روشنک آسترکی – با آغاز روند تدوین لایحه بودجه سال آینده موضوع کسری بودجه قطعی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ مورد توجه قرار گرفته است. دولتهای مختلف جمهوری اسلامی سالهاست به جای تدوین بودجهای برای ایجاد توسعه و رشد اقتصادی، به دنبال نوشتن ارقام و اعدادی هستند تا شاید چاه عمیق کسری بودجه را پُر کند.
عملکرد دولتهای مختلف جمهوری اسلامی طی دستکم دو دهه اخیر نشان میدهد برخلاف هدفگذاریهای اقتصادی درج شده در برنامههای پنج ساله توسعه حکومت، دولتها به دنبال جور کردن ارقامی در بخش درآمدی لوایح بودجه بودهاند تا شاید هزینهها را پوشش دهد. با اینهمه هر سال منابع درآمدی کمتری تحقق پیدا کرده و کسری بودجه عمیقتر شده است.
اکنون مسعود پزشکیان رئیس دولت چهاردهم اگر چه مدعی شده برای سال آینده قرار است «بودجهریزی عملیاتی» از سوی دولت صورت بگیرد اما کارشناسان اقتصادی معتقدند در سال ۱۴۰۵ نیز کسری بودجهای هنگفت رقم خواهد خورد.
دولت مسعود پزشکیان سال گذشته نیز مدعی بود لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را با نگاهی واقعگرایانه نسبت با شرایط اقتصادی و با هدف همخوانی درآمدها و هزینهها، و جلوگیری از کسری بودجه تدوین کرده است.
با اینهمه پس از گذشت پنج ماه از سال، علی مدنیزاده وزیر اقتصاد گفت دولت تا پایان سال با کسری ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی روبرو خواهد بود. رقم کسری بودجه امسال از سوی کارشناسان بیشتر از رقم مورد ادعای وزیر اقتصاد ارزیابی میشود.
همچنین پیشبینی میشود به علت معلق شدن مذاکرات با ایالات متحده و تشدید تحریمهای نفتی، فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای سازمان ملل متحد، هزینههای سنگین ناشی از جنگ ۱۲ روزه با اسراییل، و همچنین مواردی مانند کاهش شدید منابع درآمدی دولت و کاهش ذخائر بانک مرکزی و صندوق ذخیره ملی، رقم کسری بودجه در بودجه ۱۴۰۵ بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان باشد.
از سوی دیگر مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور و بحران کمبود انرژی و آب نیز اجازه افزایش تولید و افزایش صادرات غیرنفتی، و همچنین ایجاد ظرفیت افزایش درآمدهای مالیاتی، به عنوان جایگزینی برای درآمدهای نفتی کاهش یافته، را به دولت نمیدهد.
شاهین شایان آرانی، کارشناس اقتصادی، معتقد است تورم و هزینههای بالای دولت دو چالش اصلی پیشروی دولت در بودجه ۱۴۰۵ هستند. به گفته این کارشناس اقتصادی «مشکل اساسی در نظام بودجهریزی کشور، نبود ثبات در بستر اقتصادی است؛ هر بودجهای بر پایه یک پیشفرض بسته میشود، اما در ایران این بستر دائما متلاطم بوده و طی بیش از دو دهه اخیر، اقتصاد کشور همواره با تورم مزمن روبهرو بوده است.»
او افزوده دولت باید همزمان با اصلاح نظام بانکی، برای مهار تورم اقدام کند، هزینههای اضافی را کاهش بدهد و ساختار دولت را کوچکتر و منضبطتر کند. تنها در یک اقتصاد با ثبات و انضباط مالی است که میتوان بودجهای واقعبینانه و مؤثر تدوین کرد.
شاهین شایان آرانی تأکید کرده «بودجه سال آینده در شرایطی تدوین میشود که هزینههای جاری دولت بسیار بالاست. بخش زیادی از این هزینهها در مراکز و نهادهایی صرف میشود که هیچ ارزش افزوده یا بازده اقتصادی ندارند و در قبال مصرف منابع، پاسخگو هم نیستند. این ساختار معیوب، بودجهای سنگین و ناکارآمد بهوجود آورده است.»
دولت در بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ که دو روز پیش ابلاغ شد تأکید کرده است کنترل رشد نقدینگی و تورم نیازمند مدیریت مناسب کسری بودجه دولت و کاهش ناترازی نظام بانکی است.
علی مدنیزاده وزیر اقتصاد نیز هفته اول آبانماه جاری مدعی شده بود «اقداماتی برای جبران کسری بودجه آغاز شده و دولت تلاش دارد تا کسری بودجه را به حداقل برساند.»
علی مدنیزاده همچنین وعده داده که «به دنبال این هستیم تا جای ممکن، کسری بودجه را از طریق کم کردنِ هزینههای غیر ضرور دولت، استفاده بهینه از منابع و نیز افزایش درآمدها به حداقل برسانیم.»
وزیر اقتصاد دولت پزشکیان گفته همچنین گفته بخشی از جبران کسری بودجه با مولدسازی یا همان فروش و واگذاری دارییهای دولت صورت خواهد گرفت: «مولدسازی یکی از اَبَرپروژههای وزارت اقتصاد است که از طریق آن مجموعه داراییهای راکد دولت را در چرخه عملیاتی دولت وارد کرده و کسری بودجه به این وسیله کاهش میابد.»
با اینهمه بخش زیادی از هزینههایی که کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند بدون حذف آنها دولت موفق به کاهش کسری بودجه نخواهد بود، پولپاشی گسترده به نهادهای تبلیغاتی، ایدئولوژیک و همچنین تأمین بودجه گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه است.
آمارهای رسمی حکومت نشان میدهد بودجه نهادهای تبلیغاتی و ایدئولوژیک مختلف حکومت طی شش سال از ۳۵۹ درصد تا ۹۶۱۶ درصد افزایش داشته است. برای نمونه از سال ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۴ بودجه حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی ۲۱۸۲ درصد افزایش یافته است؛ در همین بازه زمانی شورای عالی حوزههای علمیه ۱۵۷۵ درصد افزایش بودجه داشته، و افزایش بودجه مرکز خدمات حوزههای علمیه ۱۶۶۳ درصد و سازمان تبلیغات اسلامی ۲۲۱۰ درصد بوده است.
در سال ۱۴۰۴ سازمان تبلیغات اسلامی نزدیک به ۶۲۵۸ میلیارد تومان، ستاد امر به معروف و نهی از منکر ۲۵۹ میلیارد تومان، نهادی به اسم «قرب بقیه الله» ۱۹۵۴ میلیارد تومان، آستان خمینی ۳۱۰ میلیارد تومان، دبیرخانه شورای عالی انقلاب ۱۰۴۳ میلیارد تومان، ستاد اقامه نماز ۱۳۸ میلیارد تومان بودجه دریافت کردند.
بودجه مجمع جهانی اهل بیت ۲۹۱ میلیارد تومان، مجمع تقریب مذاهب ۱۴۱ میلیارد تومان، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ۹۱۴ میلیارد تومان، شورای عالی حوزههای علمیه ۸۸۶۱ میلیارد تومان، مرکز خدمات حوزههای علمیه ۱۴۰۹۷ میلیارد تومان، موسسه امام خمینی (مربوط به آیتالله مصباح یزدی) نزدیک ۵۰۰ میلیارد تومان؛ جامعهالمصطفی ۱۷۵۵ میلیارد تومان بوده است.
همچنین پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۵ میلیارد تومان، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ۲۷۱ میلیارد تومان و مرکز رسیدگی به امور مساجد ۱۵۱ میلیارد تومان بودجه گرفتند که جمع کل آنها تقریباً ۸۴ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان میشود.
این ارقام هنگفت تنها بخشی از بودجهای است که در یکی از دشوارترین سالهای اقتصاد ایران از سوی دولت مسعود پزشکیان به نهادهای بیخاصیت حکومتی که هیچ نقشی در افزایش تولید و ایجاد رشد و توسعه اقتصادی نداشتهاند تقدیم شده است!
در سالهای گذشته بخشی از بدنه تبلیغاتی جمهوری اسلامی تلاش داشتند کسری بودجه را صرفا به تحریمهایی که «ظالمانه» میخواندند پیوند بزنند. اما ساختار معیوب رانتی و مافیایی ایجاد شده در اقتصاد ایران و وجود دهها سازمان و نهاد ایدئولوژیک که انگلوار به بدنه اقتصاد ایران متصل شده و منابع را میبلعند، نشان میدهد حتی رفع تحریمها و افزایش درآمدها در لوایح بودجه نیز به معنای بهبود شرایط اقتصادی یا از بین رفتن کسری بودجه نیست.
برای نمونه در دوران «پسابرجام» که فروش نفت خام پس از چند سال تحریم، افزایش یافت نیز دولت حسن روحانی به جای تدوین لوایح بودجهای بر پایه ایجاد رشد اقتصادی و تقویت زیرساختها، به پولپاشی بیشتر به نهادهای بیخاصیت حکومتی و تنومند کردن شبکههای مافیایی پرداخت. بروز فسادهای کلان اقتصادی در آن سالها که دامنه آن تا مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی، و حسین فریدون برادر حسن روحانی کشیده شد، نتیجه دلارهای نفتی حاصل از دوران پسابرجام بود!
در چنین ساختاری مشخص است دولت نخواهد توانست بودجه نهادهای تبلیغاتی و ایدئولوژیک را کاهش دهد؛ کما اینکه در بودجه سال ۱۴۰۴، به عنوان نخستین بودجه تدوین شده از سوی دولت مسعود پزشکیان، بودجه نهادهای ایدئولوژیک و تبلیغاتی بیخاصیت افزایش هم پیدا کرده بود.
از سوی دیگر در حال حاضر جمهوری اسلامی با تمام توان برای بازسازی بازوهای نیابتی خود در منطقه، از لبنان تا سوریه، که طی دو سال گذشته قلع و قمع شدند در تلاش است؛ روندی که نیاز به پولپاشی هنگفت و صرف هزینههای ارزی زیادی دارد و تأمین منابع مورد نیاز برای این برنامه از منابع درآمدی بودجه ۱۴۰۵ صورت خواهد گرفت.
در چنین شرایطی است که ادعای مسعود پزشکیان درباره اینکه دولت برنامه دارد «لایحه بودجه سال آینده را بدون کسری به مجلس شورای اسلامی تحویل دهد» تنها یک شوخی تأسفبار به نظر میرسد!
