محاسبات نشان می‌دهد میانگین قیمت مسکن در تهران به ۱۱۴ میلیون تومان در هر متر رسیده و طی هشت سال گذشته قیمت مسکن در پایتخت ۲۴۰۰ درصد افزایش یافته است. فعالان بازار مسکن معتقدند در حال حاضر هیچیک از وام‌های عرضه شده توسط نظام بانکی به خانه‌دار شدن متقاضیان خرید مسکن منجر نمی‌شود.
قیمت مسکن در ایران طی سال‌های گذشته با افزایش نجومی روبرو شده است. آمارهای دولتی نشان می‌دهد قیمت مسکن در هشت سال گذشته قیمت مسکن در تهران بیش از ۱۸۰۰ درصد افزایش داشته البته فعالان بازار مسکن این رقم را ۲۴۰۰ درصد برآورد می‌کنند.
اردیبهشت سال ۱۳۹۶ میانگین قیمت هر مترمربع خانه در تهران ۴/۵ میلیون تومان بوده است. هر چند آمارهای رسمی مدعی هستند قیمت هر مترمربع مسکن در پایتخت به قیمت میانگین ۸۸/۵ میلیون تومان رسیده اما کیانوش گودرزی رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفته برآورد‌های غیررسمی نشان می‌دهد که هم‌اکنون قیمت مسکن در تهران به ۱۱۴ میلیون تومان در هر مترمربع رسیده است.
بر اساس آنچه کیانوش گودرزی گفته، قیمت مسکن در پایتخت طی هشت سال گذشته ۲۴۰۰ درصد افزایش یافته است.
افزایش قیمت نجومی مسکن در حالیست که نه تنها روند افزایش قیمت‌ها تناسبی با دستمزد ناچیز حقوق‌بگیران ندارد بلکه حتی دولت نتوانسته وام‌های مسکن را با هدف حانه‌دار کردن مستأجران، با ارقام قابل توجه و مؤثر ارائه دهد.
به همین دلیل کارشناسان و فعالان بازار مسکن می‌گویند وام‌های دولت بی‌خاصیت بوده و مورد استقبال قرار نمی‌گیرد. از جمله کیانوش گودرزی گفته «در حال حاضر هیچ یک از وام‌های عرضه شده توسط نظام بانکی به خانه‌دار شدن متقاضیان خرید مسکن منجر نمی‌شود. عملا زوجین خانه اولی نمی‌توانند از طریق تسهیلاتی مثل اوراق تسه، مسکن مورد نیاز خود را خریداری کنند.»
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره جزییات وام‌های پرداختی در حوزه مسکن گفته «هم‌اکنون اوراق تسهیلات مسکن (تسه) بانک مسکن بالاترین سقف را در مقایسه با سایر تسهیلات مسکن مثل مسکن روستایی یا وام نهضت ملی دارد. اما با وام یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومانی اوراق نیز تنها می‌توان ۱۱ متر مسکن در شهر تهران خریداری کرد. هر برگ ۵۰۰ هزار تومانی آن را هم باید بیش از ۱۰۰ هزار تومان خریداری کرد. از طرف دیگر اقساط این وام ماهیانه حدود ۲۷ میلیون تومان است که باعث شده بسیاری از خانوار‌ها عطای دریافت این وام را لقایش ببخشند.»
از سوی دیگر کارشناسان از تشدید رکود در بازار مسکن خبر داده و می‌گویند بازار در شرایط متلاطمی قرار دارد و قفل شده است.
علیرضا سرحدی کارشناس بازار مسکن گفته «امسال نیز با رکود تورمی در بازار مسکن مواجه خواهیم بود و اگر تغییری در سیاست‌های اقتصادی ایجاد نشود، شرایط در اواخر بهار و اوایل تابستان بدتر خواهد شد. بازار قفل شده است؛ نه خریدار قدرت خرید دارد و نه فروشنده حاضر به کاهش قیمت است.»
به گفته این کارشناس «اگر دولت بتواند تورم را کنترل و درآمد مردم را افزایش دهد، بازار مسکن نیز به سمت رونق حرکت خواهد کرد. در غیر این صورت، رکود تورمی ادامه پیدا می‌کند.»
او همچنین گفته «اگر تولید افزایش و عرضه بیشتر شود قیمت‌ها پایین می‌آید. تا زمانی که درآمد افزایش نیافته، امکان پرداخت اقساط وجود ندارد. اگر وام بالا باشد، قسط سنگین خواهد بود و اگر وام پایین باشد، کارایی ندارد.
مجلس و دولت وعده پرداخت وام می‌دهند، اما دولت حتی در پرداخت‌های روزمره خود هم مشکل دارد، چه برسد به پرداخت تسهیلات مسکن.»
علیرضا سرحدی افزوده «اگر دولت نرخ اجاره را محدود کند، موجر به تنظیم قرارداد غیررسمی روی می‌آورد تا اجاره بیشتری بگیرد و باعث بروز مشکلات حقوقی و قضائی شود.»
این کارشناس بازار مسکن تأکید کرده که «در شرایطی که مستأجر با افزایش ۳۵ تا ۴۰ درصدی هزینه‌ها مواجه است و حقوقش تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش پیدا می‌کند، مجبور است به خانه‌ای کوچک‌تر یا ارزان‌تر نقل مکان کند. همین موضوع باعث مهاجرت از مناطق برخوردار به مناطق کمتر برخوردار یا حاشیه‌ای شده است، مجلس و دولت وعده پرداخت وام می‌دهند، اما دولت حتی در پرداخت‌های روزمره خود هم مشکل دارد، چه برسد به پرداخت تسهیلات مسکن.»
علیرضا سرحدی و دیگر کارشناسان در حالی «افزایش تولید و عرضه» در بازار مسکن را راهکار خروج بازار مسکن از رکود عمیق کنونی می‌دانند که در آنسو به نظر می‌رسد بسیاری از سازندگان مسکن هم به علت افزایش هزینه ساخت و رکودی که سبب می‌شود خانه‌های ساخته شده به فروش نروند تمایل به سرمایه‌گذاری در ساخت نیستند.
فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با اشاره به اینکه این روز‌ها دست دستگاه‌های خدمات‌رسان در جیب مردم است و همین مسئله موجب افت تولید مسکن شده است گفته «متوسط هزینه هر مترمربع ساخت مسکن در سال گذشته ۱۴ میلیون تومان بود که امسال به ۲۵ میلیون تومان رسیده است.»
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان تأکید کرده که «مجموعه عوامل دست به دست هم داد که صنعت ساختمان از سال ۹۲ به این سمت سیر نزولی شدیدی پیدا کند. البته بخشی از این موضوع به قوانین و مقررات و بخش دیگری هم به وضعیت اقتصاد کلان، رشد هزینه‌های تولید مسکن و بالا رفتن ریسک‌های سرمایه گذاری بازمی‌گردد.»
فرشید پورحاجت تأکید کرده که «قوانین خلق الساعه مربوط به صنعت ساختمان باید اصلاح شود. چرا که ابزار‌های نظارتی به جای حمایت از تولید مسکن بر عکس عمل کرده‌اند؛ لذا امروز دچار یک بروکراسی پیچیده دولتی و گرفتار ساختار معیوب مالیاتی و انحراف گسترده در حوزه تامین نقدینگی هستیم.»
این فعال صنفی افزوده «دولت باید نسبت به تعیین تکلیف شرکت‌های توزیع برق، شرکت‌های آبفا و در کل دستگاه‌های خدمات رسان حساسیت بیشتری نشان دهد چرا که این شرکت‌ها به هیچ وجه خدماتی که ارائه نمی‌کنند بلکه در راستای ضربه به بخش مسکن گام برمی دارند. متاسفانه دستگاه‌های خدمات رسان دست در جیب مردم کرده‌اند.»
گفتنی است افزایش قیمت مسکن اثر مستقیمی بر افزایش قیمت‌ها در بازار اجاره‌بها دارد. افزایش قیمت‌ها در بازار اجاره‌بها امسال سبب تشدید بحران‌های اقتصادی در خانوارهای مستأجر شده است.
مستأجرانی حقوق‌بگیر در حالیکه ۷۰ درصد از درآمد خود را صرف پرداخت اجاره می‌کنند، در سال جدید با تورم ۵۰ تا حتی صد درصدی قیمت‌ها در بازار اجاره روبرو شده و برای تأمین هزینه اجاره‌بها دچار بحران هستند.
همانطور که کارشناسان تأکید می‌کنند بسیاری از مستأجران ناچار هستند به محله‌هایی حاشیه‌ای شهرها مهاجرت کنند تا از پس هزینه‌های اجاره‌بها بر بیایند. از سوی دیگر پدیده‌هایی مانند اجاره اشتراکی خانه نیز در ایران رواج یافته و دو خانواده به صورت اشتراکی یک آپارتمان کوچک را اجاره می‌کنند.
