یونس قانونی (غلامی) – چهلوهفت سال از انقلابی گذشته است که در خیابانهای تهران و تبریز و سنندج و اهواز، مردم با فریاد «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» خواستار پایان دادن به سلطنت شدند. اما آنچه در عمل رخ داد، نه استقلال بود، نه آزادی، و نه جمهوریتی که از ارادهی ملت بجوشد و بر رأی آنان استوار باشد. جمهوری اسلامی، آنگونه که امروز در برابر ما ایستاده، تنها نمایشی از یک نظام اقتدارگراست که نه به مردم پاسخگوست، نه به قانون، نه به عقلانیت، و نه حتی به تاریخ. بلکه صرفاً یک مشت روحانی فربه و نهادهای نظامی فاسد، حاکمیتی بلامنازع یافتهاند. در این نظام، نه تنها قوای سهگانه از استقلال واقعی برخوردار نیستند، بلکه سایر نهادها و سازمانها نیز همگی تحت سلطهی مطلق شخص ولی فقیه و اطرافیان او عمل میکنند و هیچ گونه استقلال رأی یا عملکردی از خود نشان نمیدهند.
استقلال در اسارت قراردادها، آزادی در بند تزویر، و شعار “نه شرقی نه غربی” در خدمت وابستگی یکپارچه نظام
آنان که شعار استقلال سر دادند، ایران را در گرداب بیسابقهترین وابستگیهای سیاسی و اقتصادی فرو بردند. از چین و روسیه تا قطر و عراق، از ونزوئلا تا گروههای شبهنظامی، رژیم جمهوری اسلامی همزمان خود را به قدرتهای جهانی فروخته و در عین حال، خزانهی ملت را به جیب مزدوران نیابتی و گروههای تروریستی ریخته است. این کجایش استقلال است؟ کدام استقلال در اقتصادی که بدون توافق با چین حتی قادر به صادرات نفت نیست؟ کدام استقلال در سیاستی که بدون اجازهی پوتین و چراغ سبز روسیه نمیتواند در سوریه یا قفقاز تصمیمگیری کند؟ و جالب اینجاست که این رژیم با وقاحت تمام شعار «نه شرقی نه غربی» را سر میدهد، در حالی که در عمل هم به شرق (چین و روسیه) و هم به غرب (از طریق معاملات پنهانی و تبادل زندانیان با کشورهای غربی) وابسته است و برای بقای خود دست به دامن هر قدرتی میشود. این نه تنها استقلال نیست، بلکه بازی ریاکارانهای با سرنوشت ملت است. این وابستگی تنها به سیاست خارجی و اقتصاد محدود نمیشود، بلکه تمام نهادهای نظام را در بر گرفته است. نهادهای مثلاً فرهنگی و تبلیغاتی نیز به طور کامل در خدمت اهداف سیاست خارجی و داخلی رژیم قرار دارند و هیچ گونه استقلال عملکردی از خود نشان نمیدهند.
و اما آزادی… از همان نخستین روزهایی که خمینی وارد مدرسه رفاه شد و لیستهای اعدام را امضا کرد، آزادی در ایران رو به مرگ گذاشت. روزنامهنگار، زندانی شد؛ روشنفکر، تبعید شد؛ زن، با شلاق و گشت ارشاد به حاشیه رانده شد؛ دگراندیش، بر چوبهی دار رفت؛ کودک، از شادی محروم شد؛ جوان، با گلوله پاسخ گرفت. آزادی تنها در شعار باقی ماند، در حالیکه مردم در خیابانها زیر باتوم و گلوله سرود میخواندند. جمهوری اسلامی نهتنها به آزادی باور نداشت، بلکه آن را تهدیدی برای موجودیت خود میدانست. به همین دلیل، هر صدایی که متفاوت بود، با تهمت و شکنجه و سرکوب پاسخ گرفت. این سرکوب تنها محدود به فعالان سیاسی و مدنی نشد؛ بلکه اقلیتهای مذهبی و قومی نیز همواره تحت ظلم و تبعیض قرار داشتهاند و از ابتداییترین حقوق خود محروم بودهاند. حتی نهادهای به ظاهر مستقل مانند سازمان صدا و سیما نیز به طور کامل در خدمت پروپاگاندای رژیم قرار دارند و کوچکترین فضای انتقادی یا دیدگاه مخالف را تحمل نمیکنند. این سازمان که باید رسانهی ملی و متعلق به تمام مردم ایران باشد، به بلندگوی یک جناح خاص و ابزاری برای سرکوب آزادی بیان تبدیل شده است.
جمهوریتی بدون مردم، قانونی بدون جمهور، حاکمیتی بر پایه تبعیض جنسیتی و ساختارهای غیر استاندارد
جمهوریت؟ این یکی شاید از همه مضحکتر است. کدام جمهوریتی را میشناسید که در آن یک ولی فقیه، قدرت مطلق داشته باشد؟ کدام نظام جمهوری در جهان، مشروعیت خود را نه از رای مردم، بلکه از آسمان و فقه میگیرد؟ در جمهوری اسلامی، مردم تنها بهعنوان ابزاری برای مشروعیتسازیهای فرمایشی ظاهر میشوند. هرچند سال یکبار، انتخاباتی فرمایشی برگزار میشود که در آن، شورای نگهبان حتی اجازهی رقابت را به کاندیداهای واقعی نمیدهد. مردم میان بد و بدتر انتخاب میکنند، اما حتی انتخاب بدتر هم نمیتواند کاری از پیش ببرد. چراکه همهچیز زیر سایهی ولی فقیه است. و در این میان، نیمی از جمعیت کشور، زنان، به طور سیستماتیک از بسیاری از حقوق اساسی خود محروم شدهاند و در ساختار قدرت هیچ جایگاهی ندارند. نه تنها زنان، بلکه جوانان و اقلیتهای قومی و مذهبی نیز به طور سیستماتیک از رسیدن به مناصب کلیدی و تصمیمگیریهای مهم محروم هستند. ساختارهای این نظام به هیچ وجه با استانداردهای یک نظام دموکراتیک همخوانی ندارد. از نحوهی گزینش رهبری گرفته تا عملکرد نهادهای انتخابی، همگی بر پایهی تبعیض و نابرابری بنا شدهاند.
در قانون اساسی این نظام، جمهوریت صرفاً یک واژهی بیمحتواست. در مادهها و اصول مختلف آن، همهچیز با قید «در چارچوب ولایت فقیه» تعریف شده است. مجلس شورای اسلامی، که قرار بود خانهی ملت باشد، امروز به دفتر مشورتی بیت رهبری تبدیل شده است. قوه قضائیه، که باید حافظ قانون باشد، در واقع بازوی سرکوب ولی فقیه است. این قوه نه تنها مستقل نیست، بلکه به طور کامل در خدمت اهداف سیاسی رژیم قرار دارد. قضات و دادستانها نه بر اساس شایستگی و قانون، بلکه بر اساس وفاداری به نظام و اطاعت از دستورات نهادهای امنیتی منصوب میشوند. نتیجهی این وضعیت، بیعدالتی گسترده، نقض حقوق شهروندان، و عدم پاسخگویی قضایی است. قوه مجریه؟ چیزی جز یک ویترین پر از چهرههای خسته و بیاختیار نیست. وزرا و مسئولان اجرایی نه بر اساس تخصص و توانایی، بلکه بر اساس میزان نزدیکی و وفاداریشان به هستهی قدرت انتخاب میشوند و در بسیاری از موارد حتی در تصمیمگیریهای مهم نیز نقشی ندارند. پس در چنین نظامی، جمهوریت چه معنایی دارد؟ انتظار استقلال از نهادهایی که به این شکل گزینش و اداره میشوند، انتظاری بیهوده است.
آغاز خونین؛ مدرسه رفاه، رحم یک جنایت مستمر از دهه شصت تا کشتار کودکان بیگناه و رهبری که اقتصاد را “متعلق به خر” میداند
جنایت آغازین جمهوری اسلامی، از مدرسه رفاه کلید خورد. همانجا بود که خون اولین افسران ارتش و روشنفکران و زنان مبارز به زمین ریخته شد. همانجا بود که خمینی و یارانش تصمیم گرفتند بهجای عدالت، انتقام را حاکم کنند. همانجا بود که نطفهی یک نظام فاشیستی بسته شد؛ نظامی که نه بر عدالت، نه بر انسانیت، بلکه بر خشم، نفرت، و تمامیتخواهی بنا شده بود. امروز، پس از گذشت چهار دهه، آن خونریزی نهتنها متوقف نشده، بلکه گسترش یافته. از میدان اعدام در دههی شصت، تا کشتار بیرحمانهی کودکان و نوجوانان در اعتراضات اخیر، صدای گلوله و فریاد، موسیقی متن تاریخ ما شده است. از رهبری که در اوج مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، با بیاعتنایی تمام اقتصاد را “مال خر” میخواند، چه انتظاری میتوان داشت که درک درستی از مفاهیم اولیهای مانند حقوق شهروندی، قانون اساسی، یا اصول اقتصاد داشته باشد؟ فقدان درک صحیح از این مفاهیم در بالاترین سطح قدرت، خود گواه روشنی بر غیر استاندارد بودن تمام ساختارهای این نظام است.
خیال خامِ ملاها؛ دههی شصت بازنمیگردد و جنایات امروز فراموش نخواهد شد و نسلی که دیگر به وعدههای دروغین اعتماد ندارد
ملاهای نادان هنوز در توهماند. گمان میکنند مردم همچنان همان مردم دههی شصتاند. خیال میکنند اگر باز هم گونی و بازداشت و چوبهی دار بیاورند، ملت به خانه بازمیگردد. اما امروز نسلی به میدان آمده که نه از اعدام میترسد، نه از زندان، نه از شلاق. نسلی که با تلفن همراه، دیوار سانسور را شکسته، با هوش جمعی، روایت رسمی را به سخره گرفته، و با فریاد زن، زندگی، آزادی، ستونهای این حکومت متزلزل را به لرزه انداخته است. جنایات دههی شصت هرگز از حافظهی تاریخی ملت پاک نخواهد شد و نسل امروز نیز با آگاهی کامل از این گذشتهی تاریک، برای آیندهای روشن مبارزه میکند. این نسل دیگر به وعدههای دروغین و شعارهای فریبندهی سردمداران این رژیم اعتماد ندارد و خواستار تغییر بنیادین در ساختار قدرت است.
اقتصادِ تهی، فقرِ تحمیلی، دروغهای توسعه، فساد سیستماتیک و غارت منابع ملی
رژیمی که مدعی خدمت به مستضعفین بود، خود عامل گسترش فقر، تبعیض و فساد شد. صندوقهای صدقه را جایگزین عدالت اجتماعی کرد. یارانه داد، اما فرصت دزدید. مسکن مهر ساخت، اما امید و کرامت را ویران کرد. رشد اقتصادی را به شعار بدل کرد، در حالیکه سفرهی مردم هر روز خالیتر شد. دهها میلیون ایرانی زیر خط فقر، تورم افسارگسیخته، بیکاری جوانان، و فرار سرمایهها… آیا این همان توسعهای است که وعدهاش داده شده بود؟ فساد در تمام ارکان این نظام ریشه دوانده و ثروت ملی به جیب آقازادهها و نزدیکان قدرت سرازیر شده است. نهادهای به ظاهر نظارتی نیز یا خود در این فساد شریک هستند و یا از قدرت کافی برای مقابله با آن برخوردار نیستند. منابع طبیعی و معادن کشور به تاراج رفته و درآمدهای حاصل از فروش نفت بجای صرف در آبادانی کشور و رفاه مردم، صرف پروژههای ناکارآمد و هزینههای سنگین نهادهای نظامی و امنیتی میشود.
دینِ سیاسی؛ مرگی برای معنویت و ابزاری برای مداخلهجویی در منطقه و سرکوب داخلی
جمهوری اسلامی، دین را به ابزار قدرت بدل کرد. ایمان مردم را مصادره کرد و آن را در خدمت سرکوب و سرپوش گذاشت. روحانیتی که باید صدای اخلاق میبود، به آمر اعدام و مداح قدرت تبدیل شد. نماز جمعه نه جای ذکر، بلکه تریبون تهدید شد. دین در مدارس، نه آموزندهی اخلاق، بلکه ابزاری برای شستوشوی مغزی گشت. نتیجه؟ نسلی که نه به مسجد میرود، نه به مذهب اعتماد دارد. سقوط دینداری در جامعهی ایران، بیش از آنکه نتیجهی مدرنیته باشد، حاصل سوءاستفادهی نظام از دین است. علاوه بر این، این رژیم با استفاده از همین دین سیاسی، سیاست خارجی مداخلهجویانهای را در منطقه دنبال کرده و با حمایت از گروههای نیابتی، عامل بیثباتی و جنگ در کشورهای همسایه شده است. این مداخلات نه تنها هزینههای سنگینی را بر دوش ملت ایران تحمیل کرده، بلکه روابط ایران با بسیاری از کشورهای جهان را نیز تیره و تار ساخته است. نهادهای مذهبی نیز در داخل کشور استقلال خود را از دست داده و به ابزاری برای توجیه سرکوب و ترویج ایدئولوژی حکومت تبدیل شدهاند.
سؤالی بیپاسخ: کدام جمهوریت؟ کدام آزادی؟ کدام استقلال؟ و کدام شاخصههای پیشرفت در نظامی که تمام ساختارهایش غیر استاندارد است؟
در کجای دنیا نظامی را جمهوری مینامند که در آن مخالفانش را میدزدد، به تلویزیون میآورد، اعتراف اجباری از آنان میگیرد، و سپس آنان را شبانه به خاک میسپارد؟ در کجای دنیا آزادی را با باتوم اندازه میگیرند؟ در کجای دنیا استقلال را با قرارداد ۲۵ ساله چین و واگذاری دریای کاسپین به روسیه تعریف میکنند؟ کدام جمهوریست که در آن انتخابات، انتصابات مهندسیشدهاند و رأی مردم صرفاً تزئینِ ویترین قدرت است؟ این رژیم نه تنها در زمینههای آزادی و استقلال شکست خورده، بلکه تمام ساختارهای آن از بنیاد غیر استاندارد و ناکارآمد هستند. از سیستم آموزشی و بهداشتی گرفته تا نظام اداری و قضایی، همگی دچار مشکلات اساسی و نقصهای ساختاری هستند که مانع از پیشرفت و توسعهی کشور شدهاند.
صداهایی از ویرانی؛ دیوارها ترک برداشتهاند و بوی تغییر به مشام میرسد و امید به آیندهای روشن در دلها جوانه زده است
امروز صدای شکستن دیوارهای این نظام پوسیده شنیده میشود. نظامی که سالها بر پایهی ترس و فریب ایستاده بود، امروز با خشم آگاهی مردم مواجه شده است. دیگر نه دروغ جواب میدهد، نه نمایش. حتی ایمانهای مذهبی نیز دیگر در خدمت این دستگاه فاسد نیستند. مردم ایران، خسته از سرکوب، گرسنه از فساد، و تشنهی عدالتاند. در دلهای بسیاری از ایرانیان، امید به آیندهای روشن و ایرانی آزاد و آباد جوانه زده است.
پایان دیکتاتوری، آغاز مردم و ایرانی آزاد و آباد با نهادهای مستقل و ساختارهای استاندارد
فروپاشی این نظام، نه یک رؤیا، بلکه ضرورتی تاریخی است. حاکمیتی که با دروغ آغاز شد، با سرکوب ادامه یافت، و با فساد به اوج رسید، چارهای جز نابودی ندارد. خمینی با دروغ آغاز کرد، خامنهای با کشتار ادامه داد، و امروز این مردماند که پایان را خواهند نوشت.
و آن پایان، آغازیست برای ایران؛ برای استقلال واقعی، برای آزادی بیپرده، و برای جمهوریتی از آنِ مردم، نه در دست عمامهپوشان و پاسداران. ایرانی که در آن تمام نهادها از استقلال واقعی برخوردار باشند، ساختارهای نظام بر اساس استانداردهای جهانی شکل گرفته باشند و حاکمیت قانون و عدالت بر همه چیز حکمفرما باشد.
*یونس قانونی (غلامی) نویسنده و فعال حقوق بشر

