پس از ماه‌ها انکار وزارت بهداشت، رئیس سازمان غذا و دارو حذف ارز ترجیحی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی را تأیید کرد. گزارش‌ها از تشدید کمبود و افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشکی در هفته‌های اخیر حکایت دارند.
مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو حذف ارز ترجیحی برای واردات دارو و مواد اولیه را تأیید کرده و گفته «بر اساس آنچه تا کنون مصوب شده است، ارز دارو و تجهیزات امسال ۲۸۵۰۰ تومان خواهد شد.»
رئیس سازمان غذا و دارو همچنین تأیید کرده که تخصیص ارز دارو هنوز از سوی بانک مرکزی آغاز نشده و گفته «بانک مرکزی برای تخصیص ارز منتظر برگزاری جلساتی با دولت بوده است و با برگزاری جلسات از هفته جاری تخصیص ارز برای دارو، تجهیزات و کالاهای اساسی از طرف بانک مرکزی شروع خواهد شد.»
رئیس سازمان غذا و دارو افزوده «تا سال گذشته حدود یک میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در حوزه تجهیزات پزشکی داشتیم که این یک میلیارد دلار به ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تبدیل می‌شود.»
او افزوده «مابه‌‌التفاوت نرخ ارز تجهیزات از طریق بیمه‌ها و در سیستم درمان به‌صورت گلوبال به بیماران پرداخت خواهد شد و امیدواریم که افزایش هزینه از جیب مردم کنترل شود، هرچند طبیعتا مقداری افزایش را در حوزه هزینه تجهیزات پزشکی شاهد خواهیم بود.»
حذف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی از سال گذشته آغاز شده بود و بر اساس گزارش‌ها ۹۰۰ قلم دارو و تجهیزات پزشکی طی سال گذشته با افزایش قیمت ۱۰۰ تا ۶۰۰ درصدی روبرو شدند.
از سوی دیگر برخی گزارش‌ها از کمبود شدید تجهیزات پزشکی و دارو به دلیل افزایش قیمت و نبود منابع برای واردات این اقلام حکایت دارد.
روزنامه «ایران» در گزارشی از نایاب شدن برخی کیت‌های آزمایشگاهی خبر داده و نوشته حذف برخی آزمایش‌ها به دلیل نبود کیت تشخیص این روزها به معضل جدی در نظام سلامت تبدیل شده است.
این گزارش تأکید کرده «با اینکه دستگاه‌های پیشرفته‌ای در آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی وجود دارد، اما تحریم‌ها حوزه آزمایشگاهی را نیز همچون دیگر بخش‌ها با مشکل کمبود یا نبود برخی لوازم از جمله کیت‌های تشخیصی روبهروکرده است، تا جایی که حدود سه هزار دستگاه در آزمایشگاه‌های کشور خاک میخورند و کیتی برای انجام تست، نیست یا آنقدرگران است که صرفه اقتصادی برای مسئولان آزمایشگاهی نداردکه کیت خارجی را خریداری کنند.»
دکتر شهروز همتی دبیر انجمن دکتری علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران نیز اعلام کرده «بیش از ۷۰ درصد تشخیص بیماری‌ها برعهده آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی است، اما سهم حرفه آزمایشگاهی از منابع مالی نظام سلامت، فقط ۵ درصد است.»
وی توضیح داده که «کیت‌های تخصصی و فوق تخصصی معمولاً از خارج وارد میشوند اگر هم تولید داخل شود، کم کیفیت هستند چون در بسیاری از موارد جواب مثبت کاذب و منفی کاذب ایجاد می‌کنند به این دلیل که تولیدکنندگان ایرانی هنوز به تکنولوژی که شرکت‌های خارجی برای تولید کیت باکیفیت دسترسی دارند، نرسیدهاند.»
او افزوده «نبود این کیت‌های تخصصی و فوق تخصصی حتی در آزمایشگاه‌های بزرگ کشور منجر شده است، برخی آزماشها از دسترس مردم خارج شوند. زمانی کیتهایی مثل متانفرین و نورمتانفرین که برای تشخیص بیماری فشارخون و… یا کیتهایی که برای تشخیص سرطان استفاده میشد از دسترس خارج شد، به این دلیل که دولت بودجه کافی برای واردات پرداخت نمیکرد.»
افزایش قیمت در کنار کمبود شدید دارو و تجهیزات پزشکی از جمله پیامدهای حذف ارز ترجیحی است. محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت دولت پزشکیان اوایل پاییز گذشته حذف ارز ترجیحی را تأیید کرد اما پس از موج گسترده واکنش‌ها نه تنها ادعا کرد تخصیص ارز ترجیحی در جریان است بلکه مدعی شد که تخصیص این ارز در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه خواهد یافت.
با اینهمه در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی حذف ارز ترجیحی برای دارو را تأیید کردند.
همایون سامه‌یح نجف‌آبادی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی دی‌ماه گذشته در گفتگو با «دیده‌بان ایران» حذف ارز ترجیحی دارو در سال ۱۴۰۴ را تأیید کرده و نسبت به افزایش قیمت اقلام دارویی هشدار داده بود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی توضیح داده بود «آنچه در قانون بودجه سال آینده تصویب شده، عملا باعث حذف ارز ترجیحی دارو خواهد شد، قانون در این زمینه تصویب شده و کار تمام شده است، بنابراین می‌توان گفت که این تصمیم قطعی است. این در حالی است که براساس جداولی که اخیرا شرکت‌های دارویی در سامانه کدال منتشر کرده‌اند، به تازگی قیمت‌های تازه‌ای برای انواع داروها اعلام شده است که در برخی موارد مثل داروهای چشمی و آمپول‌های تزریقی، افزایش ۱۲۰ تا ۴۰۰ درصدی نرخ‌های جدید را نشان می‌دهد.»
از سوی دیگر وزارت بهداشت وعده داده بود که در سال جدید افزایش قیمت دارو ادامه پیدا نکند اما افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشکی همچنان ادامه دارد.
پس از تعطیلات نوروز سازمان غذا و دارو همچنین مدعی شده که برنامه‌هایی برای حمایت از تولید داخل، اصلاح فرآیندها و مقابله با چالش‌های موجود در دستور کار قرار گرفته است.
پایگاه خبری «بورس پرس» اما ۲۳ فروردین نوشت کارخانجات داروپخش مجوز افزایش پنج تا ۱۴۷ درصدی نرخ فروش ۷۵ قلم از محصولات را از سازمان غذا و دارو دریافت کرده است.
گزارش‌های میدانی نیز تأیید می‌کنند نرخ بیش از ۲۰۰ قلم دارو از ابتدای سال ۱۴۰۴ با افزایش حداقل ۲۰ درصدی همراه بوده است.
در همین رابطه محمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجلس شورای اسلامی ۲۳ فروردین‌ماه جاری اعلام کرد قیمت برخی اقلام دارویی دو تا سه برابر شده و در مورد ۱۵۰ قلم دارو هم «کمبود شدید» وجود دارد.
او با اشاره به بحران‌های سال گذشته در بخش دارو افزود موضوع تخصیص به‌موقع ارز، در جلوگیری از بروز کمبود دارو اهمیت فراوانی دارد.
محمد جمالیان همچنین نسبت به پیامدهای امنیتی افزایش قیمت دارو هشدار داده و گفته بود «سلامت یک بحث امنیتی است. وقتی پدر یا مادری که دنبال داروی فرزندش است یا بچه‌ای که برای پدر و مادرش دنبال دارو می‌گردد و پیدا نمی‌کند یا توان پرداخت مالی آن را ندارد، باید بپذیریم این فرد می‌تواند هر کار خطرناکی بکند و می‌تواند نسبت به همه چیز بدبین شود، ما باید اینها را پیگیری کنیم. ما باید راهکاری داشته باشیم، ولی متأسفانه هنوز آن اقدام خوب رخ نداده است.»
خبرگزاری «ایلنا» نیز در گزارشی به بحران گرانی و کمبود دارو در سال گذشته اشاره کرده و نوشته «به نظر می‌رسد در سال جدید شاهد افزایش حداقل ۴۰ تا ۵۰ درصدی قیمت داروها باشیم. برخی داروسازان لیست‌های قیمتی جدید خود را در ماه‌های پایانی سال قبل منتشر کردند و دیدیم که برخی اقلام تا مرز ۴۰۰ درصد افزایش قیمت داشتند.»
خبرگزاری «ایلنا» افزوده «از سوی دیگر، تعرفه‌های درمان در بخش‌های مختلف افزایش چشمگیر داشته است؛ هم دارو، هم تجهیزات پزشکی و هم تعرفه‌های بستری و کلینیکی افزایش یافته؛ حتی ویزیت پزشکان نیز بیشتر شده است. در روزهای اول فروردین، سازمان غذا و دارو از تصویب و ابلاغ تعرفه خدمات دارویی سال ۱۴۰۴ خبر داد. در این ابلاغیه تعرفه‌های اقلام مختلف از جمله پایش و مدیریت نسخ دارویی بیماران بستری، نسخه‌پیچی سرپایی و تلفیق دارویی برای بیماران بستری گران شده است؛ حتی هزینه بسته‌بندی دارو با مجوز سازمان غذا و دارو بیشتر شده است.»
فاطمه محمدبیگی نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش هزینه‌های درمان در کشور، سال گذشته را یکی از سخت‌ترین سال‌ها در حوزه سلامت عنوان کرده و گفته «متأسفانه با حذف ارز ترجیحی در حوزه دارو و درمان و بی‌توجهی به ماهیت اساسی و حیاتی کالاهای درمانی، شاهد بروز مشکلات متعددی در این زمینه بودیم.»
