سخنگوی دولت مسعود پزشکیان از تدوین لایحه‌ای جدید برای حمایت از زنان خبر داده و ابراز امیدواری کرده این لایحه به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. دولت پزشکیان به تازگی «لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت» را که بیش از یک دهه در مجلس شورای اسلامی معطل مانده، به علت «دست بردن در روح لایحه» از مجلس پس گرفت.
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت پزشکیان در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» درباره تعیین تکلیف لایحه «حمایت از زنان در برابر خشونت» گفته «معاونت زنان در این زمینه بطور جدی فعالیت کرده است اما همانطور که خانم بهروز آذرهم مطرح کردند متاسفانه، بررسی این لایحه در مجلس با رویکرد غیرقضایی منجر به تغییرات ماهوی جدی در متن لایحه دولت شد، حتی نام آن نیز تغییر کرد.»
سخنگوی دولت افزوده «موضوع خشونت در آن [لایحه] بسیار کمرنگ شده و از آن ذات اصلی‌اش که حفاظت و حمایت از زنان در برابر خشونت است، دور شد بنابراین از آنجایی که هدف اصلی دولت حفاظت از زنان در برابر خشونت بود و آنچه تصویب شده و مورد بررسی قرار گرفته بود با ذات آن مغایرت داشت، دولت هفته گذشته تصمیم به استرداد این لایحه گرفت.»
فاطمه مهاجرانی همچنین گفته «امیدواریم مجددا لایحه‌ای که واقعاً بتواند خشونت علیه زنان را کاهش دهد، به تصویب مجلس برسانیم؛ زیرا بسیاری از اوقات افراد به گونه‌ای قربانی خشونت میشوند که صدایی از آنها درنمی‌آید و موارد خشونت‌های خانگی، لفظی و انواع دیگر خشونت‌ها بسیار زیاد است.»
زهرا بهروز آذر معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اسلامی به تازگی از پس گرفتن لایحه «حمایت از زنان در برابر خشونت» از مجلس شورای اسلامی خبر داده و گفته که «اصرار برخی نمایندگان مجلس [شورای اسلامی] این بود که این لایحه نباید به صورت کنونی پیش برود که البته ما هم وظیفه داریم از لایحه دولت صیانت کنیم. این لایحه بین دو قوه و با امضای رؤسای این قوا تهیه شده بود و با این تغییرات دیگر صلاح نیست، پیگیری شود.»
وی افزوده «این اولین بار نیست که مجلس آنچنان در روح یک لایحه دست می‌برد که ماهیت آن را تغییر می‌دهد. لوایحی از این دست به خاطر زیر و رو شدن آنها گاه موجب نقض غرض است و همان بهتر که پس گرفته شود.»
تدوین لایحه‌ای برای حمایت از زنان در برابر خشونت اواخر دهه هشتاد خورشیدی و در دولت محمود آحمدی‌نژاد آغاز شد و در سال ۱۳۹۲ در دولت نخست حسن روحانی و در معاونت امور زنان و خانواده آن دولت تکمیل و برای بررسی و تصویب به هیئت دولت ارسال شد. هیئت دولت اصلاح‌طلب حسن روحانی به بهانه «داشتن ماهیت قضایی» این لایحه را رد کرد!
سه سال بعد و در اسفندماه ۱۳۹۵ لایحه اصلاح شده با نام «لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت» برای تصویب به هیئت دولت ارسال شد اما بار دیگر دولت آن را دارای «ماهیت قضایی» ارزیابی و به قوه قضاییه ارجاع داد. قوه قضاییه پس از سه سال لایحه را با انجام تغییراتی در محتوا و با عنوان «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» به دولت فرستاد و دولت نیز لایحه را تصویب و برای تبدیل به قانون شدن به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.
اگر چه کلیات لایحه در فروردین ۱۴۰۲ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شد اما بررسی جزییات آن در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی همچنان معطل ماند و البته محتوای لایحه نیز با تغییراتی جدی روبرو شد اما این تغییرات که گاهی برخی مقامات حکومتی درباره آن صحبت می‌کنند علنی نشده است!
در بیش از یک دهه که لایحه‌ای برای حمایت قانونی از زنان در برابر انواع خشونت، از جمله خشونت‌های خانگی، معطل مانده، آمار خشونت علیه زنان بطور روزافزون در حال افزایش بوده است. البته تصویب چنین لایحه‌ای در نظامی که مروّج خشونت است و نظام حقوقی آن بر اساس تبعیض و خشونت علیه زنان بنا شده، بیشتر یک طنز تلخ به شمار می‌رود تا یک موضوع جدّی!
یکی از مهمترین ابعاد خشونت فزاینده علیه زنان ، قتل زنان توسط مردان خانواده است؛ پدیده‌ای که با عنوان «زن‌کُشی» و یا «قتل‌های ناموسی» معروف شده و مرتکبان جنایت یا با مجازات‌های بسیار سبک روبرو میشوند و یا اصلا مجازات نمی‌شوند!
آمارها نشان می‌دهد از نیمه فروردین‌ماه تا کنون ۲۲ زن در شهرهای مختلف ایران توسط مردان خانواده به قتل رسیدند. این آمار شمار قتل‌هایی است که گزارش و خبری شده اما بخشی از این قتل‌ها هیچگاه رسانه‌ای نمی‌شوند.
قتل‌های تکاندهنده «ناموسی» و قاتل‌هایی که مجازات نمی‌شوند؛ ۲۲ قتل طی سه هفته!
در یکی از آخرین موارد گزارش شده، ستاره موسی‌پور ۱۸ ساله از اهالی روستای گوگرد در بخش قطور شهرستان خوی به دست برادر همسرش با شلیک گلوله به قتل رسید.
بر اساس گزارش‌ها، این قتل روز دوشنبه اول اردیبهشت ۱۴۰۴ رخ داد. منابع محلی گفته‌اند ستاره دو سال پیش در حالی که هنوز به سن قانونی نرسیده بود، به اجبار خانواده‌اش به عقد مردی درآمد و از همان ابتدا متحمل خشونت‌های مکرر خانگی شد. دلیل اصلی این خشونت‌ها نیز «بچه‌دار نشدن» او عنوان شده است.
گزارش‌ها افزوده‌‌اند که او سه روز پیش از به قتل رسیدن، برای نجات جان خود به خانه پدرش پناه برده بود اما خانواده‌اش با فشار و برای «حفظ آبرو» او را مجبور به بازگشت به خانه همسرش کردند.
همچنین گزارش شده که قاتل تنها یک روز پس از بازداشت، آزاد شده است؛ به گفته یک منبع آگاه، پدربزرگ ستاره با اعلام رضایت زمینه آزادی برادر شوهر او را فراهم کرده است.
این روندی است که در بسیاری از قتل‌های «ناموسی» در ایران صورت می‌گیرد. مردی از اعضای خانواده زن را به قتل می‌رساند و با رضایت مردانی که در قوانین جمهوری اسلامی اولیای دم به حساب می‌‌آیند آزاد شده و یا در نهایت پس از تشکیل دادگاه، مدت کمی زندانی شده و بعد آزاد میشوند. این در حالیست که مجازات قتل عمد در قوانین جمهوری اسلامی «قصاص» است!
در قتل تکاندهنده دیگری ساعت حوالی ۹ صبح روز پنجشنبه ۲۸ فروردین‌ماه ۱۴۰۴ فاطمه سلطانی دختر ۱۸ ساله ساکن «اسلامشهر» توسط پدرش به قتل رسید. پدر فاطمه او را در یک جوی آب و در مقابل چشمان مردم با ۱۴ ضربه چاقو به قتل رساند و گلوی او را برید.
گزارش‌ها نشان می‌دهند فاطمه از خیانت پدر به مادرش آگاه شده و این موضوع را افشا کرده بود؛ همین موضوع سبب رانده شدن فاطمه، مادر و برادرش از خانه شده بود و پدر نیز با کینه از دخترش او را به قتل رساند.
فاطمه ناخن‌کار بود و پدر طی یک نقشه از پیش طراحی شده محل کار او را پیدا و مقابل همان ساختمان دخترش را سلاخی کرد!
روز ۲۵ فروردین امسال نیز در گزارش دیگری اعلام شد که در یکی از روستاهای اطراف شهرستان مشگین‌شهر مردی جوان با استفاده از سلاح گرم همسر خود را به قتل رسانده و سپس با شلیک به سمت خود، اقدام به خودکشی کرده است. انگیزه قتل اختلاف خانوادگی اعلام شد.
همان روز خبرگزاری «ایسنا» گزارش داد فرمانده انتظامی خمام از قتل زن ۴۹ ساله به دست فرزندش در این شهرستان خبر داده است. آثار جراحت در سر و صورت مادر نگون‌بخت دیده می‌شد. علت قتل اختلاف مالی و درگیری لفظی بیان شد.
تنها یک روز پس از آن، روزنامه «ایران» گزارش داد مردی به دلیل آنچه خیانت همسرش خوانده، سر او را بریده و سپس خودکشی کرده است. مأموران وقتی رسیدند که فرزند آنها در کنار پیکر بی‌جان مادر گریه می‌کرد.
روز ۲۰ فروردین‌ماه نیز خبرگزاری «رکنا» خبر داد که مرد جوانی در روستای «امام قیس» شهرستان بروجن بعد از قتل همسر و دختر ۵ ساله‌اش، با شلیک گلوله به زندگی خود پایان داد.
اوایل تابستان سال گذشته روزنامه «اعتماد» گزارش داده بود که «طی سه ماهه نخست سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ دست کم ۸۵ زن و دختر توسط شوهر، پدر، برادر و… که جزو مردان نزدیک به آنها بوده‌اند، کشته شده‌اند.»
همچنین از خرداد ۱۴۰۰ تا پایان خرداد ۱۴۰۲ حداقل ۱۶۵ زن‌کُشی در کشور انجام شده است. این آمارها نشان می‌دهد بطور میانگین هر ماه ۱۳ یا ۱۴ زن در ایران توسط مردان خانواده به قتل می‌رسند!
