طی روزهای گذشته دو خبر تکاندهنده درباره تعرض جنسی علیه دانش‌آموزان یک مدرسه توسط آموزگار و همچنین تنبیه و ضرب و جرح دانش‌آموزان یک مدرسه دیگر، باز هم توسط آموزگار، منتشر شد.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های داخلی در یکی از دبستان‌های شهرری دست‌کم ۹ دانش‌آموز پسر از سوی آموزگارشان مورد تعرض و آزار جنسی قرار گرفته‌اند.
این آموزگار دانش‌آموزان کلاس‌اش را به نمازخانه مدرسه می‌برده و مورد آزار و تعرض جنسی قرار می‌داده است. خبرگزاری «تسنیم» نوشته این اتفاق در اوایل سال تحصیلی جاری رخ داده و منجر به اخراج معلم «خاطی» شده است! در حالی که در یک نظام حقوقی عادی، چنین اقداماتی جزو جرائم جدی به شمار می‌روند.
به دنبال گزارش والدین، پرونده به حراست و گزینش آموزش و پرورش منتقل و نهایتاً منجر به اخراج معلم «خاطی» شد. با این حال، مسئولان تاکید کرده‌اند که این فرد از مسیر رسمی گزینش عبور کرده و حتی ظاهری موجه داشته است. این به معنای آنست که این آموزگار از نظر سیاسی- عقیدتی با نظام و سیستم آموزشی آن همدل و همراه بوده است!
حسین صادقی مسئول روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش نیز به خبرگزاری «ایسنا» گفته که این موضوع در ماه اسفند فاش شد و در پی اعتراض والدین و پس از بررسی، «معلم خاطی» به حالت تعلیق درآمده و چون قراردادش پیمانی بوده، لغو پیمان شده است.
وی توضیح داده که در این پرونده «تجاوز جنسی» صورت نگرفته و آزار جنسی به شکل «تعرض» به این کودکان بوده است.
محمدمهدی رحیمی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری از پیگیری جدی و قاطع پرونده تعرض به دانش‌آموزان در یکی از مدارس این شهرستان خبر داده است. پیشتر فرماندار شهرستان ری خواستار «عزل فوری» مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۱ شهر ری شده بود.
خبرگزاری «تسنیم» گزارش داده که این آموزگار که در سال ۱۳۹۹ از طریق آزمون استخدامی وارد آموزش و پرورش شده بود، سابقه بدرفتاری و تنبیه بدنی دانش‌آموزان را داشته است؛ موضوعی که خانواده‌ها بارها به مدیر مدرسه هشدار داده بودند، اما با بی‌توجهی از سوی مدرسه همراه شد تا آنکه در نمازخانه مدرسه، تعرض به چند نفر از دانش‌آموز رخ داد و والدین ماجرا را به مدیر مدرسه اطلاع دادند.
محمد داوری آموزگار و مشاور مدارس گزینش‌های سیاسی و مذهبی در آموزش و پرورش را دلیل اصلی بروز چنین رفتارهایی عنوان کرد.
این آموزگار گفته است در فرآیند گزینش معلمان بیشتر بر جنبه‌های سیاسی و مذهبی تمرکز می‌شود و ارزیابی‌های روانشناختی و سلامت ذهنی در نظر گرفته نمی‌شود. وی افزوده است: «برای معلم شدن باید نه تنها دانش و روش‌های تدریس را داشت، بلکه ویژگی‌های روانی و اجتماعی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. افرادی که چنین رفتارهای غیرقانونی را مرتکب می‌شوند، قطعاً از سلامت روانی برخوردار نیستند و نباید در موقعیت معلمی قرار گیرند.»
محمد داوری همچنین به کمبود آموزش‌های پیشگیرانه در مدارس اشاره کرده و گفته است که آموزش مهارت‌های جنسی، خودمراقبتی و خودمدیریتی باید در مدارس قرار گیرد تا کودکان و نوجوانان توانایی دفاع از خود را داشته باشند. او تاکید کرده است که این آموزش‌ها در کشور ما به دلیل نگرش‌های سنتی و ایدئولوژیک از دستور کار خارج شده‌اند و باید این تفکر تغییر کند تا در آینده شاهد چنین حوادثی نباشیم
در اتفاق تلخ دیگری، آموزگار یک دبستان در یکی از روستاهای حومه سنندج به علت گم شدن شارژر موبایلش ۱۲ دانش‌آموز کلاس را حبس و همه آنها را به شدت مورد ضرب‌وجرح قرار داد. او سپس کودکان کتک‌خورده را تهدید کرده که اگر ضرب و جرح را گزارش کنند اعدام خواهند شد!
ضرب و جرح دانش‌آموزان در دبستان «قلمچی» روستای کرجو از توابع سنندج (سنه) در استان کردستان رخ داده است. تصاویری از پیکر زخمی کودکان که آثار ضربات متعدد و کبودی بر تن آنها بوده در شبکه‌های اجتماعی و وبسایت‌های خبری منتشر شده است.
به گفته دانش‌آموزان آموزگارشان پس از کتک زدن آنها تهدید کرده است که در صورت افشای این ضرب و جرح، پرونده‌ای علیه آنها تشکیل می‌دهد و طبق آن برای دانش‌آموزان «حکم اعدام» صادر می‌شود که این حکم، با ورود به سن ١٨ سالگی به اجرا گذاشته خواهد شد!
رئیس آموزش و پرورش ناحیه دو سنندج گفته است که این معلم مشکلات روحی و روانی داشته و در گذشته هم مواردی از چنین برخوردهایی با دانش‌آموزان داشته که دستور اخراج وی داده شد.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در واکنش به این اخبار در بیانیه‌ای نوشته «با نهایت تأسف و نگرانی، شورای هماهنگی وقایع تلخ و تکان‌دهنده‌ی اخیر در شهرری و سنندج را که به ترتیب شامل تعرض جنسی به تعدادی دانش‌آموز و اعمال خشونت بدنی علیه دانش‌آموزی دیگر بوده است، محکوم می‌کند. این حوادث نه مواردی استثنایی، بلکه زنگ خطری جدی در خصوص وضعیت بحرانی ساختار آموزش عمومی در کشور هستند.»
این شورا همچنین افزوده «آنچه امروز شاهد آن هستیم، حاصل سال‌ها اولویت‌بخشی به گزینش‌های ایدئولوژیک بجای ارزیابی علمی، تخصصی و به ویژه روانشناختی معلمان در فرآیند جذب و استخدام است. فقدان ساز و کارهای موثر برای سنجش سلامت روانی و صلاحیت حرفه‌ای معلمان، و نیز ضعف نظارت پس از استخدام، نظام آموزشی را در برابر بروز چنین فجایعی به شدت آسیب‌پذیر ساخته است.»
این بیانیه تأکید کرده «ما در شورای هماهنگی بارها نسبت به دفاع از حقوق دانش آموزان در حریم مدارس و تغییر در ساختار کنونی استخدامی در این وزارتخانه هشدار داده ایم. اما فرادستان آموزش عمومی در دولت های مختلف با بی توجهی به آینده کودکان این سرزمین، همواره سعی در مخفی‌سازی حوادث بجای پاسخگویی داشته‌اند .لذا ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های دانش‌آموزان آسیب‌دیده، خواستار پیگیری فوری، شفاف و بی‌طرفانه این موارد، و همچنین آغاز اصلاحات جدی در نظام منابع انسانی آموزش و پرورش هستیم. سکوت و انفعال، خیانتی است به آینده‌ی فرزندان این سرزمین.»
