یک اقتصاددان معتقد است حتی در صورت به ثمر نشستن مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی با دولت دونالد ترامپ و امضای توافق میان دو دولت، تازه ایران به شرایط پیش از سال ۹۷ باز می‌گردد و ساختار ضد توسعه و مدیریت ناکارآمد با توافق هم تغییر نمی‌کند و ادامه خواهد داشت.
مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه جندی‌شاپور اهواز که پیشتر درباره شرایط بحرانی اقتصاد در صورت عدم توافق جمهوری اسلامی با آمریکا هشدار داده بود، در گفتگو با وبسایت «فرارو» توضیح داده که تصویر اقتصاد کشور در صورت توافق هسته‌ای هم چندان درخشان نیست چرا که مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران ادامه خواهد داشت.
مرتضی افقه با اشاره به مشکلاتی مانند کسری بودجه و بحران انرژی گفته «این تصور که اگر مذاکرات انجام نشوند یا به شکست منتهی شوند، کشور را به سمت فروپاشی اقتصادی و مشکلات حاد اقتصاد سوق می‌دهد، را دور از ذهن نمی‌بینم.»
او با اشاره به وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمد حاصل از خامفروشی نفت توضیح داده که «دولت برای جبران کسری فروش نفت، هر آنچه را که در چنته داشت، به کار گرفت، استقراض کرد، اوراق قرضه به فروش رساند، اموال مازاد و شرکت‌های دولتی را فروخت» و دولت پزشکیان دیگر درآمدهای جایگزینی برای جبران کسری بودجه ندارد.
این اقتصاددان معتقد است در شرایط کنونی، «متغیر فعال و تأثیرگذار بر اقتصاد کشور، متغیر روابط خارجی و رفع یا تداوم تحریم است. به وضوح می‌بینیم که با یک جمله ترامپ (چه مثبت و چه منفی) قیمت ارز، طلا و سایر متغیر‌های اقتصادی، تحت تاثیر قرار می‌گیرند. به همین ترتیب، یک صحبت مثبت یا منفی مقامات ایرانی نیز می‌تواند تاثیر قابل توجهی در بازارها داشته باشد.»
مرتضی افقه در همین حال داشتن روابط تجاری با دیگر کشورها را به عنوان امری عادی مورد تأکید قرار داده و نه اینکه گویا اقدامی خارق‌العاده است که از سوی جمهوری اسلامی، آنهم تازه احتمالا، قرار است انجام شود: «برقراری تجارت خارجی، یک امر ضروری در همه کشورها برای افزایش رفاه جامعه محسوب می‌شود. هیچ کشوری نمی‌تواند مدعی شود که قرار است مردم را به رفاه برساند، اما این کار را در انزوا انجام دهد. حتی کره شمالی به عنوان منزوی‌ترین اقتصاد جهان، با برخی کشورها، اندک روابطی دارد.»
با اینهمه مرتضی افقه تأکید کرده که «نباید این تصور ایجاد شود که اگر توافقی شد و تحریم‌ها کامل برداشته شدند، یا مشکل FATF حل شد و روابط تجاری برقرار شد، همه چیز گل و بلبل می‌شود. همه اینها که رفع شود، برمی‌گردیم به سال‌های قبل از ۱۳۹۷. یعنی ساختار‌های ضدتولید و ضدتوسعه هنوز تغییر نکرده‌اند و مدیریت‌های ناکارآمد که منشاء انتصاب و انتخاب‌های ایدئولوژیک است هنوز ادامه دارد و بنابراین، اگر اقدامی برای تغییر ساختار‌های داخلی ایجاد نشود، ما همچنان به درآمدهای نفتی وابسته می‌مانیم و همچنان در برابر تغییرات درآمد نفتی آسیب‌پذیر خواهیم بود یعنی چه تحریم مجدد شویم و چه قیمت نفت در بازار‌های جهانی کاهش پیدا کند، دوباره کشور به وضعیت موجود باز می‌گردد.»
مقامات و رسانه‌های نزدیک به دولت پزشکیان طی روزهای گذشته موجی از تبلیغات درباره «گشایش اقتصادی» را همزمان با آغاز مذاکرات میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده به راه انداخته‌اند. ایجاد تصویر دروازه‌ای رو به رفاه و بهبود شرایط اقتصادی از توافق با ایالات متحده اما از نظر کارشناسان قابل قبول نیست و همانطور که مرتضی افقه نیز اشاره کرده رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی نیازمند ابزارهایی است که ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی این ابزارها را چه با توافق و چه بی‌توافق سرکوب می‌کند.
در همین رابطه حمیدرضا صالحی عضو اتاق بازرگانی تهران نیز در گفتگو با وبسایت «اقتصاد ۲۴» گفته «در سال ۹۶ که برجام منعقد شد ما در اتاق بازرگانی شاهد بودیم که بسیاری از سرمایه گذاران خارجی علاقمند بودند در ایران، به‌خصوص در حوزه انرژی سرمایه‌گذاری کنند. حتی فرانسوی‌ها و آلمانی‌ها سرمایه‌گذاری کردند ولی رویه‌ای که ما داشتیم آنها را دلسرد و از کشور خارج کرد. در بحث سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی کاری کردیم که یک سرمایه‌گذار می‌خواست ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی راه‌اندازی کند، ولی همان ابتدای راه آنقدر سنگ‌اندازی کردند که منصرف شد.»
او توضیح داده که «در موضوعات قرارداد‌ها ما صادق نبودیم و سرمایه‌گذار هم مانند آهویی است که اگر امنیت نباشد، فرار می‌کند. در مجموع تفکری هم وجود دارد که گویی اصلا نیاز نمی‌بیند که ایران به سمت رشد و توسعه برود و این یکی از موانع سرمایه‌گذاری است.»
این فعال اقتصادی گفته «در یک کلام باید بگویم که اقتصاد وابسته به نفت دیگر چاره‌ساز مشکلات ما نیست. حتی اگر درآمد نفتی ما بالا برود، حکمرانی کشور باید حکمرانی مطلوب باشد و از حالت اقتصاد وابسته به نفت خارج شود.»
حمیدرضا صالحی معتقد است تصمیمات غلط مسئولان همواره ضد توسعه و رشد اقتصادی بوده است. او گفته «نمونه دیگر این تصمیمات غلط، مسئله تغییر ساعت است که سال به سال باید انجام دهید، اما باز دوباره یک عده با سخنان عوامانه و غیرکارشناسانه مانع اجرای آن می‌شوند که خود عامل افزایش مصرف انرژی است. ضمن اینکه به دلیل عدم سرمایه‌گذاری کافی در حوزه انرژی، کشور به سمت خاموشی می‌رود. حتی اگر رابطه ما با دنیا بهبود پیدا کند و درآمد نفتی ما بجای ۲۰ میلیارد دلار به ۵۰ میلیارد دلار برسد، باز هم با این سیاست‌ها نمی‌توانیم موفقیتی به دست بیاوریم و به رشد اقتصادی برسیم.»
کارشناسان همواره مقررات محدودکننده، ساختار بانکی و اداری غیرشفاف، نظام رانتی حاکم بر بوروکراسی، ریسک‌های ناشی از تصمیمات ایدئولوژیک حکومت، فساد ساختاری و تسلط مافیاها بر بازارها و صنایع مختلف را از جمله موانع جذب سرمایه‌گذاری در ایران عنوان می‌کنند. این موانع هیچ ارتباطی به تحریم و مذاکره ندارد و نتیجه ۴۶ سال سوء مدیریت جمهوری اسلامی هستند.
