بر اساس گزارش مرکز آمار ایران تورم در امرداد ۱۴۰۴ روند صعودی را ادامه داده و تورم نقطه به نقطه به ۴۲/۴ درصد افزایش یافته است. کارشناسان معتقدند تورم واقعی بیش از ارقام اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران است و با فعال شدن مکانیسم ماشه، سرعت افزایش تورم بیشتر خواهد شد.
به گزارش مرکز آمار ایران در امرداد ۱۴۰۴، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور ۴۲/۴ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور بطور میانگین، ۴۲/۴ درصد بیشتر از امرداد ۱۴۰۳ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند.
تورم نقطه به نقطه در امرداد نسبت به رقم این تورم در تیرماه نیز ۱/۲ واحد درصد افزایش داشته است. این افزایش به معنای تداوم روند صعودی تورم در اقتصاد ایران و شکست دولت در کنترل تورم است.
همچنین در امرداد امسال شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۳۷۰/۵ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۲/۹ درصد افزایش داشته است.
گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات»، ۳/۹ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ۲/۳ درصد بوده است.
بیشترین رقم تورم ماهانه در امرداد امسال به گروه نان و غلات تعلق داشت که با ثبت رکوردی تازه به ۷/۸ درصدی رسیده است.
از سوی دیگر در امرداد ۱۴۰۴ ، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۶/۳ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، یک واحد درصد افزایش یافته است.
جزییات گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت تورم در دهکهای مختلف درآمدی نیز نشان میدهد دامنه تغییرات تورم سالانه برای دهکهای مختلف هزینهای از ۳۵/۸ درصد برای دهک دهم، تا ۳۶/۸ درصد برای دهک اول که کمدرآمدترین اقشار هستند بوده است.
بر این اساس فاصله تورمی دهکها در این ماه به یک واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل ۰/۴ واحد درصد افزایش داشته است.
همانطور که از گزارش مرکز آمار ایران مشخص است فشار تورمی برای دهکهای پایین درآمدی بیش از دهکهای ثروتمند بوده است. علت این موضوع سبد معیشت خانوارهای کمدرآمد است که بخش اصلی آن شامل هزینه خوراک و هزینه مسکن است.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی معتقدند رقم واقعی تورم بیش از رقم اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران است. برای نمونه اتاق بازرگانی ایران در گزارشی که روز گذشته درباره اثرات اقتصادی فعال شدن مکانیسم ماشه منتشر شد، نرخ تورم سالانه کشور را در محدوده ۵۰ درصد ارزیابی کرده است.
اتاق بازرگانی ایران در این گزارش، افزایش تورم سالانه را با فعال شدن مکانیسم ماشه در سناریویی بدبینانه تا ۹۰ درصد پیشبینی کرده است.
اتاق بازرگانی ایران تأکید کرده در سناریوی بدبینانه با فعال شدن مکانیسم ماشه اقتصاد ایران با یک بحران عمیق مواجه خواهد شد. نرخ دلار به ۱۶۵ هزار تومان، تورم به بیش از ۹۰ درصد و نرخ بیکاری به ۱۴ درصد خواهد رسید. رشد اقتصادی نیز با سقوط به منفی سه درصد، رکود را عمیقتر خواهد کرد و ارزش بازار بورس تا ۶۵ میلیارد دلار افت میکند.
مکانیسم ماشه یا اسنپبک، سازوکاری حقوقی است که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل گنجانده شده و به طرفهای توافق هستهای اجازه میدهد در صورت رعایت نکردن تعهدات توسط جمهوری اسلامی، تحریمهای بینالمللی را به صورت خودکار و سریع بازگردانند. این سازوکار به گونهای طراحی شده که بازگشت تحریمها نیازی به رأیگیری دوباره در شورای امنیت ندارد و لازم الاجرا خواهند بود.
فعال شدن مکانیسم ماشه بخشهای مختلف اقتصاد ایران را به شدت تحت تأثیر قرار میدهد و علاوه بر صادرات نفت و پتروشیمی، بخشهای بانک، صنعت، کشاورزی، حملونقل و خدمات را نیز در بنبست قرار خواهد داد.
اینهمه در حالیست که اکثر خانوارها در ایران با بحرانهای شدید معیشتی روبرو هستند و در حال حاضر هم درآمدهای آنها برای پوشش هزینههای ضروری زندگی کافی نیست.
افزایش قیمت مواد خوراکی و هزینه مسکن سبب شده بسیاری از حقوقبگیران حتی نتوانند با درآمدهای خود هزینه این دو بخش را تأمین کنند.
هادی موسوینیک پژوهشگر اقتصادی به تازگی اعلام کرده خط فقر سرانه در سال ۱۴۰۴ حدود ۷ میلیون تومان و برای یک خانوار سه نفره حدود ۱۵ میلیون تومان است که در تهران به حدود ۲۷ میلیون تومان میرسد. با توجه به تورم و افزایش هزینهها، سهم جمعیت زیر خط فقر احتمالاً افزایش یافته و فشار بر مستأجران همچنان رو به رشد است.
این کارشناس اقتصادی گفته در سال ۱۳۸۴ حدود ۳۰ درصد از درآمد خانوارها صرف مسکن میشد، اما امروز در تهران این رقم به بیش از ۵۵ درصد رسیده است. طبق استاندارد جهانی، اگر هزینه مسکن بیش از ۳۰ درصد کل هزینه خانوار باشد، آن خانواده زیر خط فقر مسکن قرار میگیرد.
هادی موسوینیک تأکید کرده که هزینههای مسکن بطور مستقیم موجب کاهش قدرت خرید خانوارها در سایر حوزهها شده و بسیاری برای تأمین سرپناه از هزینههای بهداشت، درمان و پوشاک خود میزنند.
