صنایع ایران به علت بحرانهای مزمن اقتصادی و بحران کمبود انرژی و آب با مشکلات زیادی روبرو هستند و در حالی که هزینهها به شدت افزایش یافته، سطح فعالیت و تولید در صنایع نیز به شدت کاهش پیدا کرده است. با این روند، هشدارها درباره موج بلند تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی نیز بیش از پیش مطرح میشود.
صنایع ایران این روزها با مشکلاتی چون نبود نقدینگی و افزایش هزینه روبرو هستند و کمبود انرژی و آب نیز فشارهای مضاعفی را بر آنها تحمیل کرده و همگی را در وضعیت ناپایدار و شکنندهای قرار داده است.
بحران در صنایع در آمارهای رسمی نیز نمایان شده است. برای نمونه آمار شاخص مدیران خرید برای خردادماه که به تازگی و با تأخیر منتشر شده نشان میدهد این شاخص در خردادماه امسال ۴۲/۹ بوده که کمترین رقم از اردیبهشت ۱۳۹۹ تا کنون است. پایین بودن این رقم به معنای رکود عمیق در اقتصاد کشور است که پیشتر در سال ۱۳۹۹ و در دوران شیوع کرونا رقمی مشابه برای شاخص مدیران خرید ثبت شده بود.
همچنین شاخص مدیران بخش صنعت در خردادماه امسال با کسب نمره ۴۲/۱، کف تاریخی خود را ثبت کرده است. این هم یعنی «شامخ» برای بخش صنعت در این ماه، کمترین مقدار خود را از روزی که انتشار این آمار آغاز شد -مهرماه ۱۳۷۷- ثبت کرده است.
شاخص مدیران خرید پنج مؤلفه اصلی دارد که در خردادماه سال جاری در اقتصاد کشور هر پنج مؤلفه روند کاهشی داشته است. به روایت گزارش طرح شاخص مدیران خرید برای خرداد سال ۱۴۰۴، «شاخص میزان تولید محصول یا ارائه خدمات» معادل ۴۵/۵ محاسبه شده است. مقدار این شاخص برای پانزدهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی یعنی ۵۰ قرار گرفته و شدت کاهش در مقایسه با ماه قبل بیشتر بوده است.
دومین مؤلفه «میزان سفارشهای جدید مشتریان» بوده که با کسب نمره ۳۸/۵ در این ماه با سریعترین سرعت در ۶۳ماهه گذشته از فروردین ۱۳۹۹ کاهش یافته است.
مؤلفه سوم در خرداد سال جاری، یعنی «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداریشده» نیز با کسب نمره ۴۶ از سوی مدیران خرید برای پانزدهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته است. شدت کاهشی که در مقایسه با ماه قبل بیشتر بوده است.
عامل دیگر که «شاخص میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی» بوده هم در این ماه بهشدت کاهش داشته و برای هشتمین ماه متوالی کاهشی بوده است. این مؤلفه نیز با نمره ۴۳ کمترین مقدار خود را در سری زمانی نظرسنجی -یعنی پس از مهرماه ۱۳۹۷ تا کنون- به ثبت رسانده است.
در نهایت، مؤلفه پنجم یعنی «سرعت انجام و تحویل سفارش» نیز در این ماه با نمره ۴۵/۶ روند کاهشی در مقایسه با ماه قبل داشته و موجب شده است تا هر پنج مؤلفه اصلی با کاهش قابل توجه، وضعیت نامطلوبی را در افق پیشروی اقتصاد کشور ایجاد کنند.
کارشناسان با تحلیل جزییات ارقام شاخص مدیران خرید اعلام کردهاند در صورت اصلاحنشدن شرایط کنونی یا نبود توجه ویژه به آن، در تداوم این روند با رکود عمیقتر و تعطیلی یا کاهش شدید تولید برخی از بنگاهها در ماههای آینده مواجه خواهیم شد.
در هفتههای گذشته و با آغاز تابستان اما به علت تشدید جیرهبندی برق و البته آب در صنایع مختلف، بحرانها در واحدهای تولیدی و صنعتی با سرعت در حال افزایش است.
محمود نجفیعرب رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به کمبود انرژی گفته «امروز بزرگترین مشکل صنایع، کمبود انرژی است» و تأکید کرده «برق واحدهای صنعتی سه روز در هفته قطع است و با وجود داراییها، از جمله نیروی انسانی، اما نمیتوانیم بهرهوری لازم را از صنعت داشته باشیم.»
این در حالیست که شاخص تولید صنعتی در خرداد ۱۴۰۴ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نیز با کاهش ۹/۴ درصدی مواجه شده است. این یعنی در سومین ماه بهار ظرفیت تولید بنگاهها در پی محدودیتهای تأمین انرژی، به ویژه گاز و برق بهشدت ضربه دیده و همین کاهش شدید در خردادماه باعث شده میزان رشد تولید صنعتی در کل فصل بهار به منفی ۲/۸ درصد برسد؛ وضعیتی که از یک سو بیانگر رکود در بخش واقعی اقتصاد و از سوی دیگر نشاندهنده اثر مستقیم سیاستها و شرایط زیرساختی نامساعد بر توان تولید است.
همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارشی اعلام کرده که بیش از ۴۸ روز تعطیلی سراسری یا منطقهای به دلیل کمبود انرژی در دو سال گذشته، بطور متوسط باعث کاهش ۱۵ تا ۳۰درصدی ظرفیت تولید در واحدهای صنعتی کلانشهرها و استانهای صنعتی مانند خراسان شمالی شده است.
این در حاالیست که امثال بحران کمبود آب هم به صنایع رسیده و آب بسیاری از صنایع با جیرهبندی روبروست. برای نمونه آب و برق پالایشگاه تهران قطع و روند تولید در برخی از واحدهای عملیاتی متوقف شده است. این روند هشدارهایی درباره کاهش بنزین، روغن موتور و فرآوردههای نفتی را در پی داشته است.
در همین رابطه روزنامه «هممیهن» گزارش داده بسیاری از صنایع و برخی از پالایشگاهها با معضل تامین آب و برق مواجه هستند که این کمبودها میتواند افزایش قیمت یا نایاب شدن انرژیهایی چون بنزین را در پی داشته باشد.
سعید میرترابی کارشناس انرژی معتقد است: «در صورتیکه قطعی آب و برق ادامه پیدا کند و شرایط اضطراری وضعیت فعلی را تشدید کند، پالایشگاهها ممکن است برای حفظ پایداری عرضه، اقداماتی همچون کاهش حجم سوختگیری، مدیریت مخازن یا سایر راهکارهای مدیریتی را به کار بگیرند تا فشار بر ذخایر کاهش پیدا کند.»
وضعیت بحرانی صنایع در حالیست که کارشناسان تأکید دارند تشدید این بحران و کاهش سطح تولید این صنایع سبب ایجاد موج بلندی از تورم و افزایش قیمت کالاها خواهد شد.
این در حالیست که صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی بالاترین تورم در حوزه صنعت را تجربه کردهاند. شاخص قیمت تولیدکننده صنعت در یک سال گذشته با افزایش ۴۴ درصدی روبرو شده است که این افزایش زنگ خطر سنگینی برای اقتصاد ایران است؛ تورم یک ساله در صنایع خوراکی و آشامیدنی به بیش از ۷۴ درصدی رسیده که بیانگر بحران در تولید مواد غذایی در کشور است.
وبسایت «تجارت نیوز» نیز نوشته دادههای رسمی نشان میدهد که صنعت تولید انواع آشامیدنیها با تورم ماهانه ۷/۹ درصدی و تورم نقطهبهنقطه ۷۴/۲ درصدی در صدر جدول قرار گرفته است. به بیان دیگر، هزینههای تولید در این بخش طی یک سال، تقریباً دو برابر شده است. افزایش بهای نهادههایی چون شکر، انرژی، بستهبندی و مواد پتروشیمی، نقش قابل توجهی در این جهش قیمتی داشتهاند.
«تجارت نیوز» با ارائه این آمار نوشته این عدد به تنهایی حامل پیامی نگرانکننده برای آینده اقتصاد است؛ چرا که حاکی از جهش شدید هزینههای تولید در کشور است. از سوی دیگر، تورم سالانه بخش صنعت نیز به ۳۴/۴ درصد رسیده است که نسبت به ماه قبل با رشد ۱/۵ واحد درصدی همراه بوده و این به معنای ادامهدار بودن روند افزایشی هزینههای تولید در طول یک سال گذشته است.
این گزارش تأکید کرده از آنجا که این صنعت مستقیما با کالاهای مصرفی روزانه مردم در ارتباط است، افزایش هزینه تولید در آن بهسرعت به بازار مصرف منتقل شده و موج گرانیها را تقویت میکند.
