بهروز اسدی – در روز دوشنبه ۱۴ آوریل اتحادیه اروپا در واکنش به نقض فاحش و مداوم حقوق بشر در ایران، دور جدیدی از تحریم‌ها را علیه جمهوری اسلامی اعلام کرد. طبق بیانیه رسمی منتشر شده در روز دوشنبه، هفت فرد حقیقی و دو نهاد حقوقی به فهرست تحریم‌ها افزوده شدند. این افراد و نهادها بطور مستند در سرکوب آزادی‌های بنیادین، بازداشت‌های خودسرانه و نقض سیستماتیک حقوق بشر نقش داشته‌اند.
ابزاری‌سازی سیستم قضایی؛ گروگانگیری شهروندان اروپایی
یکی از محورهای نگران‌کننده‌ای که در بیانیه اتحادیه اروپا مورد تأکید قرار گرفته، استفاده سیاسی و هدفمند از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است. به ویژه بازداشت خودسرانه شهروندان اروپایی– اعم از دوتابعیتی یا دارای تابعیت خارجی– که در بسیاری موارد به عنوان اهرم فشار و باج‌گیری سیاسی به کار گرفته شده‌اند و ناقض اصول دادرسی منصفانه هستند.
افزایش اعدام‌ها؛ خشونت دولتی علیه اقلیت‌ها و خارجی‌ها
افزایش بی‌سابقه اعدام‌ها، به‌ویژه علیه زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی و حتی شهروندان خارجی، مورد اعتراض اتحادیه اروپا قرار گرفته است. این اقدامات، نه‌تنها ناقض تعهدات بین‌المللی ایران هستند، بلکه نشان از تشدید خشونت حکومتی و انسداد کامل فضای گفتگوی اجتماعی دارد.
سرکوب سازمانیافته؛ حمله به صدای منتقد
آزادی بیان، مذهب و حق تجمع مسالمت‌آمیز در ایران همچنان به شدت سرکوب می‌شود. روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر و منتقدان سیاسی با تهدید، ارعاب و زندان مواجه‌اند. در همین راستا، اتحادیه اروپا زندان مرکزی شیراز و شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر را به‌دلیل نقش مستقیم در این سرکوب‌ها تحریم کرده است. همچنین مسئولان ارشد زندان اوین و حفاظت زندان‌های استان فارس نیز هدف این تحریم‌ها قرار گرفتند.
پرسش کلیدی: آیا این تحریم‌ها اثربخش‌اند؟
با افزوده شدن دور جدید تحریم‌ها، اکنون ۲۳۲ فرد و ۴۴ نهاد از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده‌اند. این تحریم‌ها شامل مسدود ساختن دارایی‌ها، ممنوعیت سفر و محدودیت‌های مالی می‌شوند. اما سؤال اساسی همچنان پابرجاست: این اقدامات چه تأثیر واقعی بر رفتار جمهوری اسلامی داشته‌اند؟
غیبت معنادار سپاه پاسداران از فهرست تحریم‌ها
با وجود نقش محوری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سرکوب داخلی و عملیات برون‌مرزی، این نهاد همچنان خارج از فهرست تحریم‌های تروریستی اتحادیه اروپا باقی مانده است. زیرساخت‌های رسانه‌ای، اقتصادی، امنیتی و اطلاعاتی سپاه در اروپا همچنان فعال‌اند و به نفوذ خزنده رژیم کمک می‌کنند.
تا زمانی که این ساختار نظامی- امنیتی و سیاسی به صورت کامل و هدفمند مورد تحریم قرار نگیرد، اقدامات جزئی کنونی تنها می‌توانند جنبه نمادین داشته باشند.
اقتصاد؛ حلقه اتصال نفوذ و محافظه‌کاری سیاسی
واقعیت آن است که منافع اقتصادی برخی شرکت‌های اروپایی و وابستگی‌های متقابل، مانع از اتخاذ رویکردی قاطع در برابر رژیم ایران شده‌اند. این ملاحظات اقتصادی، باعث تداوم محافظه‌کاری سیاسی شده و عملاً به تقویت شبکه‌های نفوذی رژیم و بازوهای منطقه‌ای آن منجر شده‌اند.
زمان تغییر فرا رسیده است
اگر هدف واقعی اتحادیه اروپا حمایت از مردم ایران و نگاهبانی از ارزش‌های حقوق بشر و امنیت درون‌مرزی خود است، باید رویکرد تحریمی از سطح افراد به سطح ساختارهای کلیدی ارتقاء یابد. سپاه پاسداران به عنوان بازیگر اصلی در سرکوب داخلی و گسترش اسلام سیاسی در منطقه و فراتر از آن، باید در کانون سیاست‌گذاری اروپا قرار گیرد.
پرسش‌های اساسی که باید پاسخ داده شوند
چرا سپاه پاسداران با وجود مدارک و شواهد فراوان هنوز در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا قرار نگرفته است؟
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و سازمان اطلاعات سپاه (ساس) دقیقاً چه نقشی در این نقض‌های فاحش دارند و چرا بررسی اقدامات آنها در دستور کار نیست؟
اتحادیه اروپا چه ابزارهایی برای مقابله با شبکه‌های پوششی اقتصادی و فرهنگی رژیم در خاک خود دارد و چرا به کار گرفته نشده‌اند؟
نتیجه‌گیری
تحریم‌های اتحادیه اروپا، اگرچه از نظر نمادین مهم‌اند، اما تا زمانی که ساختارهای اصلی تصمیم‌گیری و اجرایی جمهوری اسلامی– به ویژه سپاه پاسداران– در امان باقی بمانند، نمی‌توانند نقش مؤثری در تغییر رفتار رژیم ایفا کنند. زمان آن رسیده است که سیاست‌های اعلام‌شده به اقدامات اجرایی مؤثر و قاطع تبدیل شوند.
*بهروز اسدی فعال حقوق بشر
