طرح جدیدی در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی قرار دارد که بر اساس آن نهاد حراست سازمان‌ها و ادارات از زیرمجموعه سازمان‌ها خارج و بطور مستقیم زیرمجموعه وزارت اطلاعات خواهد شد.
خبرگزاری «تابناک» از طرح جدیدی در مجلس شورای اسلامی خبر داده که به دنبال امنیتی‌تر کردن فضای ادارات و سازمان‌های مختلف است و بر اساس آن نهاد حراست از ساختار سازمان و اداره مربوطه خارج شده و زیرمجموعه وزارت اطلاعات خواهند شد.
این طرح با بیش از ۶۰ امضا به مرحله بررسی راه یافته و اکنون در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است و در صورت تصویب برای نهایی شدن به صحن علنی مجلس آورده می‌شود.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس دوازدهم درباره این طرح به «تابناک» گفته با تصویب این طرح در مجلس، نیرو‌های حراست در دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی، تحت اشراف و مدیریت وزارت اطلاعات قرار خواهند گرفت.»
او یادآوری کرده که «در حال حاضر نیرو‌های حراست از جمله افرادی هستند که به‌عنوان کارکنان همان سازمان و دستگاه اجرایی محسوب می‌شوند.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفته «یکی از دغدغه‌هایی که وجود دارد، این است که در راستای ارتقای نظام سلامت اداری و مقابله با مفاسد مالی و اداری در دستگاه‌های اجرایی، همچنین به‌منظور صیانت از دارایی‌های ارزشمند جمهوری اسلامی ایران، جمع‌آوری و تولید اطلاعات، تحلیل و برآورد اطلاعات امنیتی، اشراف اطلاعاتی، نظارت هوشمند و نیز حمایت از مدیران سالم دستگاه‌ها، نیاز است که مجموعه‌های حراست در دستگاه‌های مختلف، مستقیماً زیرمجموعه وزارت اطلاعات قرار گیرند. البته این اقدام باید با همکاری و مشارکت دستگاه‌های مربوطه انجام شود.
نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی در توجیه این طرح توضیح داده «در حال حاضر مشکلات زیادی وجود دارد، از جمله اینکه مدیران حراستی که منصوب می‌شوند، اغلب با مدیر مستقیم خود هماهنگ هستند و به همین دلیل، برخی از آنچه که در دستگاه‌ها رخ می‌دهد، ممکن است نادیده گرفته شود. بنابراین، از این بابت ما این طرح را با بیش از ۶۰ امضا از سوی نمایندگان ارائه کرده‌ایم که اکنون در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تحت بررسی قرار دارد. امیدواریم این طرح به صورت کارشناسی‌شده، گزارش آن در کمیسیون تکمیل شود و به صحن علنی مجلس ارائه گردد.»
حسینعلی حاجی‌دلیگانی افزوده «پیش‌بینی بنده این است که این طرح، که در قالب ماده واحده با دو تبصره تنظیم شده، بتواند این مشکل و خلأ موجود را برطرف کند.»
حسینعلی حاجی‌دلیگانی با سابقه عضویت و فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و از جمله نمایندگان تندرو به شمار می‌رود که حتی خواستار راه‌اندازی وزارت امر به معروف و نهی از منکر نیز شده بود.
با اینهمه به نظر می‌رسد امنیتی کردن بیش از پیش فضای ادارات و سازمان‌های حکومتی از هراس شکل‌گیری اعتراضات سراسری و پیوستن کارمندان و کارکنان این سازمان‌ها و ادارات به اعتراضات سراسری و اعتصابات در دستور کار قرار گرفته است.
همچنین نگرانی از ترور و آنچه جمهوری اسلامی «خرابکاری» می‌نامد در سطح ادارات نیز از جمله انگیزه‌های دیگر برای تدوین چنین طرحی به شمار می‌روند. طی سالهای گذشته چندین حمله تروریستی علیه مقامات حکومتی و انتظامی صورت گرفته است.
از جمله در دی‌ماه ۱۴۰۳ کارمند ۳۱ ساله آبدارخانه دیوان عالی کشور دو قاضی معروف قوه قضاییه، محمد مقیسه و علی رازینی را با شلیک گلوله ترور کرد.
تفاهم‌نامه‌ای خطرناک میان آموزش و پرورش و نیروی انتظامی؛ زمینه‌ساز فشارهای بیشتر و سرکوب دانش‌آموزان
چند روز پیش نیز تفاهم‌نامه‌ای میان آموزش و پرورش و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی برای حضور نیروی انتظامی در مدارس سراسر کشور امضا شد.
خبرگزاری «مهر» وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی مدعی شده این تفاهم‌نامه «گامی مهم در راستای تقویت امنیت و سلامت اجتماعی دانش‌آموزان و ایجاد تعامل سازنده میان پلیس و نظام آموزشی کشور به شمار می‌رود!»
این در حالیست که از دید بسیاری از کارشناسان امضای این تفاهم‌نامه سرآغاز موج دیگری از امنیتی کردن مدارس و تحمیل فشارهای ایدئولوژیک به دانش‌آموزان از جمله در حوزه حجاب اجباری و زمینه‌ساز سرکوب سازمانیافته دانش‌آموزان در صورت بروز اعتراضات علیه حکومت است.
سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی روز گذشته در گردهمایی معاونان و مدیران فرهنگی و اجتماعی فراجا گفته «دشمن در تلاش برای نفوذ بر ذهن و باور این نسل و قشر است. مافیای ربودن اندیشه‌های دانش‌آموزان، موضوعی است که نباید ساده از آن عبور کنیم!»
فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی افزوده که «نظام فکری و رفتاری در سنین پراهمیت کودکی و نوجوانی شکل می‌گیرد و این بیانگر اهمیت دوران نه چندان کوتاه نظام تعلیم و تربیت است و به نظر می‌رسد بیشترین بروز و ظهور نقش‌آفرینی در این نظام رفتاری و فکری می‌تواند در تعامل بین پلیس و آموزش و پرورش اتفاق بیافتد.»
در این همایش همچنین علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در این همایش گفته «وزارت آموزش و پرورش ماموریت انتقال فرهنگ، باورها، ارزش‌ها را به نسل جدید دارد. از این رو نیاز جدی به بازنگری در فضای فرهنگی، اجتماعی نظام تعلیم و تربیت کشور داریم.»
وزیر آموزش و پرورش دولت پزشکیان افزوده «توجه جدی به مبانی اعتقادی و فرهنگ قرآنی در کانون و مرکز این بازنگری قرار دارد، زیرا ماموریت مهم آموزش و پرورش انسان‌سازی و توسعه فرهنگی جامعه است.»
وزیر آموزش و پرورش خود را «با افتخار» سرباز احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور خوانده و گقته «با این تفاهم‌نامه با فراجا بیش از گذشته می‌توان روی امور فرهنگی مدارس کار کرد.»
علیرضا کاظمی موضوع «حجاب» را یکی از آسیب‌های فرهنگی خواند که باید درباره آن کار فرهنگی انجام شود. او تأکید کرده که «در همه موضوعات از جمله حجاب باید کار فرهنگی و ریشه‌ای در زمینه معرفت‌افزایی انجام دهیم.»
محمد حبیبی سخنگوی شورای هماهنگی تشمل‌های صنفی معلمان ایران نیز در گفتگو با روزنام «هم‌میهن» از دخالت نهادهای امنیتی حکومت در امور آموزش و پرورش خبر داده و گفته «در حال حاضر نهادهای امنیتی در سطح انتخاب مدیران کل آموزش‌وپرورش دخالت دارند. نه‌فقط برای استعلام‌گیری، بلکه از این منظر که چه کسانی برای چه پست‌هایی باید انتخاب شوند.»
محمد حبیبی افزوده این شرایط در دولت مسعود پزشکیان تشدید شده است: «از زمانی که آقای کاظمی به عنوان وزیر آموزش و پرورش معرفی و انتخاب شد، جریان پایداری در چینش وزارت آموزش و پرورش مثل معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش، عملاً نقش ایفا کرد. ما می‌بینیم که جهت‌گیری‌ها به سمت‌وسوی جریانات تندروست؛ از همین تفاهم اخیر با نیروی انتظامی گرفته تا «طرح امین» که به دنبال استخدام طلاب در آموزش و پرورش که در همین یک سال اخیر اتفاق افتاده است.»
