روزنامه «اعتماد» در گزارشی از استفاده‌ی چندباره از تجهیزات یکبار مصرف بیمارستانی به علت افزایش قیمت و کمیاب شدن این اقلام خبر داده است.
در گزارش روزنامه «اعتماد» آمده رعایت برچسب‌های اقلام پزشکی یکبار مصرف و دور انداختن‌شان بعد از یک نوبت استفاده برای بسیاری از مراکز درمانی کشور امکانپذیر نیست، چون این مراکز به قدری بی‌پول هستند که در صورت رعایت این برچسب‌ها و استانداردها، امکان تهیه دوباره این اقلام را ندارند.
این گزارش تأکید کرده بسیاری از مراکز درمانی ناچارند هر قلم از تجهیزات ممهور به برچسب «یکبار مصرف» را تا زمان فرسودگی کامل این وسایل، بارها و بارها استریل و استفاده کنند.
برخی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز تأیید کرده‌اند که بی‌پولی بسیاری از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی آموزشی و دانشگاهی، باعث شده که برخلاف استانداردهای جهانی، آن دسته از اقلام پزشکی یکبار مصرف را بارها و بارها استریل کرده و تا زمان فرسودگی کامل این اقلام، مورد استفاده قرار بدهند.
یک منبع آگاه در وزارت بهداشت نیز به روزنامه «اعتماد» می‌گوید که این روند در بسیاری مراکز درمانی همچنان ادامه دارد و بی‌پولی مراکز درمانی سبب شده که این رویه به اجبار تبدیل شود.
این منبع آگاه به «اعتماد» گفته که «وزارت بهداشت این رویه را به هیچ مرکز درمانی و بیمارستانی توصیه نمی‌کند ولی چاره‌ای جز استفاده چندباره از اقلام یکبار مصرف قابل استریل نیست چون در غیر این صورت، بیمارستان‌ها با کمبود جدی وسایل در اتاق عمل و بخش‌های بستری و اورژانس مواجه خواهند شد.»
او افزوده «اگر بیمارستان‌ها خود را ملزم کنند که تجهیزات یکبار مصرف را فقط یکبار استفاده کنند، در مدت کمتر از سه ماه، با کمبود شدید این وسایل مواجه می‌شوند چون پولی در کشور وجود ندارد و تمام اقلام پزشکی یکبار مصرف هم وارداتی است که گاهی با دلار ۳۸ هزار تومانی و گاهی با دلار ۷۰ هزار تومانی وارد می‌شود و حتی در تامین ارز مورد نیاز واردات این اقلام هم با مشکل مواجهیم. بنابراین، وقتی قیمت یک عدد لیگاشور (وسیله موردنیاز جراحی برای جداسازی عروق خونی) ۴۰۰ دلار است، بعد از هر بار استفاده در جراحی این وسیله را استریل و برای نوبت‌های بعد، استفاده می‌کنیم در حالی که می‌دانیم در امریکا، به محض باز شدن بسته لیگاشور، این وسیله برای بار دوم، غیرقابل مصرف می‌شود.»
محمد رئیس‌زاده رئیس کل نظام پزشکی کشور اما در گفتگو با روزنامه «اعتماد» و در توضیح آخرین وضعیت تأمین دارو و تجهیزات پزشکی و به خصوص، اقلام پزشکی یکبار مصرف در مراکز درمانی گفته: «در حال حاضر، وضعیت مراکز درمانی بابت تجهیزات ضروری مثل استنت‌های قلب یا گرفت‌های عروقی و تجهیزات ارتوپدی، نگران‌کننده نیست. نگرانی امروز ما، کمبود تجهیزات نیست، بلکه بابت حذف ارز ترجیحی نگرانیم، چون طبق قانون بودجه ۱۴۰۴، ارز ۴۲۰۰ تومانی برای بسیاری از اقلام یک‌بارمصرف و تجهیزات پزشکی بیمارستان‌ها حذف و به ارز ۲۸ هزار تومانی یا ۳۸ هزار تومانی تبدیل شده در حالی که هنوز ساز و کار لازم برای اختصاص مابه‌التفاوت نرخ ارز طراحی نشده است.»
رئیس کل سازمان نظام پزشکی افزوده «معتقدم که رقمی هم که به عنوان جبران مابه‌التفاوت در نظر گرفته شده، هم حوزه تجهیزات پزشکی و هم مردم را با چالش مواجه خواهد کرد، چون رقمی که مانع از تلاطم در حوزه تجهیزات پزشکی و چالش مالی برای مردم می‌شود، تقریبا دو برابر رقم اختصاص یافته به عنوان جبران مابه‌التفاوت است.»
محمد رئیس‌زاده تأکید کرده که «در صورت ترمیم نشدن این رقم، قطعاً در آینده نزدیک بیمارستان‌ها و مراکز درمانی برای تأمین تجهیزات پزشکی با قیمت‌های جدید دچار مشکل خواهند شد مگر آنکه هم منابع کافی به این حوزه اختصاص بدهند و هم فرآیند تخصیص این منابع تا انتهای زنجیره به خوبی طراحی شود.»
او با بیان اینکه «سازمان‌های بیمه‌گر، پرداخت این مابه‌التفاوت را پذیرفته‌اند» گفته در این میان «مهم این است که منابع مورد نیاز بیمه‌ها برای پرداخت این مابه‌التفاوت، توسط سازمان برنامه و بودجه تأمین می‌شود و این ارقام، ناکافی است.»
رئیس کل سازمان نظام پزشکی در همین حال تأکید کرده که «استریل و استفاده چندباره بعضی اقلام پزشکی یک‌بارمصرف به بیمار آسیب می‌زند و این اقلام به هیچ‌وجه نباید وارد این چرخه شوند، ولی برای برخی اقلام مصرفی که ارتباط مستقیمی با بیمار ندارد و چندان هم گران نیست، می‌توان استاندارد جدیدی از بابت مصرف چندباره بعد از استریلیزاسیون تعریف کرد ولی این چارچوب هم باید توسط وزارت بهداشت تعیین و تعریف شود.»
حذف ارز ترجیحی واردات دارو و تجهیزات پزشکی از ابتدای سال گذشته آغاز و در نیمه دوم سال گسترش یافت. بر اساس گزارش‌ها طی یک سال گذشته قیمت بیش از ۹۰۰ قلم دارو و تجهیزات پزشکی با افزایش ۱۰۰ تا ۶۵۰ درصدی روبرو شده است.
این در حالیست که پیش‌بینی شده در سال جدید خورشیدی قیمت‌ها با سرعت بیشتری ادامه یابد و قیمت تجهیزات پزشکی تا هفت برابر افزایش پیدا کند.
اگر چه همچنان برخی از اقلام پزشکی و داروها با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شد اما امسال این اقلام نیز با ارز ترجیحی، یعنی دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد شدند. در آنسو اما بسیاری از اقلام پزشکی در فهرست حذف ارز ترجیحی نیز قرار دارند و واردکنندگان باید با دلار به نرخ بازار ارز تجاری یا بازار آزاد این اقلام را وارد کنند!
در چنین شرایطی نه تنها بیمارستان‌ها و مراکز درمانی ناچار به استفاده چندباره از تجهیزات یکبار مصرف هستند، بیماران نیز باید هزینه بسیاری از تجهیزات پزشکی را بپردازند. این در حالیست که بسیاری از اقلام تجهیزات پزشکی مشمول بیمه‌های درمانی نیستند، شهروندان باید این اقلام را با قیمت آزاد تهیه کنند و همین موضوع نیز فشار مالی بر روی بیماران را افزایش داده است.
همایون سامه یح نجف آبادی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز هفته گذشته از واردات تجهیزات پزشکیِ بی‌کیفیت از چین و هند انتقاد کرد و گفت: «خریدهایی که اغلب برای تأمین تجهیزات پزشکی انجام می‌شود، از کشورهایی مانند چین و هند است که دارای کیفیت خوبی نیستند و در رده دوم و سوم کیفیت قرار دارند.»
او وضعیت تجهیزات پزشکی در کشور را نامناسب توصیف کرد و گفت «ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی حذف شده، لذا ناچار هستیم که به قیمت بسیار بالایی تجهیزات، به خصوص تجهیزات غیرمصرفی را وارد کنیم که بسیار گران می‌شود. همچنین هزینه تعمیر این تجهیزات و قطعات آن که مشکل پیدا می‌کنند و تعرفه‌هایی که باید دریافت شود، تصور می‌کنم آنچه از جیب بیمار پرداخت می‌شود، بسیار بیشتر از آن چیزی که در سال ۱۴۰۳ پرداخت می‌شد.»
هشدار نماینده مجلس شورای اسلامی درباره اثر منفی افزایش قیمت دارو بر «امنیت ملی»
حذف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی از سال گذشته آغاز و در این مدت ارز دولتی برای بیش از ۹۰۰ قلم دارو و تجهیزات پزشکی حذف شد.
علی خضریان عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی روز گذشته در نامه‌ای به نصرالله پژمانفر رئیس این کمیسیون افزایش قیمت دارو را اقدامی «فراقانونی» از سوی سازمان غذا و دارو خوانده و گفته بهانه این افزایش قیمت افزایش نرخ ارز در بازار آزاد است.
علی خضریان نوشته «با وجود ادعای مسئولان مبنی بر «جلوگیری از کمبود دارو» و افزایش قیمت به این بهانه، طبق اعلام خودشان ۴۷۰ قلم دارو با کمبود مواجه شد! اظهارات تکان دهنده مدیر کل داروی سازمان غذا و دارو در یک سخنرانی عمومی که گفته است: «نظام کمبود دارو ایجاد کرده! اگر داروی ضدسرطان نباشد چه می‌شود؟ بیمار سرطانی می‌میرد و می‌گویند بهتر است یک غرغر کم شود؟!» نه تنها بیانگر بی‌تفاوتی نسبت به جان مردم است، بلکه اقدامی آشکار علیه امنیت ملی محسوب می‌شود.»
علی خضریان همچنین تأکید کرده که «پیش از هر گونه افزایش قیمت دارو، می‌بایست سازمان‌های بیمه‌گر مطلع شده و قیمت‌های جدید در سامانه‌های نرم افزاری آنها ثبت می‌شد؛ اما این اقدام به عمد نادیده گرفته شد. نتیجه این بی‌تدبیری، تحمیل کل هزینه افزایش قیمت داروها بر دوش مردم بود که دقیقاً در تقابل با سیاست‌های کلی سلامت و تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر «عدم افزایش پرداختی از جیب مردم» قرار دارد.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی به فساد جاری در ساختار تولید، تأمین و توزیع دارو اشاره کرده و نوشته «ریشه اصلی این فجایع، ارتباط مالی و مدیریتی مسئولان ارشد سازمان با شرکت‌های دارویی است. بسیاری از این افراد سهامدار، عضو هیئت مدیره، یا مؤسس شرکت‌هایی هستند که از رانت‌های اختصاصی (مانند مجوز واردات، قیمت‌گذاری، یا افزودن دارو به لیست کشوری) بهره‌مند شده‌اند.»
او تأکید کرده که «نمونه بارز این فساد، فوت ۷۲ بیمار دیالیزی به دلیل مصرف داروهای غیراستاندارد شرکت ثامن است که ریاست هیئت مدیره آن برعهده رئیس فعلی سازمان غذا و دارو بوده است!»
