به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، حکم اعدام یک زندانی سیاسی بلوچ به نام رستم زین‌الدینی که با اتهامات امنیتی مرتبط با «عضویت و همکاری در گروهک جیش العدل» به اعدام محکوم شده بود، در زندان مرکزی زاهدان به اجرا درآمد.
سازمان حقوق بشر ایران ضمن تاکید بر فقدان دادرسی عادلانه در نظام قضایی جمهوری اسلامی، از جامعه جهانی و مردم ایران می‌خواهد تا به اعدام‌های گسترده در ایران واکنش نشان دهند. این ششمین اعدام یک زندانی سیاسی و عقیدتی بلوچ در دو هفته اخیر است. پنج زندانی سیاسی و عقیدتی بلوچ دیگر نیز در ماه جاری در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شدند.
محمود امیری‌مقدم مدیر این سازمان در مورد اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی بلوچ گفت: «مردم، رسانه‌ها و جامعه جهانی باید نسبت به اعدام زندانیان سیاسی بلوچ نیز همچون اعدام زندانیان سیاسی دیگر واکنش قوی نشان دهند.» او افزود: «جمهوری اسلامی سعی می‌کند با مطرح کردن اتهاماتی چون تروریسم و تجزیه‌طلبی حساسیت جامعه نسبت به این اعدام‌ها را کاهش دهد و هزینه سیاسی آنها را پایین ببرد. مردم و جامعه جهانی باید نسبت به اعدام یک زندانی سیاسی بلوچ یا کرد و عرب همان واکنشی را نشان دهند که نسبت به اعدام معترضان زن-زندگی-آزادی نشان می‌دادند».
بررسی گزارش‌های سازمان حقوق بشر ایران بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که دست‌کم ۱۶۴ نفر به اتهام وابستگی به گروه‌های سیاسی و مسلح ممنوعه اعدام شده‌اند. از این تعداد ۸۵ نفر (۵۲٪) کرد، ۴۵ نفر (۲۹٪) بلوچ و ۲۴ نفر (۱۶٪) عرب بودند. اکثریت آنها مسلمان سنی بودند.
بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، صبح دیروز شنبه ۶ اردیبهشت ماه، حکم اعدام دو مرد بلوچ در زندان مرکزی زاهدان به اجرا درآمد. هویت یکی از این زندانیان رستم زین‌الدینی، ۳۰ ساله احراز شده که با اتهام‌‌های امنیتی مرتبط با «عضویت و همکاری در گروهک جیش العدل» بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.
جمهوری اسلامی برای اعدام مخالفان سیاسی خود بارها از اتهام‌هایی مانند محاربه و بغی یا عنوان اتهامی مبهم افساد فی الارض استفاده کرده است.
رستم زین‌الدینی اهل روستای سورجاه شهرستان لاشار بود و از سال ۱۴۰۲ با این اتهام بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.
یک منبع مطلع در خصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «رستم زین‌الدینی در طول مراحل دادرسی از حق داشتن وکیل محروم بود و برای اخذ اعتراف اجباری تحت شکنجه قرار گرفته بود. او پدر دو فرزند بود.»
اتهامات امنیتی محاربه، افساد فی‌الارض و بغی (قیام مسلحانه) در طول ۴۶ سال گذشته برای اعدام تعداد بی‌شماری از زندانیان با جرایم سیاسی و عادی استفاده شده است. از دهه ۶۰ تا به امروز، دادگاه‌های انقلاب در سراسر کشور براساس اعترافات تحت شکنجه در دادگاه‌های نمایشی، احکام اعدام صادر کرده‌اند. از معترضان و مخالفان حکومت گرفته، تا متهمان به سرقت مسلحانه، جاسوسی، قاچاق انسان و تروریسم، همگی در طول چند دهه، با اتهامات امنیتی روبرو شده‌اند.
همچنین شمار اعدام شدگان از اقلیت‌های قومی توسط جمهوری اسلامی بسیار چشمگیر است. طبق گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران، در سال ۲۰۲۴ دست‌کم ۱۴۵ نفر در چهار استان آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان، و کردستان اعدام شده‌اند.
