محمود جامساز اقتصاددان معتقد است «مهار بحرانهای برهمافزا و ترکیبی داخلی مستلزم جذب فوری ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار است؛ بنابراین حتی آزادسازی یکجا و قریبالوقوع منابع مسدودشده هم پاسخگو نخواهد بود و نمیتوان انتظار داشت که پس از توافق احتمالی همه چیز نرمال شود.»
با آغاز مذاکرات میان جمهوری اسلامی و دولت دونالد ترامپ، جریان نزدیک به دولت پزشکیان تلاش کردهاند با «امیدفروشی» فضایی همراه با گشایش و بهبود وضعیت اقتصادی ترسیم کنند. این تلاش سازمانیافته با تلاش بانک مرکزی برای کاهش قیمت ارز در جریان است.
کارشناسان اقتصادی اما معتقدند مشکلات اقتصاد بحرانزده ایران بیش از آنکه به تحریمها مرتبط باشد به علت مشکلات و ناکارآمدیهای ساختاری اقتصاد کشور و نگاه غیرکارشناسی و رانتی حکومت است.
کارشناسان به همین دلیل این سطح از خوشبینی تبلیغ شده از سوی دولت را واقعی نمیدانند و معتقدند حل مشکلات اقتصادی ایران نیازمند تغییر رویکرد و نگرش سیاستگذاران اقتصادی در جمهوری اسلامی است.
محمود جامساز اقتصاددان نیز در گفتگو با وبسایت «اقتصاد ۲۴» تأکید کرده که بهبود وضعیت اقتصادی نیازمند تغییرات ساختاری در درون کشور است و از سوی دیگر برداشتهشدن تحریمها یا آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران هم به سرعت انجام نخواهد شد.
او گفته «یکی از کلیدیترین خواستههای جمهوری اسلامی آزادسازی منابع بلوکه شده خواهد بود که نمیتوان انتظار آزادسازی سریع و یکباره آنها را، آنگونه که در دوره ریاست جمهوری اوباما اتفاق افتاد داشت. بدین معنا که از آنجایی که ترامپ در پی توافقی بیش از برجام است، حتی اگر به غنی سازی ۳/۶۷ درصد هم رضایت دهد قطعا زمان پایداری توافق بسیار بیش از برجام یعنی حدود ۳۰ – ۴۰ سال خواهد بود و آزادسازی منابع بلوکه شده ایران بر اساس نتایج مرحلهای راستیآزمایی که علاوه بر سازمان انرژی اتمی، نهاهای آمریکایی و غربی هم در آن مشارکت میکنند، ممکن است سالها به درازا کشیده شود.»
به عقیده محمود جامساز «اگر هم توافق شود، مسئله ما موانع ایدئولوژیک است. سالیان سال برای دشمنستیزی با غرب، آمریکا و اسرائیل هزینههای زیادی را صرف کردهایم و حال غیر محتمل به نظر میرسد که جمهوری اسلامی از تمام مواضع ایدئولوژیک خود بازگردد. مگر اینکه تغییر اساسی در ساختارهای سیاسی و تغییرات پارادایمی در اندیشه سیاستگذاران صورت گیرد که در ذات حکومتهای تئوکراسی بازگشت از مواضع ایدئولوژیک چالشهای خاص خود را به همراه دارد؛ بهویژه از آنجایی که تقابل با آمریکا و اسراییل از مبانی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی بوده احتمال سرمایه گذاری آمریکا در ایران بدون بروز چالشهای ایدئولوژیک دور از ذهن است.»
این اقتصاددان معتقد است «جذب سرمایههای مستقیم خارجی (FDI) به دلیل وجود موانع ساختاری یکی از مهمترین چالشهای پیش روی نظام است» و میگوید: «وجود جاذبههای سرمایه گذاری در این کشور پهناور و بالقوه ثروتمند، احتمال عملیاتی شدن ورود سرمایههای خارجی به کشور امیدوارانه نیست چرا که علاوه بر نبود زیر ساختها، بسیاری از گروههای تندرو و کاسبان تحریم اصولا مخالف توافق هستند و این توافق احتمالا به جذب سرمایهگذاری ختم نمیشود.»
محمود جامساز افزوده «اگر چه در توافق برجام در سال ۲۰۱۵ هیاتهای تجاری در ملازمت با نمایندگان دیپلماتیک وارد ایران شدند و تفاهمنامههایی هم به امضا رسید یا در شرف انجام بود، اما برجام با خروج ترامپ از توافقنامه دوامی نیاورد و معلوم نبود که با موج مخالفت تندروها و در شرایط عدم عضویت ایران در CFT، FATF، پالرمو و دیگر کنوانسیونهای مرتبط بینالمللی چه سرنوشتی را رقم میزد.»
او همچنین معتقد است «چنانچه مذاکرات به حصول توافقی در حد برجام یا کمی محکمتر هم منجر شود، رضایت کامل اسراییل حاصل نخواهد شد و اسرائیل احتمالا شروع به عملیات و حملات نقطهای ازجمله ضربه زدن به سایتهای هستهای و پدافند هوایی ایران، حمله سایبری با دسترسی به فیبرهای نوری پدافند هوایی و ترور شخصیتهای نظامی و سیاسی خواهد کرد که با واکنش جمهوری اسلامی تبعات دستاوردهای توافق ایران را تضعیف میکند.»
مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه جندیشاپور اهواز نیز هفته گذشته گفت که تصویر اقتصاد کشور در صورت توافق هستهای هم چندان درخشان نیست چرا که مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران ادامه خواهد داشت.
مرتضی افقه نیز تأکید کرده که «نباید این تصور ایجاد شود که اگر توافقی شد و تحریمها کامل برداشته شدند، یا مشکل FATF حل شد و روابط تجاری برقرار شد، همه چیز گل و بلبل میشود. همه اینها که رفع شود، برمیگردیم به سالهای قبل از ۱۳۹۷. یعنی ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه هنوز تغییر نکردهاند و مدیریتهای ناکارآمد که منشاء انتصاب و انتخابهای ایدئولوژیک است هنوز ادامه دارد و بنابراین، اگر اقدامی برای تغییر ساختارهای داخلی ایجاد نشود، ما همچنان به درآمدهای نفتی وابسته میمانیم و همچنان در برابر تغییرات درآمد نفتی آسیبپذیر خواهیم بود یعنی چه تحریم مجدد شویم و چه قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش پیدا کند، دوباره کشور به وضعیت موجود باز میگردد.»
با توافق که ساختارهای ضدتوسعه تغییر نمیکند! ناکارآمدی ادامه خواهد یافت
حمیدرضا صالحی عضو اتاق بازرگانی تهران نیز درباره جذب سرمایهگذاری و گشایش اقتصادی در صورت توافق جمهوری اسلامی با دولت دونالد ترامپ گفته «در سال ۹۶ که برجام منعقد شد ما در اتاق بازرگانی شاهد بودیم که بسیاری از سرمایه گذاران خارجی علاقمند بودند در ایران، بهخصوص در حوزه انرژی سرمایهگذاری کنند. حتی فرانسویها و آلمانیها سرمایهگذاری کردند ولی رویهای که ما داشتیم آنها را دلسرد و از کشور خارج کرد. در بحث سرمایهگذاری در حوزه انرژی کاری کردیم که یک سرمایهگذار میخواست ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی راهاندازی کند، ولی همان ابتدای راه آنقدر سنگاندازی کردند که منصرف شد.»
او توضیح داده که «در موضوعات قراردادها ما صادق نبودیم و سرمایهگذار هم مانند آهویی است که اگر امنیت نباشد، فرار میکند. در مجموع تفکری هم وجود دارد که گویی اصلا نیاز نمیبیند که ایران به سمت رشد و توسعه برود و این یکی از موانع سرمایهگذاری است.»
این فعال اقتصادی گفته «در یک کلام باید بگویم که اقتصاد وابسته به نفت دیگر چارهساز مشکلات ما نیست. حتی اگر درآمد نفتی ما بالا برود، حکمرانی کشور باید حکمرانی مطلوب باشد و از حالت اقتصاد وابسته به نفت خارج شود.»
حمیدرضا صالحی معتقد است تصمیمات غلط مسئولان همواره ضد توسعه و رشد اقتصادی بوده است. او گفته «نمونه دیگر این تصمیمات غلط، مسئله تغییر ساعت است که سال به سال باید انجام دهید، اما باز دوباره یک عده با سخنان عوامانه و غیرکارشناسانه مانع اجرای آن میشوند که خود عامل افزایش مصرف انرژی است. ضمن اینکه به دلیل عدم سرمایهگذاری کافی در حوزه انرژی، کشور به سمت خاموشی میرود. حتی اگر رابطه ما با دنیا بهبود پیدا کند و درآمد نفتی ما بجای ۲۰ میلیارد دلار به ۵۰ میلیارد دلار برسد، باز هم با این سیاستها نمیتوانیم موفقیتی به دست بیاوریم و به رشد اقتصادی برسیم.»
کارشناسان همواره مقررات محدودکننده، ساختار بانکی و اداری غیرشفاف، نظام رانتی حاکم بر بوروکراسی، ریسکهای ناشی از تصمیمات ایدئولوژیک حکومت، فساد ساختاری و تسلط مافیاها بر بازارها و صنایع مختلف را از جمله موانع جذب سرمایهگذاری در ایران عنوان میکنند. این موانع هیچ ارتباطی به تحریم و مذاکره ندارد و نتیجه ۴۶ سال سوء مدیریت جمهوری اسلامی هستند.
