به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، این نهاد همراه با ۸۳ سازمان و نهاد ایرانی و بین‌المللی در بیانیه‌ای خواستار تلاش جامعه جهانی برای توقف اعدام شهروندان افغانستانی در ایران شدند.
اعدام شهروندان افغانستانی در ایران به طرز کم‌سابقه‌ای افزایش یافته است. این اعدام‌ها بلافاصله پس از سلطه مجدد طالبان بر افغانستان در سال ۲۰۲۱ با اعدام پنج شهروند افغانستانی آغاز شد.
این روند با ۱۶ اعدام در سال ۲۰۲۲ ادامه یافت، در سال ۲۰۲۳ به ۲۵ اعدام رسید و در سال ۲۰۲۴ آمار چشمگیر ۸۰ اعدام در سال ۲۰۲۴ ثبت شد. اکنون که پنج ماه از سال ۲۰۲۵ میلادی می‌گذرد، دست‌کم ۳۲ شهروند افغانستانی اعدام شده‌اند.
محمود امیری‌مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در اینباره گفت: «شهروندان افغانستانی که در ایران زندگی می‌کنند، جزو ضعیف‌ترین اقشار جامعه و کم‌هزینه‌ترین قربانیان ماشین اعدام جمهوری‌اسلامی محسوب می‌شوند- ماشین اعدامی که هدفش هراس‌افکنی در جامعه و حفظ نظام است.»
او افزود: «حکومت با ترویج گفتمان افغانستانی‌ستیزی راه را برای اعدام‌های بیشتر هموار می‌کند. مردم ایران، نهادهای مدنی و جامعه جهانی باید با واکنش قوی هزینه سیاسی اعدام افغانستانی‌ها را بالا ببرند و برای توقف این اعدام‌ها تلاش کنند.»
متن کامل بیانیه ۸۴ سازمان و نهاد ایرانی و بین‌المللی را در ادامه می‌خوانید:
فراخوان اعتراض به اعدام شهروندان افغانستانی در ایران
اعدام شهروندان افغانستانی در ایران نسبت به سال‌های گذشته افزایش چشمگیری داشته است. در سال ۲۰۲۴ میلادی دست‌کم ۸۰ مرد افغانستانی در ایران اعدام شدند که نسبت به سال گذشته‌اش سه‌برابر شده است. این اعدام‌ها در سکوت خبری انجام می‌شوند به‌طوری که از ۸۰ اعدام در سال ۲۰۲۴ تنها شش مورد از طریق منابع رسمی اعلام شدند.
این روند در سال جاری میلادی هم ادامه پیدا کرده و در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۳۲ شهروند افغانستانی در زندان‌های ایران اعدام شدند.
جمهوری اسلامی نشان داده است که برای اعدام تهی‌دست‌ترین اقشار، به‌حاشیه‌رانده‌شدگان و افرادی که قتل حکومتی‌شان هزینه سیاسی چندانی نداشته باشد، با دست گشاده عمل می‌کند.
با توجه به شرایط سیاسی داخلی افغانستان، جمهوری اسلامی ایران نیز خود را موظف به اعطای دسترسی کنسولی به متهمان افغانستانی نمی‌بیند. اگر هزینه این اعدام‌ها کماکان برای جمهوری‌اسلامی پایین باشد، بیم آن می‌رود که در ماه‌های آینده ده‌ها شهروند افغانستانی دیگر به اتهام‌های مختلف اعدام شوند.
تاکید می‌کنیم که دادرسی‌ها، به‌ویژه دادرسی اتهام‌هایی که می‌تواند منجر به صدور حکم اعدام شود، در نظام قضایی جمهوری اسلامی به‌طور غیرعادلانه و اغلب بر مبنای اعترافات زیر شکنجه صورت می‌گیرد.
از سوی دیگر، موج مهاجرستیزی، به‌ویژه افغانستانی‌ستیزی که حکومت برای انحراف افکار عمومی نسبت به سوءمدیریت‌های اقتصادی‌اش به آن دامن زده، راه را برای هرچه کمتر کردن هزینه اعدام افغانستانی‌ها باز می‌کند.
ما امضاکنندگان این نامه از تمام نهاد‌ها و فعالان حقوق‌بشری، کنشگران سیاسی و عموم مردم می‌خواهیم تا به هر نحو ممکن اعتراض خود را به اعدام شهروندان افغانستانی نشان دهند. همچنین از جامعه جهانی می‌خواهیم تا با واکنش مناسب مانع از ادامه این روند شود.
برای اطلاع از اسامی نهادهای امضاکننده لطفا به وبسایت سازمان حقوق بشر مراجعه کنید.
