روشنک آسترکی – رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی بار دیگر بر لزوم «اشد مجازات» افرادی که به بهانه حمایت و ارتباط با اسرائیل بازداشت شده‌اند، تأکید کرده و گفته «پرونده عناصر مرتبط با دشمن باید در سریع‌ترین زمان ممکن به سرانجام برسد.»
سرکوب مردم از نخستین تاکتیک‌های جمهوری اسلامی با آغاز جنگ اسراییل علیه آن از ۲۳ خرداد بود. تهدید مردم از نخستین روز جنگ در دستور کار نهادهای امنیتی، نظامی و قضایی قرار گرفت. با هر شلیک پهپادهای اسراییلی و با هر انفجار و با هر ترور مقامات ارشد نظامی و هسته‌ای، تهدیدها افزایش یافت.
جمهوری اسلامی طی هفته گذشته بیش از ۲۰۰ نفر را به بهانه همکاری با اسراییل یا حمایت از این کشور با انتشار محتوا در شبکه‌های اجتماعی بازداشت کرده است.
بازداشت‌ها به شکلی غیرعادی گسترده هستند و روزانه چند خبر از بازداشت‌های فلّه‌ای شهروندان در شهرهای مختلف ایران منتشر می‌شود.
موج بازداشت‌ها در روزهای گذشته اگرچه با هدف وحشت‌آفرینی از سوی جمهوری اسلامی در جریان است اما اگر همه اتهامات علیه این تعداد از دستگیرشدگان درست باشد، به زیان خود جمهوری اسلامی تمام می‌شود چون بیانگر این خواهد که «عمق نفوذ» اسراییل در ایران اینقدر زیاد بوده که تنها طی چند روز اینهمه از «عوامل اسراییل» شناسایی و بازداشت شده‌اند!
در آنسو اما به نظر می‌رسد علت اصلی بازداشت‌ها آماده شدن برای راه انداختن ماشین اعدام بلافاصله پس از پایان فشار نظامی است!
در حقیقت جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر به شدت ضعیف شده و این روزها هم کاملا مشخص شد که همه ادعاهایش در حوزه نظامی و دفاعی و حتا در حوزه‌های ایدولوژیک جز دروغ نیست و از درون تهی است.
جنگ با اسراییل حتی در صورتی که فرسایشی شود و به هر ترتیبی حیات جمهوری اسلامی تداوم یابد، حکومت را به حدی آسیب‌پذیر کرده که ساختار شکننده حکومت در برابر تهدیدی مانند اعتراضات سراسری مردم دوام نخواهد داشت.
در چنین شرایطی بازداشت فلّه‌ای شهروندان و برگزاری دادگاه‌های گروهی و یا شاید علنی، پخش اعترافات ساختگی و اجباری، و راه انداختن ماشین اعدام که «راهکار» همیشگی جمهوری اسلامی بوده، برای ایجاد هراس در جامعه و به تعویق انداختن اعتراضات مردم به کار گرفته خواهد شد.
شورای عالی «امنیت ملی» نظام عصر جمعه ۳۰ خردادماه و یک هفته پس از آغاز عملیات نظامی اسرائیل در بیانیه‌ای شهروندان را تهدید کرد: «به کلیه فریب‌خوردگان رژیم صهیونیستی که آگاهانه یا ناآگاهانه و با هر انگیزه‌ای و با تصور یک همکاری ساده ابتدایی و بدون قصد خیانت و همکاری با دشمن در شرایط جنگی جذب رژیم صهیونیستی یا عوامل آنها شده و با شروع جنگ توسط رژیم غافلگیر شده و بر سر دوراهی قرار گرفته‌اند؛ حداکثر تا پایان روز یکشنبه یک تیرماه هزار و چهارصد و چهار مهلت داده می شود خود را به ستاد خبری وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه یا یکی از پاسگاه‌ها و کلانتری های پلیس و یا پایگاه‌های بسیج معرفی نمایند تا با تسلیم ریزپرنده‌ها، تجهیزات و تسلیحات خود مشمول عفو اسلامی قرار گرفته و به آغوش ملت بازگردند.»
این بیانیه افزوده: «پس از پایان این مهلت، کسانی که با ریزپرنده‌ها، تجهیزات، تسلیحات و یا هر ابزار دیگری برای مقاصد جاسوسی یا نظامی دستگیر شوند، به عنوان ستون پنجم و همکار با کشور متخاصم در زمان جنگ شناخته شده بلافاصله با اشد مجازات با آنها برخورد خواهد شد.»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در نشست غیرعلنی روز سه‌شنبه ۲۷ خردادماه دو فوریت طرح تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با دولت‌های خارجی متخاصم را تصویب کردند. بسیاری از تحلیلگران این طرح را باز کردن مسیر جدیدی در نظام قضایی ناعادلانه جمهوری اسلامی برای پرونده‌سازی و اعدام فله‌ای شهروندان به اسم «اشد مجازات» به اتهام «همکاری با دولت‌های متخاصم» ارزیابی می‌کنند.
معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور نیز هفته گذشته اعلام کرد: «برخی کاربران فضای مجازی که با انتشار تصاویر و مطالب بر هم زننده آرامش روانی، در راستای اهداف رژیم صهیونیستی عمل کرده‌اند، با برخورد قانونی مواجه شده‌اند.»
دادستانی کل کشور در ادامه تهدید شهروندان افزود: «هرگونه انتشار محتوای ایذایی یا ناامن‌کننده در فضای مجازی، در امتداد عملیات روانی دشمن تلقی می‌شود و با هماهنگی قوه قضاییه، اقدامات بازدارنده انجام خواهد شد.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه نیز هفته گذشته نه تنها خواستار بازداشت و محاکمه سریع و قاطعانه کسانی شده که از دید نهادهای امنیتی و قضایی به اسرائیل نزدیک هستند بلکه به صراحت گفته باید اعدام متهمان امنیتی مرتبط با اسرائیل از جمله متهمان به جاسوسی که پیشتر بازداشت شده بودند نیز اجرا شود.
به ادعای رسانه‌های داخلی رئیس قوه قضاییه روز شنبه ۳۱ خردادماه نیز از محل نگهداری برخی از مهمترین دستگیرشدگان مرتبط با حملات نظامی اسراییل بازدید کرده است.
محسنی اژه‌ای در این بازدید با بیان اینکه «پرونده عناصر مرتبط با دشمن باید در سریع‌ترین زمان ممکن به سرانجام برسد» گفته: «مردم اطمینان داشته باشند پس‌از تکمیل تحقیقات در سریع‌ترین زمان ممکن، آنها با فوریت با مجازات سخت روبرو خواهند شد و کوچک‌ترین اغماض و مماشاتی در این فقره انجام نخواهد شد.»
بسیاری از تحلیلگران معتقدند جمهوری اسلامی با کاهش فشارها و حملات نظامی اسراییل، روند سرکوب شدید و اعدام‌های فلّه‌ای را در دستور کار قرار خواهد داد و گفته‌های مقامات حکومتی از جمله رئیس قوه قضاییه بیانگر چنین تصمیمی است.
در همین رابطه سازمان عفو بین‌اللملل هشدار داده که «دستورات مقامات برای محاکمه و اعدام سریع بازداشت‌شدگان متهم به «همکاری با اسرائیل» نشانه استفاده ابزاری از اعدام برای تحکیم قدرت و ایجاد ترس است.»
این سازمان افزوده که موارد خودسرانه بازداشت و شکنجه برای اخذ اقرار اجباری، نمونه‌ای بارز از تخلفات شدید حقوق بشر در کشور است و از جامعه جهانی خواست تا برای جلوگیری از این روند، اقدامات فوری انجام دهد.
«سازمان حقوق بشر» ایران نیز بعد از آغاز حمله نظامی اسراییل به ایران هشدار داد که ممکن است اجرای حکم زندانیانی که با اتهامات همکاری با دولت‌های اسراییل و آمریکا یا جاسوسی در زندان هستند، به سرعت اجرا شود.
از سوی دیگر ممکن است «اعدام» یکی از راهکارهای جناح قدرتمند در جمهوری اسلامی باشد تا با تضعیف بیش از پیش نظام و در شرایط تداوم احتمالی یک جنگ فرسایشی با اسراییل بتواند با کودتا وضعیت شکننده‌ی رژیم را مهار کند. به ویژه آنکه طی سال‌های گذشته گسست در درون بدنه حکومت افزایش یافته و درگیری‌های بین جناحی به اوج رسیده است؛ روندی که شاید بتوان مرگ ابراهیم رئیسی را به عنوان یکی از جانشینان احتمالی خامنه‌ای، که در سقوط مشکوک هلی‌کوپتر کشته شد، اقدامی از سوی رقبا در ادامه تشدید درگیری‌ها و سناریوهایی برای ادامه جمهوری اسلامی پس از «رهبر» کنونی ارزیابی کرد.
