گزارش‌ها نشان از آشفتگی شدید در بازار اجاره‌بهای مسکن در سال جاری دارد. قیمت بالای اجاره‌بها، مستأجرانی که به علت ناتوانی در پرداخت اجاره ناچار به اجاره پارکینگ و موتورخانه و زیرزمین ساختمان‌ها هستند و در آنسو مالکانی که شروطی عجیب برای متقاضیان اجاره می‌گذارند!
افزایش قیمت اجاره‌بهای مسکن امسال با افزایش قابل توجهی روبرو شده است. میانگین اجاره‌بها در تهران با احتساب وام ودیعه مسکن بیش از ۴۰ میلیون تومان است.
وبسایت «اقتصاد ۲۴» گزارش داده در شرایطی که خرید خانه در تهران و حتی دیگر شهرها سال‌ها به یک آرزو تبدیل شده است، حال اجاره یک مسکن متوسط نیز در شهری مثل تهران از دسترس خیلی از خانواده‌ها خارج شده است.
بررسی‌های «اقتصاد ۲۴» نشان می‌دهد میانگین نرخ اجاره‌بها در پایتخت به ۴۰ میلیون تومان رسیده است. آمارها نشان می‌دهد که حدود ۵۱ درصد از ساکنان پایتخت مستأجر هستند و اغلب مستأجران هم حقوق‌بگیرانی هستند که درآمد آنها کمتر از میانگین رقم اجاره‌بهای مسکن است.
دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی برنامه‌هایی را برای حمایت از مستأجران طی سال‌های گذشته تدوین کرده‌اند اما هیچیک نتوانسته به خانه‌دار شدن مستأجران کمک کند و یا دست‌کم توان آنها را برای پرداخت اجاره‌بها تقویت کند.
در همین رابطه به تازگی گزارش شده که شورای عالی مسکن با بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای حمایت از مستأجران موافقت کرد که یکی از مهم‌ترین بند‌های آن، افزایش سقف وام ودیعه مسکن به ۳۰۰ میلیون تومان در شهر تهران است.
افزایش سقف اجاره‌بهای مسکن اما نمی‌تواند پروژه‌ای برای حمایت از مستأجران باشد. در همین رابطه بهروز محبی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، گفته «ما شاهد شنیده شدن طرح‌هایی در حوزه مسکن هستیم که با توجه به تورم فزاینده‌ای که دیدیم و می‌بینیم، نه تنها خیلی دردی را دوا نمی‌کند، بلکه یک بدهکاری بزرگ را ایجاد می‌کند. بطور مثال، طرح پرداخت ۳۰۰ میلیون تومان وام ودیعه مسکن به مستاجران که حدود ۸ یا ۹ میلیون تومان بازپرداخت ماهیانه‌اش است، واقعاً چه سودی برای آن مستأجر گرفتار دارد؟»
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزوده «طرح پرداخت ۳۰۰ میلیون تومان وام ودیعه مسکن، اصلاً قابلیت اجرایی ندارد و دولت باید فکری اساسی برای درمان درد مستاجران داشته باشد. وضع اجاره مسکن در کشور آشفته است و در تهران آشفته‌تر از همه جا. یک خانه کوچک و معمولی در تهران ماهیانه ۲۰ میلیون تومان اجاره دارد. یک کارمند با حقوقی که دریافت می‌کند چطور می‌تواند این رقم که جزو رقم‌های پایین است را پرداخت کند؟
بهروز محبی گفته «دولت باید طراحی شهرک‌هایی را بطور خاص اطرف کلانشهر‌ها و مخصوصاً تهران، داشته باشد. اراضی بسیاری در شهر تهران و اطراف آن قرار دارد که به کار گرفته نشده است و همین موضوع باعث شده بازار مسکن با شیب تند آشفته‌تر از همیشه شود و باید قبول کنیم که دیگر زمانی برای از دست دادن نداریم. »
دولت البته در طرح‌های انبوه‌سازی پیشین مانند «طرح مسکن مهر» که در دولت محمود احمدی‌نژاد اجرایی شد یا «طرح نهضت ملی مسکن» که در دولت ابراهیم رئیسی آغاز شد زمین رایگان در مناطق حاشیه‌ای شهرها برای شهرک‌سازی در اختیار پیمانکاران قرار داده بود اما این طرح‌ها درست اجرایی نشدند و یا به اهداف خود نرسیده‌اند.
محمدرضا تاجیک نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز راهکار دیگری را برای حل بحران مسکن کارگران عنوان کرده و گفته «در خیلی از شرکت‌هایی که در شهرک‌های صنعتی واقع شده‌اند که مشکل زیست‌محیطی ندارند، می‌توان پتانسیل مسکن کارگری را در نظر گرفت، اما یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها، موضوع تأمین زمین است. بارها در جلسات کارفرمایان این موضوع را عنوان کردند و گفتند این پتانسیل را داریم که از این طرح حمایت کنیم.»
محمدرضا تاجیک گفته «اگر بخواهیم این موضوع را به معنای واقعی حل کنیم، صرفا در یک چارچوب نمی‌گنجد. دولت باید سهم خود را بپردازد، کارفرما سهم خودش را باید بدهند و اگر قرار است کارگر هم صاحب خانه بشود باید رقمی را پرداخت کند. باید عددی که برای تقسیط وام در نظر می‌گیریم با حقوق کارگر تناسب داشته باشد.کارگری که ۱۵میلیون تومان حقوق می‌گیرد، نمی‌تواند ۵۰میلیون تومان قسط بدهد.»
این فعال کارگری افزوده «در مورد سرمایه‌گذاری هم همین شرایط حاکم است. مگر کارگر چقدر حقوق می گیرد که برای ساخت مسکن بتواند دست‌کم ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان آورده نقدی بیاورد. پس عملاً باید تمام پتانسیل‌ها، کارگران، کارفرمایان و دولت را ببینیم.»
بازار اجاره‌بها در حالی با افزایش قیمت‌ها روبروست که آشفتگی‌های دیگری نیز در این بازار وجود دارد. یکی از آشفتگی‌ها شروط عجیب برخی صاحبخانه‌ها برای متقاضیان اجاره است.
وبسایت «تجارت نیوز» گزارش داده تعیین تعداد ساکنان از سوی مالک، ممنوعیت نگهداری از حیوانات خانگی در برخی از ساختمان‌ها یا حتی ترجیح موجر به اجاره دادن خانه به خانوارهای کم‌جمعیت یا زوج‌های جوان پیشتر به عنوان شروطی قابل قبول از سوی مالکان مطرح بود اما اکنون با تشدید فشارهای اقتصادی و نوسانات قیمتی در بازار اجاره و مسکن، نوع جدیدی از شروط در آگهی‌های اجاره مسکن ظاهر شده است که نه‌تنها از عرف گذشته خارج شده‌اند، بلکه گاهی شوکه‌کننده و بی‌سابقه به نظر می‌رسند.
در یکی از این آگهی‌ها، مالک شرط کرده که همسر مستأجر باید در مراقبت از دختر توان‌خواه صاحبخانه کمک کند. این کمک شامل کمک جابجایی، استحمام و دیگر امور ضروری مرتبط با نگهداری می‌شود.
مالک اما به همین بسنده نکرده و شرط دیگری نیز برای مستأجر تعیین کرده است. یکی دیگر از شروط مالک، حق داشتن حداکثر یک فرزند برای اجاره واحد به زوجین است.
در آگهی دیگری مربوط به شمال شهر تهران، موجر در لفافه اعلام کرده که به دنبال یک مستاجر با طبقه بالای اجتماعی و خانوادگی است. همچنین تعدادی مشاور املاک نیز، این موارد را تایید کرده و آنها از شروط عجیب مالکان برای مستاجران دانسته‌اند.
یک مستأجر به «تجارت نیوز» گفته «برای اینکه صاحبخانه حاضر شود خانه را به یک دختر مجرد اجاره دهد، مجبور شدم بگویم که پزشک هستم. با این حال، صاحبخانه روز قرارداد قیمت را بطور کامل تغییر داد و بالا برد. ماه گذشته نیز تماس گرفت و خواست اجاره را ۱۰ روز زودتر پرداخت کنم.»
تعدادی اجاره‌نشین دیگر نیز از افزایش ناگهانی و بدون اطلاع قبلی اجاره‌بها شکایت دارند. به گفته آنها، تعدادی از مالکان پیش از پایان قرارداد، درخواست افزایش مبلغ اجاره‌بها کرده‌اند، یا حتی بدون هیچ هشدار قبلی یا مهلتی، مبلغ اجاره را تا دو برابر بالا کشیده‌اند.
