دولت پزشکیان یارانه حمایتی میلیونها نفر را که ادعا میکرد از دهکهای بالای درآمدی هستند حذف کرده اما گزارشها نشان میدهد شماری از اقشار مانند کارگران که در دهکهای پایین درآمدی هستند نیز با حذف یارانه روبرو شدهاند. کارشناسان معتقدند کسری شدید بودجه و منابع دولت، تأمین هزینههای جاری کشور در ماههای آینده را با ابهام روبرو کرده است.
دولت مسعود پزشکیان در امرداد امسال بیش از سه میلیون نفر را از فهرست یارانهبگیران کنار گذاشت. دولت مدعی است که افرادی در بین دهکهای هفتم هشتم و نهم را از فهرست یارانهبگیران حذف کرده است. با اینهمه پس از پرداخت یارانهها گزارشها نشان میداد خانوارهای زیادی در دهکهای پایین درآمدی نیز یارانه دریافت نکردهاند.
با ایجاد موجی از اعتراضات، وزارت کار در بخشنامهای جدید مدعی شد خانوارهایی که سرانه درآمد ماهانه آنها پس از کسر اجاره بیش از ۱۰ میلیون تومان برآورد شده بود دیگر مشمول دریافت یارانه نقدی نیستند.
این در حالیست که خانوارهای کارگری در صورت دریافت همه مزایای شغلی از جمله حق مسکن و حق اولاد درآمدی حدود ۱۶ میلیون تومان دارند و بر اساس اعلام فعالان کارگری اکثر آنها حدود ۸۵ درصد از حقوق خود را برای پرداخت اجاره خانه هزینه میکنند!
خبرگزاری «ایلنا» نیز گزارش داده که گروههایی از خانوادههای مزدبگیر نیز مشمول حذف یارانه نقدی شدهاند. بر اساس این گزارش خانوادههایی که یارانهشان قطع شده، هنگام مراجعه به «سامانه هدفمندی یارانهها» با این پیام مواجه شدهاند که «بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و بررسیهای صورتگرفته بر روی شاخصهای بانکی، درآمدی و دارایی شما، سرانه درآمد ماهانه پس از کسر هزینههای اجاره مسکن، بیشتر از ۱۰ میلیون تومان برآورد شده است. لذا خانوار شما واجد شرایط اخذ یارانه نیست.»
روزنامه «خراسان» در گزارشی درباره آشفتگی پرداخت یارانهها نوشته «سیاست جدید به رغم مفید و مورد تاکید بودن دارای دو ابهام است. اولین ابهام ناظر به تعیین هزینه مسکن است. مشخص نیست این رقم چه مقدار بوده و آیا تفاوت اجاره در مناطق مختلف لحاظ شده است یا خیر. با در نظر گرفتن این موضوع، ممکن است در مناطق با هزینه های واقعی بیشتر، عملاً هزینه اجاره کمتری از درآمد خانوار کسر شود در نتیجه احتمال حذف خانوارها به نسبت بالاتر باشد و بالعکس.»
روزنامه «خراسان» افزوده «دومین ابهام مربوط به آستانه درآمدی یکسان برای کل کشور است. هزینه واقعی زندگی در شهرهای بزرگ و کوچک متفاوت است و ممکن است خانوارهایی که هنوز نیازمند حمایت هستند، به اشتباه از دریافت یارانه محروم شوند.»
از سوی دیگر روزنامه «دنیای اقتصاد» یکی دیگر از ابعاد مبهم در حذف یارانهها را برجسته و این پرسش را مطرح کرده که «۹۲۰ میلیارد تومان پول حاصل از قطع یارانه ۳ میلیون نفر کجا میرود؟»
با اینهمه برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان نیز معتقدند هدف پنهان دولت از حذف گسترده یارانهبگیران، تأمین منابع مالی برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک است. روزنامه «جهان صنعت» با نقد چنین تصمیمی از سوی دولت نوشته «فلسفه اولیه کالابرگ، تأمین کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی بود، نه جایگزینسازی برای یارانه نقدی. منتقدان هشدار میدهند اگر کالابرگ به ابزاری برای کاهش پوشش یارانه نقدی بدل شود، کارکرد حمایتی آن بهشدت تضعیف خواهد شد.»
آنچه که مشخص است دولت با کسری شدید منابع روبروست. تداوم تحریمها و تشدید محدودیتها برای صادرات نفت سبب کاهش درآمدهای پیشبینی شده دولت در لایحه بودجه شده است. از سوی دیگر جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسراییل نیز خسارت سنگینی برای جمهوری اسلامی بر جای گذاشته و حکومت را نیازمند تأمین بودجه مضاعفی برای بخش نظامی و دفاعی کرده است.
علی مدنیزاده وزیر اقتصاد نیز از کسری بودجه ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی تا پایان سال، و برای هفت ماه آینده، خبر داده است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند با محقق نشدن درآمدهای گنجانده شده در لایحه بودجه طی هفت ماه آینده رقم کسری بودجه دولت در عمل بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان مورد ادعای وزیر اقتصاد خواهد شد و فشارها به دولت برای تأمین هزینههای ضروری و جاری کشور افزایش پیدا خواهد کرد.
مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه جندیشاپور اهواز در اینباره گفته «دولت پزشکیان به ته دیگ منابع رسیده است. پس از تحریمها، به ویژه از دولت رییسی که مدعی بود بدون رفع تحریم میتواند مشکلات را حل کند، تقریبا همه منابع موجود مصرف میشود.»
این اقتصاددان گفته «مشکل اصلی اقتصاد ایران همان کسری بودجهای است که پس از سال ۹۷ و در پی تشدید تحریمها آغاز شد»؛ او توضیح میدهد که در فاصله سالهای ۹۷ تا امروز، سه دولت پیاپی تلاش میکنند کسری بودجه را با جایگزین کردن منابع درآمدی نفت جبران کنند.
به گفته افقه در سالهای گذشته «دولتها اوراق قرضه منتشر و بدهی برای آیندگان ایجاد میکنند، داراییها و شرکتهای دولتی را میفروشند، از بانک مرکزی استقراض و از صندوق توسعه ملی برداشت میکنند. در کنار این اقدامات، دولت بطور مستمر قیمت کالاها و خدمات خود را افزایش میدهد؛ از آب و برق گرفته تا مخابرات و سایر خدمات عمومی. تنها بنزین است که همچون «استخوانی در گلو» باقی میماند و دولت جرأت افزایش آن را ندارد.»
این اقتصاددان با تأکید بر اینکه «دولت در آستانه بنبست برای اداره اقتصاد قرار دارد» گفته «دولت تا امروز تقریبا همه کالاها و خدمات خود را گران کرده و تنها بنزین باقی مانده است. اما به دلیل تجربههای تلخ گذشته و شورشهای خیابانی پس از افزایش قیمت، دولتها جرات بالا بردن قیمت بنزین را ندارند.»
تصویری که مرتضی افقه از ته کشیدن منابع دولت ارائه داده، نشان میدهد یکی از دلائل حذف یارانه میلیونها نفر به شکلی نامنظم و غیراصولی، تأمین بخشی از کسری بودجه دولت بوده است.
