رئیس کل دادگستری هرمزگان از کشف مخازن سوخت قاچاق در بندر کلاهی میناب خبر داده و در رابطه با همین پرونده نیز ۳۰ ویلای لوکس متعلق به متهمان قاچاق سوخت در این بندر پلمب شده است.
مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان روز گذشته از پرونده جدیدی در رابطه با قاچاق سوخت در بندر کلاهی میناب در استان هرمزگان خبر داد.
بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی رئیس کل دادگستری هرمزگان، حجم ذخیره مخازن سوخت قاچاق در بندر کلاهی میناب غیرقابل تصور و بیش از ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر است که با تولید روزانه یک پالایشگاه برابری می‌کند.
مجتبی قهرمانی گفته پاکسازی بندر کلاهی از مخازن و زیرساخت‌های قاچاق سوخت در بندر کلاهی در عملیات مشترکی از سوی قوه قضاییه و نیروی انتظامی صورت گرفته و افزوده «اگر ۱۰ هزار نیسان هم به بندر کلاهی آورده شوند نمی‌توانند ذخایر سوخت قاچاق موجود در این بندر را تخلیه کنند.»
او معتقد است شبکه قاچاق سوخت شبکه‌ای نیست که طی یک تا ۲ روز ایجاد شده باشد و تأکید کرده: «قطعا ضعف‌های مختلفی چه در حوزه نظارت و چه در حوزه اجرایی و سایر حوزه‌ها باعث شده است که این شرایط ایجاد شود و چنین اتفاقی بیافتد.»
رئیس کل دادگستری هرمزگان جزییاتی درباره مافیاهای قاچاق سوخت که به گفته وی در ایجاد یک شبکه در بخش‌های اجرایی و نظارتی فعالیت می‌کردند ارائه نکرده اما گفته: «سران مافیای قاچاق سوخت با وجود ضربات وارده به آنها، با اتهام‌زنی علیه افراد و فضاسازی‌ها و سوء استفاده از موضوعات مختلف همچنان دنبال این هستند که مقاصد نامشروع خودشان را دنبال کنند.»
رئیس دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی استان هرمزگان نیز بدون اینکه به نام یا مشخصات متهمان قاچاق سازمانیافته سوخت در بندر کلاهی اشاره کند، از تشکیل پرونده قضایی در خصوص ۳۰ ویلای گران‌قیمت متعلق به متهمان قاچاق سوخت در بندر کلاهی میناب خبر داد.
او گفته با دستور مقام قضایی ضمن انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی پیچیده پس از شناسایی فعالیت‌های مرتبط با قاچاق سوخت از سوی مالکین ۳۰ ویلای نامتعارف گران‌قیمت ساخته‌شده در بندرکلاهی، پرونده‌هایی در این رابطه در دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی تشکیل شده است.
این مقام قضایی همچنین گفته: «در نتیجه تحقیقات دستگاه‌های انتظامی و امنیتی مشخص شده است که این متهمان با عواید حاصل از قاچاق سازمانیافته فرآورده‌های نفتی اقدام به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی کرده‌اند که در این خصوص پس از تشکیل پرونده قضایی و در نتیجه ماه‌ها کار اطلاعاتی دقیق، اموال گسترده‌ای شامل تعداد زیادی خانه و ویلا در اقصی نقاط کشور، واحد‌های تجاری، خودرو‌های لوکس خارجی، شناور‌ها و مشک‌های حاوی سوخت متعلق به این افراد شناسایی شده است.»
رئیس دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی استان هرمزگان افزوده: «برای این متهمان پرونده‌هایی تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی از طریق تشکیل و راهبری و هدایت شبکه گسترده قاچاق سوخت و نیز پولشویی در دادسرا و در خصوص بررسی اموال در دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی تشکیل شده و در روند رسیدگی قضایی قرار دارد.»
او توضیح داده: «مرتکبان قاچاق سازمانیافته سوخت علاوه بر جریمه نقدی و مجازات حبس به ضبط اموال ناشی از جرم نیز محکوم می‌شوند» و افزوده: «در راستای اجرای ماده ۲۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا، اموال حاصل از جرم به همراه شناور‌ها و وسایل نقلیه دخیل در امر قاچاق نیز به نفع دولت ضبط و مصادره می‌شوند و علاوه بر این معادل ارزش این اموال به جریمه نقدی حامل اضافه می‌گردد.»
مافیاهای وابسته به حکومت سال‌هاست در قاچاق سوخت به فعالیت مشغول هستند اما در ماه‌های گذشته قوه قضاییه مدعی پیگیری این پرونده‌ها شده است. علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران اسفندماه ۱۴۰۳ از صدور کیفرخواست در پرونده‌های مهم قاچاق سوخت و ارجاع سه فقره از این پرونده‌ها به شعب ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی خبر داده بود.
علی القاصی همچنین گفته بود: «طی ماه‌های اخیر در شهرستان‌های ری، پاکدشت، ملارد، اسلامشهر و رباط کریم پرونده‌های مهمی تشکیل و چند شبکه مهم و بزرگ قاچاق سوخت که به صورت کاملاً سازمانیافته اقدام به خارج کردن سوخت‌های یارانه‌ای از شبکه توزیع کرده و آن را به مصارف دیگر رسانده و یا اقدام به قاچاق و خارج کردن آن از کشور می‌نمودند، شناسایی و اعضا آن دستگیر شدند.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز نیمه اسفندماه گذشته طی سخنانی در «همایش بصیرت سیاسی ویژه فرماندهان، مسئولین و کارکنان ستاد فرماندهی کل سپاه» از کشف خط لوله قاچاق سوخت از فرودگاه به دریا خبر داده بود.
رئیس قوه قضاییه از تشکیل پرونده‌های جدید درباره قاچاق سوخت خبر داده و گفته بود: «پرونده‌های مهمی در زمینه منشأ قاچاق سوخت تشکیل داده‌ایم که فریاد برخی را بلند خواهد کرد اما اعتنا نخواهیم کرد.»
وی افزوده بود: «سه استان را به عنوان نمونه انتخاب کردیم، کسی که از فرودگاه به دریا خط لوله قاچاق سوخت می‌کشد که آدم معمولی نیست. با قاچاقچیانی (مانند کسی که از فرودگاه به دریا خط لوله قاچاق سوخت کشیده است) برخورد کنیم سر و صداها بلند می‌شود.»
مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان نیز دو روز پس از اظهارات رئیس کل قوه قضاییه، اعلام کرده بود: «چهار انشعاب غیرمجاز از خط لوله اصلی فرآورده‌های نفتی در اطراف شهر بندرعباس، شناسایی و مسدود شد.»
رئیس کل دادگستری هرمزگان افزوده بود این انشعاب‌های غیرمجاز در خط لوله سراسری انتقال نفت گاز در حد فاصل روستاهای سرریگ و ایسین ایجاد شده است.
آمارهایی که از سوی مقامات حکومتی درباره حجم قاچاق سوخت مطرح می‌شود نیز نشان از وجود شبکه‌های گسترده در بخش‌های مختلف دولتی و امنیتی و قضایی برای فعالیت‌های قاچاق دارد.
برای نمونه موسی احمدی رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز گفته: «بخشی از قاچاق سوخت با رقم ۲۵ تا ۲۷ میلیون لیتر در روز نمی‌تواند غیرسازمانیافته باشد» و «باید ببینیم چه دست‌هایی پشت قضیه است!»
موسی احمدی در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» گفته: «پرونده‌ها درباره قاچاق سوخت را ستاد مبارزه با قاچاق سوخت کالا تشکیل می‌دهد و به دادگاه می‌فرستد و دستگاه قضا هم رسیدگی می‌کند. آن چیزی که در کمیسیون انرژی به آن رسیدیم و قطعی نیست، این است که از رئیس ستاد مبارزه با قاچاق سوخت سوال کردیم آیا این میزانی که شما می‌گویید قطعی است یا خیر، گفتند ما قطعی نمی‌توانیم بگوییم، اما برآورد ما بر اساس آن شاخص‌هایی که داریم ۲۵ تا ۲۷ میلیون لیتر در روز است.»
