یک نماینده مجلس شورای اسلامی از تازه‌ترین تصمیمات درباره مهاجران غیرقانونی افغانستانی در ایران خبر داده و گفته خرید اتومبیل و مسکن برای این مهاجران تا اطلاع بعدی ممنوع شده است.
علی اصغر نخعی راد نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها توضیح داده که «از این پس، اتباع غیرقانونی از اقداماتی نظیر اجاره مغازه، خرید و فروش کالا، خانه و خودرو منع شده‌اند.»
او تأکید کرده «هرگونه معامله با اتباع غیرمجاز نیز با برخورد سختگیرانه قانونی مواجه خواهد شد. مشاغل آنان نیز کاملاً محدود و در چارچوب مشخصی تعریف شده است تا از ورود به حیطه‌های غیرمجاز جلوگیری شود.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرده «اتباع غیرقانونی که حضورشان برای کشور ضروری نیست، باید بی‌درنگ ایران را ترک کنند. بعلاوه، نوع مشاغل آنها، محل سکونت‌شان و محدوده فعالیت قانونی برای آنها به دقت بررسی و تعیین خواهد شد.»
علی اصغر نخعی راد افزوده «با شناسایی اتباع متخلف، کارت اقامت آنان بی درنگ ابطال و فرایند اخراج آنها آغاز می‌شود. همچنین پروژه جامع انسداد مرزهای فیزیکی و الکترونیکی نیز در دستور کار قرار گرفته و پیشرفت‌ها در این زمینه رضایت‌بخش بوده است. انتظار داریم در طول دو سال آینده، این برنامه تکمیل شود و دیگر امکان بازگشت اتباع اخراج شده به کشور وجود نداشته باشد.»
محدودیت‌های جدید علیه اتباع افغانستانی مهاجر، زیرمجموعه طرح ساماندهی وضعیت اتباع خارجی صورت گرفته است. طرحی که به گفته علی اصغر نخعی راد از سال گذشته در کمیسیون شوراها در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت «اما تغییر رویکرد دولت و پس گرفتن لایحه باعث بروز وقفه در فرایند اجرا شد. با این حال، بازگشت دولت به این موضوع با ارسال مجدد بندهای پیشنهادی به مجلس، نوید همکاری بهتر را می‌دهد و امید می رود این طرح در نهایت به عنوان قانون قطعی به تأیید برسد.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزوده «پراکندگی تصمیمات میان نهادهای مختلف مانند وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و قوه قضاییه باعث اخلال در روند مقابله با ورود غیر قانونی اتباع شده است. بر همین اساس، سازمان ملی مهاجرت برای مدیریت متمرکز و تصمیم‌گیری های هماهنگ ایجاد خواهد شد.»
به گفته نخعی راد، سازمان ملی مهاجرت «کلیه اقدامات مرتبط را هماهنگ خواهد کرد، از جمله پرونده‌های ویزا که پیش از این توسط وزارت امور خارجه به طور مستقل بررسی می شد، اما از این پس تحت نظارت سازمان ملی مهاجرت خواهد بود.»
حضور میلیون‌ها مهاجر قانونی و غیرقانونی افغانستانی در ایران پیامدهای مختلفی در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به همراه داشته و یکی از این پیامدها تغییراتی است که در بازار مسکن و با بهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا رخ داده است.
از سوی دیگر اتباع افغانستانی اقدام به خرید هماهنگ زمین و مسکن در برخی مناطق کرده که جدا از اثرات منفی بر بازار مسکن، از دید برخی کارشناسان می‌تواند در آینده تهدیدهایی امنیتی و مشکلات اجتماعی ایجاد کند.
روزنامه «جمهوری اسلامی» به تازگی در یک مطلب نوشته بود که «مهمتر اینکه با توجه به تهدیدهای شدید امنیتی که کشورمان از ناحیه عده‌ای از اتباع افغانی مواجه است این چه سیاست خطرآفرینی است که روزانه چندین هزار ویزای ورود به ایران به این اتباع داده شود؟»
این روزنامه افزوده بود که «در شرایطی مردم ایران با کمبودهای شدید آب، برق، گاز و بعضی دیگر از مایحتاج زندگی مواجهند چه کسی به خود اجازه داده چنین سیاست خائنانه‌ای را در دستور کار قرار دهد و به این کمبودها دامن بزند؟ مهمتر اینکه با توجه به تهدیدهای شدید امنیتی که کشورمان از ناحیه عده‌ای از اتباع افغانی مواجه است این چه سیاست خطرآفرینی است که روزانه چندین هزار ویزای ورود به ایران به این اتباع داده شود؟ مگر مسئولین ما نمی‌دانند حداکثر میزان مجاز اتباع بیگانه در هر کشور طبق استاندارد سازمان ملل فقط ۳ درصد است؟ چرا اجازه داده شده میزان اتباع افغانی در ایران بالای ۱۲ درصد یعنی چهار برابر حد مجاز باشد آنهم با اینهمه خطر و تهدید؟»
بنا به اعلام سازمان بین‌المللی مهاجرت، از سال ۲۰۲۰ میلادی تا کنون نزدیک به هشت میلیون شهروند افغانستانی سرزمین خود را ترک کرده‌اند. سازمان بین‌المللی مهاجرت می‌گوید از این میان یک میلیون افغانستانی به کشور‌های اروپایی پناه برده و ۸۵ درصد به کشور‌های همسایه رفته‌اند. در گزارش این آژانس متعلق به سازمان ملل آمده است که حدود ۷۰ درصد از افغانستانی‌هایی که به ایران مهاجرت می‌کنند، می‌گویند به دلیل نبود فرصت‌های شغلی سرزمین خود را ترک کرده‌اند.
اگرچه ایران یکی از بزرگترین مقاصد مهاجران افغانستانی به شمار می‌‌رود اما مقامات حکومتی آمار دقیقی از شمار اتباع افغانستانی ساکن ایران ندارند. بخشی از مهاجران نیز به صورت غیرقانونی از مرزهای میان ایران و افغانستان وارد کشور شده و در آمارهای سازمان‌های مختلف ثبت نشده‌اند.
یک سال پیش داود بیگی‌نژاد نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه درخواست اجاره مسکن از سوی افغان‌ها افزایش یافته، گفته بود که محل سکونت افغان‌ها در تهران عمدتا اغلب در منطقه ۲۰ و همچنین انتهای منطقه ۱۹ بوده و در برخی مناطق از جمله حاشیه شهر جمعیت افغان‌ها بیشتر از جمعیت ایرانی‌ها است.
این در حالیست که به گفته داود بیگی‌نژاد هر نوع قرارداد با اتباع خارجی که غیرقانونی به کشور وارد شده‌اند و مدارک اقامتی در ایران ندارند ممنوع است و «درباره اتباع خارجی که اجازه اقامت دارند، دفتر املاک باید پس از انعقاد قرارداد مدارک و دلایل اجازه اقامت را به اداره اماکن ارائه دهند.»
همزمان در اردیبهشت‌ماه سال گذشته ناصر امانی عضو شورای اسلامی شهر تهران با اعلام نگرانی ساکنان محله «جوادیه» از حضور پرشمار اتباع افغانستانی گفته بود «۶۰ درصد از ساکنان این محلات را اتباع تشکیل می‌دهند. ۱۰ تا ۳۰ درصد دانشآموزان مدارس این محله نیز از اتباع هستند.»
او همچنین گفته بود سکونت ده‌ها تن از اتباع افغانستانی در یک واحد مسکونی از جمله مسائلی است که ساکنان منطقه جوادیه به آن اعتراض دارند و حتی برخی مدیران مدارس خواستار راه‌اندازی مدارسی جداگانه برای دانشآموزان افغانستانی شده‌اند.
با اینهمه هنوز سازوکار مشخصی برای ساماندهی مهاجران افغانستانی در ایران وجود ندارد. نبود سازوکار مشخص و قانونی، سبب شده بخش زیادی از شهروندان از وجود این تعداد مهاجر افغانستانی که بدون هیچ نظارتی در محله‌های مختلف ساکن و تعادل در بازار مسکن و بازار کار را به هم ریخته و حتی مشکلاتی اجتماعی بوجود آورده‌اند ناراضی باشند. در آنسو به تازگی برخی از مهاجران افغانستانی نیز معتقدند شرایط عادلانه‌ای از سوی جمهوری اسلامی برای زندگی آنها در ایران ایجاد نشده است!
