یونس قانونی (غلامی) – در حالی که جمهوری اسلامی در گیرودار درگیری‌های آشکار یا پنهان با اسرائیل بسر می‌برد و تلاش دارد با نمایش اقتدار نظامی در عرصه منطقه‌ای قدرت‌نمایی کند، در داخل مرزهای ایران جنگی خاموش اما سهمگین‌تر در جریان است؛ جنگی با مردم. در این نبرد داخلی، طناب دار، بازداشت‌های گسترده، و دادگاه‌های فرمایشی، به سلاح‌های اصلی رژیم تبدیل شده‌اند؛ سلاح‌هایی برای سرکوب صدای اعتراض و حذف هر آنکس که مخالف یا منتقد تلقی شود.
این یادداشت بر آن است تا پرده از این واقعیت بردارد که چگونه بهانه‌ی جنگ خارجی، با همه‌ی هیاهوی نظامی‌اش، تنها پوششی است برای خشونتی عمیق‌تر: سرکوب سیستماتیک در داخل. چگونه مفاهیم امنیت ملی و دفاع از کشور، به ابزاری برای حذف فیزیکی و روانی مخالفان بدل شده‌اند.
امنیتی کردن فضای جامعه؛ از ابزار دفاعی تا حربه‌ی سرکوب
در گفتمان جمهوری اسلامی، واژه‌ی «امنیت» تعریفی یکسویه و حاکم‌محور دارد. نه امنیت شهروندان، بلکه امنیت نظام. به‌همین دلیل، هر نوع نافرمانی مدنی، اعتراض، انتقاد و حتی سکوت فعال، می‌تواند بهانه‌ای برای برخورد امنیتی باشد.
در این میان، شرایط جنگی، فرصت طلایی برای بازتعریف همه‌چیز در چارچوب «دشمن‌ستیزی» ایجاد کرده است. مخالف داخلی، اکنون نه فقط تهدید سیاسی، که خائن و جاسوس بالقوه معرفی می‌شود. به ویژه در روزهایی که رسانه‌های وابسته به سپاه و نهادهای امنیتی، عملاً دستگاه تولید «اتهام» و «اعتراف» شده‌اند. شهروندان عادی که هرگز فعالیت سیاسی نداشته‌اند نیز از این اتهام در امان نیستند.
واژگان سرکوب: از نفوذ تا محاربه
جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته، مهارت ویژه‌ای در تولید واژگان برای سرکوب کسب کرده است. مفاهیمی چون «نفوذی»، «عوامل بیگانه»، «جاسوس»، «محارب» و «مفسد فی‌الارض» با چنان انعطاف و گسترشی به کار می‌روند که عملاً هر فردی را در معرض خطر قرار می‌دهند.
در سایه‌ی جنگ با اسرائیل، بسیاری از فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، نویسندگان، دانشجویان، و کنشگران اجتماعی با همین برچسب‌ها بازداشت یا محاکمه شده‌اند. این برچسب‌ها نه بر پایه شواهد معتبر، که با تکیه بر اعترافات تحت فشار، بازجویی‌های خارج از روال، و دادگاه‌های بسته انجام می‌گیرد.
هر شهروند، یک جاسوس بالقوه
جمهوری اسلامی به نقطه‌ای رسیده که مرز میان اعتراض مدنی و خیانت ملی را عمداً از میان برداشته است. در این ساختار، هر شهروند عادی و هر فردی که کوچک‌ترین انتقادی مطرح کند، یا در تجمعی مسالمت‌آمیز حضور یابد، یا حتی در شبکه‌های اجتماعی پستی انتقادی منتشر کند، در معرض اتهام جاسوسی قرار می‌گیرد.
روند پرشتاب اعدام‌ها در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که اتهام «جاسوسی»، به ابزار دائمی حکومت برای خاموش کردن مخالفان بدل شده است. رژیمی که خود را درگیر جنگ می‌بیند، به جامعه‌ای در حال جوشش و تحول، با بدبینی نگاه می‌کند و راه حل را نه در گفتگو، بلکه در سرکوب کامل می‌جوید. از این رو، شهروند معترض به آسانی در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای به «جاسوس دشمن» بدل می‌شود و طناب دار، کار عدالت را یکسره می‌کند.
جنگ خارجی بهانه‌ای برای پاکسازی داخلی
رژیم در شرایط جنگی، نه‌تنها با دشمن خارجی نمی‌جنگد، بلکه بیش از هر چیز از مردم خود در هراس است. افزایش اعدام‌ها، احکام سنگین، بازداشت‌های فله‌ای، محدودیت‌های گسترده اینترنتی، و ارعاب رسانه‌ای، همگی نشانه‌های آن هستند که جنگ واقعی، علیه آگاهی در جریان است.
در این فضای رعب‌انگیز، جمهوری اسلامی چهار هدف را پی می‌گیرد:
۱. منحرف کردن توجه افکار عمومی از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی داخلی
۲. ایجاد هراس عمومی برای پیشگیری از اعتراضات جمعی
۳. توجیه خشونت حکومتی با پوشش «امنیت ملی»
۴. حذف گفتمان‌های آلترناتیو در فضای عمومی و رسانه‌ای
قوه قضاییه؛ بازوی امنیتی نظام، نه پناه مردم
در سال‌های اخیر، نهاد قضایی در ایران بیش از پیش به بازوی نهادهای امنیتی بدل شده است. روند قضایی در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، اغلب فاقد شفافیت، بی‌نیاز از ارائه مدارک معتبر، و عاری از اصول دادرسی عادلانه است.
احکام اعدام و حبس‌های طولانی در پرونده‌هایی که با «جاسوسی برای اسرائیل»، «همکاری با رسانه‌های بیگانه» یا «اقدام علیه امنیت ملی» برچسب‌گذاری شده‌اند، نه از مسیر عدالت، بلکه از مسیر دستور و مصلحت عبور کرده‌اند.
تلاش حکومت برای بازگشت به تاریکی دهه شصت
بسیاری از فعالان سیاسی، حقوقی و خانواده‌های زندانیان بر این باورند که آنچه اکنون در ایران جریان دارد، بازگشت به الگوهای دهه شصت است؛ دهه‌ای که در آن اعدام‌های دستجمعی، دادگاه‌های چند دقیقه‌ای، و تهدید مداوم جامعه، ابزارهای اصلی حکمرانی بودند.
امروز نیز همان منطق در حال اجراست؛ اما اینبار، با بهره‌گیری از ابزارهای مدرن‌تر، کنترل اطلاعات، مهندسی رسانه‌ای و بهره‌گیری از فضای بین‌المللی بحرانی.
سانسور آگاهی؛ سرکوب دانشگاه و رسانه
دانشگاه‌ها، رسانه‌های مستقل، شبکه‌های اجتماعی و حتی انجمن‌های ادبی و هنری، همگی بیش از پیش زیر تیغ سانسور شدید و تهدید قرار گرفته‌اند. در شرایطی که «جنگ خارجی» در جریان است، هرگونه نقد از درون، تضعیف جبهه مقاومت و هم‌صدایی با دشمن معرفی می‌شود.
در چنین فضایی، هیچ نهاد آگاه‌ساز، هیچ پرسشگری، و هیچ فرد متفکری در امان نیست. از استاد دانشگاه تا فعال محیط زیست، از روزنامه‌نگار تا نویسنده، همگی قربانیان یک سیاست بلندمدت خفقانِ و خاموشی آگاهی‌اند.
جامعه در حصر، قدرت در گسترش
آنچه جمهوری اسلامی می‌کوشد رقم بزند، جامعه‌ای خاموش، مطیع، منزوی و منزجر از سیاست است. اما تجربه تاریخی و شکست خود جمهوری اسلامی در پیشبرد این سیاست ثابت کرده که هیچ حکومتی با سرکوب آگاهی، دوام نیاورده است.
در عصر دیجیتال، صدای حقیقت دیر یا زود راه خود را باز می‌کند. آنچه اکنون اهمیت دارد، مستندسازی، آگاهی‌رسانی، و اتحاد تمامی صداهایی است که هنوز خاموش نشده‌اند.
نتیجه‌گیری: جنگ با ملت و نه دشمن
در ظاهر، جمهوری اسلامی با اسرائیل در جنگ است، اما درواقع، جنگ اصلی با ملت ایران است؛ ملتی که خواهان آزادی، کرامت، عدالت و صداقت است.
جمهوری اسلامی در بطن خود به نظامی بدل شده که هرگونه مخالفتی را به «خیانت» تعبیر می‌کند و با انگ «جاسوسی» به قلع و قمع مردم می‌پردازد. در این چارچوب، مخالف سیاسی، روشنفکر، نویسنده، فعال حقوق بشر، یا حتی کارگر معترض، نه‌تنها تهدید سیاسی، بلکه «عامل دشمن» تلقی می‌شوند.
موشک‌هایی که به بیرون پرتاب می‌شوند، اگرچه صدای انفجار دارند، اما انفجار خاموش در درون جامعه ایران، یعنی انکار حقوق انسانی، حذف منتقدان، و قتل حقیقت، صدایی ماندگارتر و ویرانگرتر دارد.
اکنون وظیفه‌ی ما به عنوان تحلیلگر، نویسنده، کنشگر یا شهروند آگاه آن است که نگذاریم صدای مردم ایران در غبار جنگ‌های ساختگی و شعارهای فریبنده امنیت ملی گم شود.
*یونس قانونی (غلامی) نویسنده و فعال حقوق بشر
