ منتقل شده بودند اما به دلایل نامعلومی به زندان ارومیه بازگردانده شدند.
از آنجا که قوه قضاییه ایران نهادی غیرشفاف است، آمار دقیق محکومان به قطع دست در سراسر کشور مشخص نیست و گمان می‌رود ده‌ها نفر در ایران در معرض این حکم غیرانسانی قرار داشته باشند.
جمهوری اسلامی در مواردی حتی برای دزدیدن پنج گوسفند هم حکم قطع دست صادر و اجرا کرده است.
مجازات‌هایی چون قطع عضو و تازیانه زدن کیفرهایی بی‌رحمانه، غیرانسانی، مصداق شکنجه و بر اساس موازین بین‌المللی حقوق بشر، ممنوع هستند.
