کیارش هوشمند رحیمی – در متن توافق هستهای موسوم به برجام، میان رژیم جمهوری اسلامی و شش قدرت جهانی موسوم به گروه ۱+۵، ساز و کاری طراحی شده که در ظاهر به منظور تضمین حسن اجرای تعهدات و حفظ توازن میان طرفین است، اما در عمل، به ابزاری بدل شده برای کنترل بازیگری که بارها در مناسبات بینالمللی، به قواعد بازی بیاعتنا بوده است. این ساز و کار که به نام «مکانیسم ماشه» یا در بیان رسمی حقوق بینالملل، «Snapback Mechanism» شناخته میشود، شاید فنیترین، اما در عین حال، سیاسیترین بخش این توافق بین جمهوری اسلامی و کشورهای غربی و روسیه و چین باشد.
در سالهای پس از امضای برجام، جمهوری اسلامی همواره با تفسیرهای خاص خود، تلاش کرده است وجود چنین مکانیسمی را انکار کند یا مشروعیت آن را زیر سؤال ببرد. با این حال، هرچه زمان گذشت، روشنتر شد که این ساز و کار نه تنها بخشی از معماری حقوقی توافق بوده، بلکه ضامن بازگشت به نظام تحریمهای چندجانبهی بینالمللی است که جمهوری اسلامی، پیش از برجام، خود مسبب آنها شده بود.
مکانیسم ماشه در تعریف خود، ابزاری است برای بازگشت خودکار تحریمهای بینالمللی در صورت نقض جدی تعهدات از سوی یکطرف توافق. در مورد برجام، این به معنای آن است که اگر یکی از اعضای توافق تشخیص دهد که رژیم جمهوری اسلامی از تعهداتش عدول کرده، میتواند موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد. اگر شورا ظرف ۳۰ روز قطعنامهای برای ادامه تعلیق تحریمها صادر نکند، همه تحریمهای پیشین سازمان ملل، بطور خودکار بازمیگردند. ظرافت این ساز و کار در آنجاست که برای بازگشت تحریمها، هیچ رأیگیری لازم نیست، اما برای جلوگیری از بازگشت آنها، توافق مطلق ضروری است؛ توافقی که بهراحتی با یک وتوی ساده از هم میپاشد.
در پیشینه حقوق بینالملل، این ساز و کار پدیدهای بیسابقه است. تا پیش از برجام، بازگشت تحریمهای سازمان ملل مستلزم طی فرآیندهای مفصل حقوقی، گزارشهای متعدد و رأیگیری در شورای امنیت بود. اما مکانیسم ماشه، این روند را وارونه میکند: تحریمها به عنوان اصل پذیرفته میشوند و تعلیق آنها، نیازمند توافق و تأیید است. این طراحی خاص، نشان از بیاعتمادی عمیق قدرتهای جهانی به رویکرد رژیم جمهوری اسلامی نسبت به تعهدات بینالمللی دارد. در نگاه تاریخی، مشابه این ساز و کار را میتوان در مواردی چون عراق پس از جنگ خلیج فارس یا برنامه هستهای کره شمالی جستجو کرد، اما در هیچیک از این موارد، بازگشت خودکار تحریمها به صراحت در ساز و کار توافق یا قطعنامه پیشبینی نشده است. مکانیسم ماشه در پیوست پنجم برجام، نخستین مورد از این نوع ساز و کار در سطح حقوق الزامآور بینالمللی به شمار میرود و به همین دلیل هم مورد مناقشه است و میتواند پایهگذار رویه قضایی در این مورد گردد.
از منظر ساختاری، این مکانیسم در متن توافق برجام در ضمیمههای V و D و بهشکل صریحتر در بندهای ۱۰ تا ۱۲ قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل پیشبینی شده است. به ویژه بند ۱۱ این قطعنامه، مکانیسم اجرایی بازگشت تحریمها را به گونهای طراحی کرده که عملاً نیاز به توافق برای فعالسازی وجود ندارد. جمهوری اسلامی بارها ادعا کرده که چون آمریکا از برجام خارج شده، دیگر حق استفاده از این مکانیسم را ندارد. اما از نظر حقوقی، این ادعا فاقد مبنای معتبر است. ساز و کار ماشه، ذیل قطعنامه شورای امنیت تعریف شده و نه صرفاً برجام. بنابراین، هر یک از اعضای دائم شورای امنیت، فارغ از وضعیت فعلیشان در توافق، از این اختیار برخوردارند.
در ماههای اخیر، با تشدید تنشهای منطقهای و آغاز دور جدیدی از درگیری مستقیم نظامی میان رژیم جمهوری اسلامی و اسرائیل، احتمال فعالسازی مکانیسم ماشه، بار دیگر بر سر زبانها افتاده است. آنچه در ظاهر یک درگیری محدود به غزه یا مرزهای شمالی اسرائیل بود، اکنون به یک رویارویی آشکار میان تهران و تلآویو بدل شده است. با تصویب قطعنامه ۲۷۳۵ شورای امنیت سازمان ملل درباره ضرورت توقف فعالیتهای موشکی رژیم جمهوری اسلامی و تداوم تعهدات هستهای آن، تنشها به نقطه انفجار رسید. در پاسخ به نقض مکرر این تعهدات و تداوم تهدیدات منطقهای، اسرائیل برای نخستین بار بهصورت رسمی و گسترده در ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ به خاک ایران حمله کرد. حملهای که بسیاری از تحلیلگران آن را نقطه عطفی در توازن قوا در منطقه دانستند. به گزارش بسیاری از نهادهای اطلاعاتی و رسانههای معتبر غربی، آسمان ایران در طول این جنگ دوازده روزه عملاً در کنترل اسرائیل قرار داشت، و زیرساختهای حیاتی نظامی از جمله سامانههای پدافندی، هدف قرار گرفت. این حمله که از نظر برخی کارشناسان حقوقی در چارچوب دفاع مشروع بر پایه ماده ۵۱ منشور ملل متحد قابل ارزیابی است، شوک بیسابقهای به مقامات جمهوری اسلامی وارد کرد، ضربهای حیثیتی و امنیتی به ساختار نظامی رژیم و پوچ کردن تمام ادعاهای ایشان، تا جایی که ایشان به صورت غیررسمی واسطههایی را برای جلوگیری از ادامه حملات به کار گرفتند. سیاست گروگانگیری رژیم که در طول عمر حاکمیتاش به تیغی برنده برای به کرسی نشاندن خواستهشان مبدل گشت، اینبار اما با مانع روبرو شد. از جمله، اخباری در خصوص دو شهروند فرانسوی به نام های ژاک باری و سسیل کولر، که پس از حدود ۳۶ ماه زندانی بودن در ایران، اکنون با اتهام «جاسوسی برای موساد» مواجه هستند و با توجه به قانون اخیر موسوم به «تشدید مجازات جاسوسی و همکاریکنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی»، خطر اعدام این دو شهروند فرانسوی بسیار بالا ارزیابی میگردد. در نتیجه این تحول، احتمال فعالسازی مکانیسم ماشه برای بازگرداندن تحریمها علیه رژیم جمهوری اسلامی به یکی از محورهای اصلی گفتگو در محافل دیپلماتیک تبدیل شده است، و دولت فرانسه تاکید کرده است که در صورت عدم آزادی این دو شهروند، مکانیسم ماشه را فعال خواهد کرد.
با اینکه در حال حاضر، اروپا و آمریکا هنوز به دنبال راهکارهای دیپلماتیک و بازگرداندن رژیم به پای میز مذاکره هستند، اما افزایش همکاری نظامی رژیم جمهوری اسلامی با گروههای نیابتی، توسعه موشکهای بالستیک و تهدیدهای علنی علیه نظم منطقهای و بین المللی، زمینهی حقوقی و سیاسی لازم برای فعالسازی مکانیزم ماشه را فراهم کرده است. در چنین شرایطی، حتی اگر آمریکا به صورت رسمی درخواستی مطرح نکند، کشورهای اروپایی نیز از این حق برخوردارند و در صورت ایجاد توافق سیاسی، ممکن است این فرآیند آغاز شود.
پیامد فعالسازی این ساز و کار، چیزی فراتر از بازگشت نمادین تحریمهاست. بازگشت همهی تحریمهای شورای امنیت– از جمله تحریمهای تسلیحاتی، مالی، بانکی و نفتی– نه تنها دولت جمهوری اسلامی را از بسیاری مسیرهای معاملات اقتصادی محروم میکند، بلکه مشروعیت حقوقی آن را نیز در سطح بینالمللی تضعیف میسازد. تحریمهایی که ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد وضع شدهاند، جنبهی الزامآور دارند و برخلاف تحریمهای یکجانبه، از سوی اکثر دولتها، حتی مخالفان آمریکا، نیز اجرا میشوند. چنین بازگشتی، جمهوری اسلامی را به وضعیت پیش از برجام بازمیگرداند، اما با یک تفاوت: اینبار، دیگر خبری از توافق سیاسی داخلی یا صبر اجتماعی نخواهد بود.
از منظر اجتماعی، مکانیسم ماشه برای مردم ایران، که گروگانهای اصلی رژیم جمهوری اسلامی به حساب می آیند، یادآور سالهایی خواهد بود که اقتصاد کشور در التهاب دائمی، نرخ ارز در نوسان شدید، و کالاهای اساسی با چالش مواجه بود. تجربه تحریمهای سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ نشان داد که تحریمهای چندجانبه سازمان ملل، بیشترین فشار را نه بر حکومت، بلکه بر مردم عادی وارد میکند. با این حال، در غیاب یک نظام پاسخگو، مردم ایران ناگزیر تاوان سیاستهایی را میپردازند که نه در انتخاب آن نقش داشتهاند و نه ابزار تغییر آن را در اختیار دارند، اگرچه اصلاحطلبان و ظریف معتقدند این همان شیوهای است که «مردم خودشان انتخاب کردهاند». گذشته از آن، پس از تصویب برجام و در سمیناری که در محل کانون وکلای دادگستری مرکز با حضور محمدجواد ظریف تشکیل شد، او به صراحت بیان داشت که این توافق در زندگی روزمره مردم تاثیری نخواهد داشت و اثر آن تنها در سطح بالادستی رژیم و آسانتر شدن معاملات برای دولت تاکید کرد.
در نهایت، باید گفت مکانیسم ماشه، ساز و کاری است که به ظاهر برای حفظ توافق طراحی شده، اما درواقع، از دل بیاعتمادی مطلق به نظامی سر برآورده که نه پایبند به قواعد بینالملل است، نه به تعهدات خود احترام میگذارد، و نه دغدغهی حقوق مردم خود را دارد. این مکانیسم، سلاحی پنهان در جیب قدرتهای جهانی است که تنها در برابر بازیگرانی استفاده میشود که گفتگو را وسیلهای برای وقتکشی میدانند. اینکه این سلاح چه زمانی از غلاف بیرون خواهد آمد، بستگی به رفتار تهران دارد؛ رفتاری که تا کنون، بیش از آنکه اصلاحپذیر باشد، غیرقابل پیشبینی، پرهزینه، و ویرانگر بوده است.
*کیارش هوشمند رحیمی وکیل دادگستری و حقوقدان
