آریا چَمروش – پیشنهاد برگزاری رفراندوم به عنوان راهی برای ایجاد تحول در جمهوری اسلامی، ایده‌ای است که بیش از آنکه برآمده از شناخت واقع‌بینانه ساختار قدرت در ایران باشد، محصول نوعی ساده‌سازی عامدانه یا خوش‌بینی سیاسی بی‌پایه است. در حالی‌که برخی از درون ساختار جمهوری اسلامی، با ترویج این طرح، در پی نجات نظام و بازسازی مشروعیت از دست‌رفته آن هستند، واقعیت آن است که جمهوری اسلامی، چه از نظر حقوقی، چه از حیث ساختار امنیتی و چه از منظر فرهنگی- سیاسی، توان و آمادگی پذیرش نتایج یک رفراندوم واقعی را ندارد. اصل ۱۱۰ قانون اساسی به روشنی نشان می‌دهد که اختیارات کلیدی از جمله تأیید یا رد هرگونه رفراندوم، در انحصار ولی‌فقیه است و حتی در صورت برگزاری، خروجی آن، تابع رضایت همان نهادی خواهد بود که همواره خود مانع تحول و شفافیت در کشور بوده است.
از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که در جمهوری اسلامی، صندوق رأی همواره ابزاری برای مهندسی مشروعیت و نه بازتاب اراده ملی بوده است. تجربه چهار دهه گذشته، از انتخابات شوراها تا ریاست جمهوری و مجلس، نشان می‌دهد که این ساز و کار تنها در حد ویترینی برای مصرف داخلی و خارجی به کار رفته و در بزنگاه‌های جدی، حتی نتایج قانونی آن نیز بی‌اثر یا بی‌اهمیت تلقی شده است. در چنین بستری، چگونه می‌توان انتظار داشت که رفراندومی با پیامدهای سیاسی بنیادین، مانند تغییر در روابط بین‌المللی، حذف یا تحدید ولایت فقیه، یا حتی تقلیل اختیارات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به نتیجه‌ای واقعی بیانجامد؟!
نگاهی به ساختار قدرت در جمهوری اسلامی آشکار می‌سازد که بازیگران اصلی درون این نظام، نه دولت رسمی و نه مردم، بلکه نهادهای امنیتی و ائتلاف اولیگارشی‌های مذهبی، مالی و نظامی هستند. سپاه پاسداران نه فقط به عنوان یک نهاد نظامی بلکه به عنوان مجموعه‌ای اقتصادی، امنیتی و اطلاعاتی، در ده‌ها حوزه از نفت و گاز گرفته تا بانکداری و واردات کالا، حضور دارد. این شبکه‌های قدرت، به سبب منافع گسترده خود، از هرگونه تغییری که ممکن است جایگاه آنان را به خطر اندازد، به شدت جلوگیری خواهند کرد. بدیهی است که حتی اگر نتیجه یک رفراندوم بر خلاف منافع این نهادها باشد، ابزارهای کافی برای خنثی ساختن، انکار یا مصادره به مطلوب آن در اختیارشان قرار دارد.
از سوی دیگر، بدنه دیوانسالاری ایران که قرار است مجری تغییرات پس از رفراندوم باشد، خود درگیر فساد ساختاری، بی‌کفایتی مدیریتی و وفاداری‌های ایدئولوژیک است. تجربه‌های سال‌های گذشته در حوزه‌های اجرایی و نظارتی نشان داده است که این دیوانسالاری حتی در مواجهه با اصلاحات محدود و مورد تأیید رأس هرم قدرت نیز ناتوان و کارشکن ظاهر شده است. بنابراین تصور آنکه با اعلام نتیجه یک رفراندوم، دستگاه اجرایی کشور بتواند با سرعت، دقت و درک صحیح آن را پیاده کند، نه‌تنها خوش‌خیالی بلکه فریب افکار عمومی است.
از منظر سیاست خارجی نیز باید هشدار داد که ساختار جمهوری اسلامی اساساً با تنش خارجی زنده است. دشمن‌سازی، سنگ بنای ایدئولوژیک و راهبردی این نظام است. حتی اگر یک رفراندوم بر عادی‌سازی روابط با آمریکا یا اسرائیل رأی دهد، چه نهادی آن را اجرا خواهد کرد؟ کدام وزارت خارجه، تحت نظارت نهادهای امنیتی و «بیت رهبری» توان یا اختیار چنین تغییری را دارد؟ در شرایطی که تصمیم‌گیری در حوزه سیاست خارجی سال‌هاست در دست اتاق‌های در بسته امنیتی و ایدئولوژیک است، چگونه می‌توان از یک اقدام سیاسی عمومی، انتظار تغییر در چنین حوزه حساسی داشت؟
افزون بر این، باید به یکی از مهم‌ترین ابعاد گمشده در این قضیه اشاره کرد: اقتصاد و سرمایه‌گذاری. تصور اینکه برگزاری یک رفراندوم بتواند زمینه ورود سرمایه‌گذاران به بازار ایران را فراهم آورد، با منطق اقتصاد سیاسی تعارض دارد. سرمایه‌گذاران، بیش از هر چیز، به ثبات نیاز دارند؛ ثبات حقوقی، ثبات اجرایی، و ثبات سیاسی. رفراندوم، برخلاف آنچه ادعا می‌شود، در مرحله اجرا نه‌تنها ثبات نمی‌آورد، بلکه کشور را وارد یک مرحله جدید از بی‌ثباتی می‌کند؛ چرا که نتیجه آن، فارغ از محتوای آرای مردم، با پرسش‌های متعددی روبرو خواهد بود: آیا نهادهای قدرت آن را خواهند پذیرفت؟ آیا ساز و کار اجرایی آن وجود دارد؟ آیا موانع نهادی و امنیتی کنار خواهند رفت؟ و آیا جامعه جهانی بجای صبر و انتظار برای تثبیت نتایج، ریسک ورود به بازار ایران را می‌پذیرد؟
تجربه کشورهای درگیر بی‌ثباتی یا انتقال قدرت نشان داده که حتی در صورت شکل‌گیری نهادهای جدید، بازگشت اعتماد بین‌المللی به یک کشور نیازمند زمان، ساختار حقوقی شفاف، تضمین‌های فراملی و شواهد عینی از گذار کامل است. جمهوری اسلامی، حتی به فرض برگزاری رفراندوم، فاقد چنین زیرساخت‌هایی است. بنابراین نه تنها رفراندوم راهی به توسعه نمی‌گشاید، بلکه بر ابهام، تعلیق و چندپارگی می‌افزاید.
از منظری عمیق‌تر، باید تأکید کرد که آینده ایران نیازمند راه حلی است که نه صرفاً در سطح ظاهری قدرت، بلکه در بنیان‌های اقتصادی، نهادی و اجتماعی، موجبات سرمایه‌گذاری، رشد پایدار و خروج از فقر ساختاریافته را فراهم آورد. جمهوری اسلامی در شالوده نظری و عملکرد اجرایی خود، ساختاری چپگرایانه و دولت‌محور در اقتصاد بنا نهاده است؛ ساختاری که با تکیه بر تصدی‌گری، انحصار، سرکوب رقابت، و فساد سازمانیافته، مانع شکل‌گیری اقتصاد آزاد، شفاف و مشارکت‌پذیر شده است.
در چنین سامانه‌ای، حتی اگر اراده‌ای برای اصلاح نیز قابل تصور باشد، بستر نهادی و حقوقی لازم برای جذب سرمایه، توسعه پایدار و اشتغال گسترده وجود ندارد. نظام بانکی ورشکسته، مالکیت‌های شبه‌دولتی، ساز و کارهای رانتی، و دیوانسالاری امنیتی، عملاً هرگونه انگیزه برای کارآفرینی و تولید را سرکوب کرده است.
بنابراین، هر طرحی برای «نجات ایران» باید دربرگیرنده یک تحول بنیادین در منطق اقتصادی کشور نیز باشد؛ تحولی که از دل نظام جمهوری اسلامی، با هر صورت و شکلی، امکان‌پذیر نیست. ساختار فعلی، نه‌تنها از بازسازی ناتوان است، بلکه خود عامل اصلی فقر، بیکاری، و مهاجرت گسترده نیروهای انسانی و مالی از کشور است.
در برابر این وضعیت، تنها گزینه معتبر، گذار واقعی از جمهوری اسلامی است؛ گذاری که با طراحی روشن و گام به گام، هم در حوزه سیاست داخلی، هم در روابط بین‌الملل، و هم در بازسازی اقتصادی کشور، همراه باشد. در این راستا، طرحی تحت عنوان «طرح شکوفایی ایران» در حال تدوین و اقدام است که با پشتیبانی شهریار ایران شاهزاده رضا پهلوی، به عنوان بخشی از نقشه راه گذار، افق نوسازی بنیادین کشور را ترسیم می‌کند.
این طرح، ضمن شناسایی ظرفیت‌های ایران برای توسعه در حوزه‌هایی چون انرژی، کشاورزی، صنعت، دانش‌بنیان و علوم نوین، بستر حقوقی و اقتصادی لازم برای تضمین سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را در دوره بازسازی فراهم می‌آورد و با تکیه بر نیروی انسانی جوان و متخصص ایرانی، چشم‌انداز واقعی و قابل اتکایی برای آینده ترسیم می‌کند.
بر خلاف سراب رفراندوم، طرح شکوفایی نه به تعویق تغییر بلکه به تسریع آن می‌انجامد و بجای توهم اصلاح در دل ساختاری اصلاح‌ناپذیر، مسیر گذار به سوی ایران آزاد، توسعه‌یافته و سربلند را هموار می‌سازد.
برای مطالعه بیشتر:
۱٫ Samuel P. Huntington, Political Order in Changing Societies, Yale University Press, 1968
۲٫ World Bank Group, Political Stability and Investment Climate, Policy Notes, 2015
۳٫ Francis Fukuyama, Political Order and Political Decay, Farrar, Straus and Giroux, 2014
