در شرایطی که کمبود برق این روزها سبب جیره‌بندی برق در بخش خانگی و صنعتی شده، کارشناسان معتقدند بحران انرژی در ایران گسترده‌تر از صنعت برق است بطوری که صنعت نفت دست‌کم ۲۰۰ میلیارد دلار و صنعت گاز ۸۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد.
حمیدرضا صالحی نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی اعلام کرده که «طبق آمار‌های وزارت نفت، ۲۰۰ میلیارد دلار برای نفت و ۸۰ میلیارد دلار برای گاز نیازمند سرمایه هستیم.»
نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی معتقد است این ارقام دور از منطق و حساب نیست چرا که «با توجه به کمبود گاز و فرآورده‌ها مانند بنزین، شرایط سختی پیش روی کشور است و باید سرمایه‌گذاری هرچه سریع‌تر انجام شود. سرمایه‌گذاری‌ها اگر خارجی باشد، طبق تجربه‌ی گذشته انجام می‌شود. اگر سرمایه‌گذاری داخلی باشد که با توجه به شعار سال باید تقویت شود، شرایط متفاوتی پیش می‌آید.»
حمیدرضا صالحی افزوده «مسئله این است که آیا امکان سرمایه‌گذاری داخلی وجود دارد؟ دولت‌ها در ایجاد تمایل برای سرمایه‌گذاران داخلی موفق نبوده‌اند. دولت در قیمت‌گذاری محصول دخالت می‌کند، از سرمایه‌گذار هم انتظار کار کردن دارد. در حوزه‌ی گاز چند سالیست که کنسرسیوم‌هایی هم ایجاد شده است، اما امنیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاری نداشته‌ایم.»
عضو اتاق بازرگانی توضیح داده که «اگر بخواهیم تولید نفت‌مان به هدف ۴ میلیون در روز برسد، نیازمند سرمایه‌گذاری است. عراقی‌ها به ۶ میلیون بشکه در روز هم رسیده‌اند. میادین مشترک ما هم نیاز به سرمایه‌گذاری دارند. میدان آزادگان هم نیاز به سرمایه‌گذاری دارد. چینی‌ها نیز در چند سال اخیر کاری در این حوزه نکرده‌اند. برای جبران عقب ماندگی‌ها به عدد ۲۰۰ میلیارد دلار نیاز داریم.»
او افزوده «خارجی‌ها تجربه‌ی کار در ایران دارند و حضورشان در ایران می‌تواند مؤثر باشد. ۲۰۰ میلیارد دلار هم در داخل وجود ندارد و ناچار باید به سمت سرمایه خارجی برویم.»
حمیدرضا صالحی بر ضرورت اصلاح مدیریت انرژی در کشور تأکید کرده و گفته «بعد از مقاومتی که برخی از دولتمردان روی ساخت پالایشگاه در داخل کردند و گزینه‌ی واردات را در اولویت قرار دادند، شرایط تغییر کرد و پالایشگاه خلیج فارس وارد مدار شد. با این پالایشگاه تا حد زیادی از واردات بی نیاز شدیم. اگر چه همچنان گازوئیل و بنزین وارد می‌شود. در موضوع مصرف هنوز هم مشکل داریم و خودرو‌های پرمصرف مشکل اصلی کمبود بنزین هستند. سیاست واردات خودرو‌های برقی در حاشیه است. باید نگاهمان را به مصرف انرژی عوض کنیم. در رابطه با گازوییل چرا باید در اعداد بزرگ قاچاق شود؟ همه می‌دانند که به جای پول قاچاق گازوییل چه محصولاتی وارد می‌شود که مورد نیاز هم نیست. ما می‌توانیم با مدیریت گازوییل و بنزین، حتی به صادرکننده تبدیل شویم.»
عقب‌ماندگی جمهوری اسلامی از توسعه صنعت نفت و گاز و برق، و همچنین ناتوانی از جذب سرمایه‌گذاری را می‌توان در مقایسه با نیاز این صنایع به جذب سرمایه، با رقم مورد ادعای وزارت نفت برای جذب سرمایه‌گذاری دید.
در حالی که رقم مورد نیاز سرمایه‌گذاری در صنعت نفت حداقل ۲۰۰ میلیارد دلار اعلام شده، محسن پاک‌نژاد وزیر نفت دولت پزشکیان گفته سرمایه‌گذاری حدود ۱۰ میلیارد دلار تا پایان ۱۴۰۴ از اولویت‌های اجرایی و عملیاتی این وزارتخانه است.
در شرایطی که این روزها مشکل کمبود برق بحران‌ساز شده، همانطور که حمیدرضا صالحی اشاره کرده احتمال بروز بحران‌های مشابه به علت کمبود بنزین و گاز و گازوئیل برای مصرف داخلی نیز وجود دارد.
دولت در شرایطی که نتوانسته طی سالهای گذشته ظرفیت تولید بنزین را متناسب با نیاز داخل کشور بالا ببرد، اکنون ایجاد محدودیت و افزایش قیمت را در دستور کار قرار داده است.
افزایش قیمت بنزین از ابتدای آغاز به کار دولت پزشکیان و طی هشت ماه گذشته بطور جدی مورد بحث بوده اما هراس جمهوری اسلامی از تکرار اعتراضات آبان ۹۸ که در پی افزایش سه برابری قیمت بنزین آزاد صورت گرفت، سبب شده دولت با احتیاط برای افزایش قیمت بنزین مقدمه‌چینی کند ولی در آنسو مقامات دولتی مدام چنین نقشه‌ای را انکار کنند!
نقشه برای افزایش قیمت بنزین؛ انکار دولت و مجلس شورای اسلامی با وجود مصوبات مربوطه!
حمیدرضا عزیزی فارسیانی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اول اردیبهشت‌ماه جاری از سه‌نرخی شدن بنزین خبر داد و اعلام کرد قیمت بنزین آزاد ۲۰ هزار تومان برای هر لیتر در نظر گرفته شده است.
وی همچنین گفت در طرح جدید تخصیص یارانه بنزین بر اساس کد ملی بجای کارت سوخت صورت خواهد گرفت. این تغییرات بر اساس طرح اصلاح نظام توزیع سوخت قرار است انجام شود.
حمیدرضا عزیزی فارسیانی درباره «مکانیسم اجرایی» این طرح هم گفت «در این سیستم جدید، هر شهروند ایرانی بر اساس کد ملی خود سهمیه بنزین دریافت می‌کند. به عنوان مثال، برای هر فرد روزانه یک لیتر بنزین با قیمت یارانه‌ای ۳۰۰۰ تومانی در نظر گرفته می‌شود که در ماه به ۳۰ لیتر می‌رسد.»
وی توضیح داد که «برای مثال در این مکانیسم، برای یک خانواده چهارنفره با یک خودرو، سقف ماهانه ۱۲۰ لیتر بنزین با قیمت یارانه‌ای در نظر گرفته می‌شود. مصرف بیشتر از این مقدار به صورت پلکانی محاسبه خواهد شد؛ ۱۲۰ تا ۲۰۰ لیتر با قیمت ۱۰۰۰۰ تومان و مقادیر بالاتر با قیمت آزاد ۲۰۰۰۰ تومان.»
همزمان در اوایل اردیبهشت‌ماه کرامت ویس کرمی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران هم از واردات بنزین سوپر توسط بخش خصوصی و فروش با نرخ آزاد خبر داد.
او توضیح داد که «دولت این سیاست را تدوین و به وزارت نفت تکلیف کرده تا از این طریق شرکت‌هایی را شناسایی کرده و با تأیید صلاحیت، آنها را به عنوان واردکننده معرفی کند. همچنین مقرر شد شرکت‌های توزیع کننده بنزین ویژه را وارد کنند و با قیمت آزاد عرضه کنند، شیوه نامه‌ای در این زمینه در مجموعه پالایش و پخش و وزارت نفت تدوین شده که بر اساس این شیوه نامه باید به درگاه ملیر مراجعه کرده و از این طریق هم واردکننده و هم توزیع‌کننده شناسایی شده و از مجموعه پالایش و پخش گواهی دریافت کند.»
کرامت ویس کرمی افزود که «شرکت‌های توزیع کننده می‌توانند هم ذخیره‌سازی بنزین سوپر را انجام دهند و هم توزیع بنزین سوپر را در کشور عملیاتی کنند.»
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت «بر اساس این مصوبه به دنبال این هستیم که از طریق وزارت اقتصاد و امور دارایی که مجوزها را راهبری و مدیریت می‌کند مجوزی برای شرکت‌های واردکننده دریافت کنیم.»
او همچنین توضیح داد که «ورود بنزین سوپر به کشور زیرساخت نیاز دارد ، بخش خصوصی انبارهایی که گوشه و کنار کشور حتی در کنار سواحل یا نزدیک به سواحل داریم می‌تواند آنها را اجاره کرده و واردات ذخیره‌سازی بنزین سوپر را انجام دهد.»
او افزود که «دولت هیچ‌گونه مداخله‌ای در فرآیند واردات و توزیع نخواهد داشت. اینکه واردات از چه کشورهایی انجام شود، بستگی به شرایط بازار دارد. مزیت مهم این اقدام در آن است که بنزین سوپر به صورت کامل توسط بخش خصوصی تأمین و توزیع می‌شود و به این ترتیب، اکوسیستم توزیع سوخت کشور با ورود بازیگران جدید دچار تحول خواهد شد.»
کرامت ویس کرمی گفت «ساز و کار تعیین قیمت از طریق بورس انرژی تعیین می‌شود یعنی وارد کننده باید قیمتی که دارد باید از این طریق تعیین شود از مواردی است که سرمایه گذار بخش خصوصی اعم از واردکننده و توزیع کننده انجام می‌دهند.»
در همین رابطه روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ علیرضا نظری، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار از تصویب کاربرگ‌های مربوط به واردات بنزین سوپر در کمیته تخصصی این وزارتخانه خبر داد.
علیرضا نظری گفت «این اقدام در راستای ماده ۹ آئین‌نامه اجرایی تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ و تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ صورت‌گرفته که بر اساس آن، هیئت وزیران و مجلس شورای اسلامی مجوز واردات بنزین سوپر توسط بخش خصوصی را صادر کرده‌اند. این فرایند از اواخر بهمن ۱۴۰۳ با مکاتبه اولیه وزارت نفت با وزارت اقتصاد آغاز شد، اما با تأخیرهایی مواجه شد که بعضاً ناشی از عدم آگاهی کامل برخی اعضای دولت از جزئیات و مراحل اجرایی کار بود.»
او همچنین گفت شرکت‌های واردکننده تا دو ماه فرصت دارند تا شرایط فنی، اهلیت و صلاحیت‌های موردنظر وزارت نفت را احراز کنند.
