روشنک آسترکی – با وجود اعلام «آتش‌بس» میان اسراییل و جمهوری اسلامی اما بازارهای مختلف در ایران همچنان به پایدار بودن آتش‌بس بی‌اعتماد هستند و در شرایط شوک و التهاب بسر می‌برند. دولت همه توان خود را برای کنترل قیمت‌ها به کار گرفته و با وعده ارائه بسته‌های حمایتی تلاش دارد از بروز نارضایتی‌ها با ریشه اقتصادی جلوگیری کند.
تیم اقتصادی دولت پزشکیان با آغاز جنگ اسراییل و جمهوری اسلامی تلاش کرد معاملات در بازارهای مهم چون ارز و بورس و طلا را معلق نگه دارد تا بروز آثار اقتصادی ناشی از جنگ در این بازارها را عقب بیاندازد.
بازار بورس به مدت دو هفته تعطیل شد و پس از بازگشایی در شنبه هفته جاری، هفتم تیرماه، با سقوط شاخص روبرو شد. ارزش شاخص بازار بورس طی روزهای جمعه و شنبه و یکشنبه۱۹۶ هزار واحد ریزش کرده است.
در بازار ارز و طلا دولت با مداخله مستقیم و افزایش عرضه، در کنار اقداماتی چون ممنوعیت معامله در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش طلا، تلاش کرده از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند. با اینهمه قیمت دلار از مرز ۹۰ هزار تومان عبور کرده است.
همچنین در معاملات روز دوشنبه ۹ تیر ۱۴۰۴، تمام عیار‌های طلا و همچنین قیمت هر مثقال طلا با رشد حدود ۹ تا ۱۰ درصدی نسبت به روز یکشنبه همراه شدند.
هرچند مقامات حکومتی تلاش دارند اثرات ناشی از جنگ، ولو جنگی ۱۲ روزه، بر اقتصاد را نادیده گرفته یا انکار کنند، اما واقعیت اینست که جنگ اخیر با اسراییل خسارت‌های اقتصادی قابل توجهی به دنبال داشته است.
از یکسو اختلال در تولید، واردات و توزیع کالا بر افزایش قیمت‌ها موثر بوده است و از سوی دیگر خسارت‌های ناشی در بخش نظامی و زیرساختی سبب خواهد شد دولت بخشی از بودجه کشور را برای جبران خسارت‌ها هزینه کند.
برداشت بودجه برای جبران خسارت‌های ناشی از جنگ سبب تشدید کسری بودجه خواهد شد و دولت برای جبران کسری بودجه ناچار به اقداماتی چون برداشت از صندوق توسعه ملی و استقراض از بانک مرکزی خواهد شد. چنین اقداماتی تورم اقتصاد ایران را تحریک و سبب افزایش تورم خواهد شد.
چرخه ایجاد شده در رابطه با تولید و توزیع کالا، و تورم ناشی از کسری بودجه دولت، بطور مستقیم و غیرمستقیم بر معیشت خانوارها و ایجاد ضرر و زیان در کسب و کارها به ویژه مشاغل کوچک موثر خواهد بود.
از سوی دیگر با قطع بیش از یک هفته‌ای اینترنت در جریان جنگ، کسب و کارهای اینترنتی و فعال در حوزه تجارت الکترونیک نیز با آسیب روبرو شدند.
با توجه به حجم تجارت الکترونیک در اقتصاد ایران برآورد شده که هر روز قطع اینترنت در ایران خسارتی معادل ۶۱ میلیون دلار ایجاد می‌کند.
همچنین آثار اقتصادی جنگ کم‌کم به بازارهای مصرفی رسیده است. برای نمونه قیمت انواع روغن خوراکی از ابتدای هفته با افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی روبرو شده است.
وزارت اقتصاد ارائه سومین دوره از طرح کالابرگ الکترونیک را فقط برای سه دهک پایین درآمدی آغاز کرده است. البته طرح توزیع کالا برگ از اسفندماه گذشته آغاز شده و قرار بود هر ماه انجام شود اما تنها در ماه‌های اسفند و فروردین ارائه شد و از اردیبهشت دولت ارائه کالابرگ را به دلیل «نبود منابع کافی» متوقف کرده بود.
پس از جنگ جمهوری اسلامی و اسراییل، مقامات دولتی برای جلب رضایت عمومی و جلوگیری از اعتراضات مردم توزیع کالابرگ را به صورت ناقص و فقط برای سه دهک پایین درآمدی آغاز کرده و وعده دادند تلاش می‌کنند برای چهار دهک میانی درآمدی نیز این طرح را اجرا کنند.
اعتراضات مردم در شرایط ناپایداری که جمهوری اسلامی با حمله نظامی اسراییل دچار شده، می‌تواند حکم ضربه آخر بر پیکر پوسیده حکومت باشد و به همین دلیل به نظر می‌رسد مقامات موضوع «وعده‌فروشی» و اقداماتی چون توزیع کالابرگ الکترونیک را در دستور کار قرار داده‌اند.
با اینهمه اقتصاد ایران پیش از جنگ نیز با مشکلات انباشته زیادی روبرو بود و حالا جنگ شوک جدیدی بر اقتصاد کشور وارد کرده است.
به گزارش مرکز آمار ایران در خرداد ۱۴۰۴، تورم نقطه به نقطه خانوارهای ایرانی با ۰/۷ واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل، به ۳۹/۴ درصد رسید.
در خردادماه امسال نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۴/۵ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰/۶ واحد درصد افزایش یافته است.
همچنین بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در خردادماه تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۳/۳ درصد بوده است. این در حالیست که بر اساس سیاستگذاری دولت تورم باید به زیر ۲/۲ درصد می‌رسید!
بیشترین افزایش قیمت ماهانه در خرداد مربوط به گروه کالایی خوراکی‌ها بوده است. گروه کالایی «شیر، پنیر و تخم‌مرغ» با ثبت تورم ۱/۱۰ درصدی در خرداد بالاترین افزایش قیمت ماهانه را در سبد هزینه خانوار ثبت کرد. «میوه و خشکبار» و «نان و غلات» نیز به ترتیب با ثبت تورم ماهانه ۳/۹ و ۶/۶ درصدی در رتبه‌های بعدی افزایش قیمت ماهانه قرار داشتند.
«خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» بیشترین سهم را در سبد هزینه دهک‌های پایین درآمدی دارد و این شرایط به معنای فشار تورمی بالا بر ضعیف‌‌ترین خانوارهای کشور دارد!
تورم در حالی رو به افزایش است که شرایط ناشی از جنگ و مشکلاتی چون کمبود انرژی، افزایش نرخ ارز، بسته بودن مسیرهای تجارت خارجی به علت تحریم و قرار داشتن ایران در فهرست سیاه FATF، همگی بیانگر تشدید رکود نیز هست.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۵ نزدیک به صفر و نرخ تورم به حدود ۴۳ درصد خواهد رسید. این گزارش همچنین پیش‌بینی کرده ارزش تولید ناخالص داخلی ایران براساس قیمت‌های جاری ۶۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال ۲۰۲۴ کاهش یابد و از ۴۰۱ میلیارد دلار در این سال به ۳۴۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ برسد.
پیشتر بانک جهانی پیش‌بینی کرده بود که جنگ با اسراییل می‌تواند تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران را بیش از ۱۰ درصد کاهش دهد. از سوی دیگر جنگ بیکاری، تورم و کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد را عمیق کرده و زیرساخت‌های صنعتی و تولیدی را تحت تأثیر قرار دهد.
در چنین شرایطی به نظر نمی‌رسد جمهوری اسلامی توان عبور دادن بخش‌های مختلف اقتصاد و بازارها از این شوک را داشته باشد.
با اینهمه اقدامات «دستوری» که نسخه شکست‌خورده و همیشگی جمهوری اسلامی در رویارویی با بحران‌های اقتصادی بوده اینبار هم از سر گرفته شده است. ستاد تنظیم بازار روز یکشنبه تصویب کرد که هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات تا اطلاع ثانوی بجز مواردی که کارگروه تنظیم بازار تأیید و در این ستاد تنظیم تصویب می‌شود، ممنوع است!
علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی پس از اعلام «آتش‌بس» میان جمهوری اسلامی و اسراییل مدعی شد که «صندوق بیمه جبران خسارت ناشی از جنگ» تشکیل می‌شود و افزود که «در انتظار تصویب بسته حمایت از اصناف، صنایع بزرگ و صنایع کوچک و متوسط حمایتی در دولت هستیم.»
وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی همچنین مدعی شد که علاوه بر این حمایت از بازارهای مالی و سیستم بانکی نیز در دستور کار وزارت اقتصاد قرار دارد.
شمس الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز مدعی شده «تلاش دولت ایجاد تمهیدات عمومی برای حمایت‌های موثر از بخش‌های مختلف اقتصادی آسیب دیده در مدت جنگ ۱۲ روزه است.»
شمس الدین حسینی افزوده وقایع جنگ اقتصادی میل به مداخله دولت در بخش‌های مختلف بویژه اقتصادی را افزایش می‌دهد، تا آنجایی که این مداخله از جنس مراقبت و حمایت باشد موثر واقع می‌شود، اما نباید دولت جایگزین بخش خصوصی شود و باید مشارکت مردمی در قالب اتاق‌های تعاون و بازرگانی افزایش یابد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزوده همچنین مقرر شد حمایت‌های مؤثر از بخش‌های مختلف اقتصادی انجام شود، چرا که همه بخش‌ها به یک شکل تحت تأثیر جنگ نبودند بنابراین بخش‌هایی که بیشتر آسیب دیدند باید خسارت آنها پرداخت شود.
