روشنک آسترکی – با گذشت ۴۵ روز از آغاز اعتراضات دی۴۰۴ همچنان وضعیت دهها هزار بازداشتشده اعتراضات مبهم است. در حالیکه شماری از بازداشتشدگان پس از تشکیل پرونده قضایی و با تودیع وثیقه بهطور موقت آزاد شدهاند اما خانوادههای زیادی از وضعیت فرزندان بازداشتشده خود اظهار بیاطلاعی میکنند.
جمهوری اسلامی آمار دقیقی از شمار بازداشتشدگان در اعتراضات اخیر را منتشر نکرده است اما گزارشهای نهادهای حقوق بشری از بازداشت دهها هزار نفر حکایت دارند.. خبرگزاری حقوق بشری «هرانا» ۱۴ بهمنماه گزارش داد دستکم ۵۰ هزار و ۲۳۵ نفر در ارتباط با اعتراضات اخیر بازداشت شدهاند. این خبرگزاری تأکید کرده بود روند بازداشتها همچنان ادامه دارد.
با گذشت بیش از یک ماه از سرکوب گسترده اعتراضات در ۱۸ و ۱۹ دیماه همچنان اغلب بازداشتشدگان در زندانها و بازداشتگاهها هستند و پرونده آنها در ابهام قرار دارد.
یک وکیل دادگستری ساکن تهران به «کیهان لندن» گفته «جدا از بازداشتشدگانی که با خانواده تماس گرفته و مشخص است در کجا محبوس هستند، همچنان بسیاری از خانوادهها از وضعیت عزیزان خود بیاطلاع هستند.»
این وکیل دادگستری به «کیهان لندن» میگوید «هر روز مقابل دادگاههای انقلاب و زندانها، انبوهی از جمعیت خانوادههای نگرانی هستند که برای گرفتن خبری از وضعیت فرزند یا عضو خانواده خود در تلاش هستند. برخی از بازداشتشدگان تماس کوتاهی در نخستین روزهای بازداشت با خانواده داشتهاند و پس از آن دیگر خبری از آنها نشده است.
این وکیل افزوده «برخی خانوادهها هم که تعدادشان قابل توجه است اصلا از وضعیت عزیز خود بیاطلاع هستند. حتی مطمئن نیستند او بازداشت شده باشد. چون در سردخانهها و بیمارستانها از او نشانی پیدا نکردهاند به این نتیجه رسیدهاند که بازداشت شده اما پاسخی نیز از نهادهای قضایی دریافت نکرده و واقعا مستأصل و پریشان هستند.»
یکی دیگر از مواردی که نگرانی درباره سرنوشت شماری از بازداشتشدگان را افزایش داده اینست که به گفته این وکیل دادگستری بسیاری از بازداشتشدگان، که یا در جریان اعتراضات و یا پس از آن طی روزهای بعد و با شناسایی از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدند، هنگام بازداشت مجروح بودهاند. بر اساس تماسهایی که برخی از بازداشتشدگان با خانواده داشتند، رسیدگی پزشکی و درمانی به آنها نشده است.
«موردی که من بهطور مشخص در جریان پروندهاش هستم در اعتراضات شهر تهران و پس از آنکه با گلوله ساچمهای مجروح شده، در خیابان و در محل اعتراضات بازداشت شده، چند روز در فضایی شبیه سیلو یا چنین جایی که خودش نمیدانست کجا بوده نگهداری شده، محل زخم ساچمه عفونت کرده و از دسترسی به کوچکترین وسائل بهداشتی هم محروم بوده، چه برسد به وسائل بهداشتی.»
این وکیل افزوده این جوان که اکنون به زندان اوین منتقل شده در بهداری تحت درمان قرار گرفته که این درمان غیرتخصصی و ناکافی بوده و همچنان با مشکلات جدی روبروست.
او همچنین گفته «بازداشتشدگان در جریان بازداشت و بازجویی نیز با رفتارهای خشونتآمیز و آزار و اذیت روبرو بودهاند. بازداشتشدگان در روزهای نخست مورد ضرب و شتم مأموران قرار گرفتهاند. بسیاری از آنها با خشونت فیزیکی، رفتاری و کلامی مأموران و بازجوها روبرو شدهاند و برخی نیز حتی با تهدیدهایی مانند صدور حکم اعدام با خشونت روانی روبرو شدهاند. همه این موارد حتی در قوانین قضایی جاری در جمهوری اسلامی نیز منع شده است اما نهادهای امنیتی و قضایی بدون پاسخگویی این رفتارها و اقدامات که نقض فاحش حقوق متهم است را انجام میدهند.»
آنطور که این وکیل دادگستری توضیح میدهد برخی از بازداشتشدگان که در جریان اعتراضات بازداشت نشدهاند و طی روزهای بعد بازداشت شدند، خانواده مطمئن هستند بازداشت شده اما تماسی با خانواده نداشته است.
آرش عزیزی نوجوان ۱۶ ساله اهل روستای بوژان از توابع شهرستان سیروان استان ایلام از جمله این افراد است که به گفته منابع حقوق بشری در ۲۴ دیماه ۱۴۰۴ با یورش خشونتآمیز مزدوران این رژیم بازداشت شد. با گذشت نزدیک به یک ماه از بازداشت، هیچ اطلاعی از محل نگهداری، وضعیت جسمی یا سرنوشت او در دست نیست و خانواده در بیخبری مطلق نگه داشته شدهاند.
این ناپدیدسازی اجباری، بخشی از الگوی سرکوب سازمانیافته و شکنجه روانی خانوادهها بازداشتشدگان است که بارها و در نمونههای دیگری نیز از سوی جمهوری اسلامی انجام شده است. جمهوری اسلامی حتی در ناپدیدسازی پیکر اعدامشدگان با اتهامات سیاسی و امنیتی نیز کارنامهای سیاه دارد و در مواردی حتی از اعلام محل دفن پیکر زندانی اعدامشده به خانواده خودداری کرده است تا خانواده را تحت شکنجه روانی قرار دهد!
یکی از مواردی که درباره بازداشتشدگان اعتراضات دی۴۰۴ مطرح شده، عدم دسترسی آنها به وکیل انتخابی است. موردی که تا کنون چند وکیل دادگستری درباره آن اطلاعرسانی کردهاند.
برای نمونه داوود عباسی، فیلمساز و فیلمبردار، از جمله هزاران شهروند بازداشت شده در جریان اعتراضات است که ۲۰ دی ۱۴۰۴ بازداشت شد. مریم کیانرسی، وکیل دادگستری، ضمن اعلام این خبر در حساب کاربریاش در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشت: «پس از صحبت تلفنی با او در زندان متوجه شدیم که به هنگام دستگیری، ماموران با او رفتاری خشن و غیرقانونی داشتند. در کلانتری ۱۵ گوهردشت کرج، ماموران با توهین و ضرب و شتم باعث شدند که مهره کمرش آسیب ببیند.»
مهدخت دامغانپور دیگر وکیل دادگستری است که درباره عدم پذیرش وکالت از سوی وکلای آزاد اطلاعرسانی کرده و در شبکه «ایکس» نوشته «امروز جهت پیگیری پرونده چند تن از بازداشت شدگان اخیر به دادسرای ناحیه ۳۳تهران مراجعه کردم هیچ یک از شعب دادسرا به غیر از وکلای موسوم به تبصره ۴۸، وکلای مستقل را نمی پذیرند برای بسیاری از پرونده ها تاکنون کیفرخواست صادره شده و به زودی حکم بدوی نیز بدون اطلاع خانواده هاصادر خواهد شد.»
بر اساس آنچه وکیل دادگستری ساکن تهران به «کیهان لندن» توضیح میدهد «از سال ۱۳۹۴ تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اصلاح شد. قبلا این تبصره میگفت فردی که با اتهامات امنیتی بازداشت شده باشد در جریان بازجویی و تا یک هفته امکان ملاقات با وکیل را ندارد. این تبصره بعد از اصلاح اینطور شد که افرادی که در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمانیافته بازداشت شده باشند در مرحله تحقیقات مقدماتی یعنی در واقع تا زمان رفتن پرونده به دادگاه، فقط میتوانند وکیل خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوهقضائیه باشد، انتخاب کنند. قوه قضاییه یک فهرست از وکلای مورد تأیید خودش را هم ارائه داده است. وکلایی که معرفی شدهاند اکثرا از افراد نزدیک به حکومت و یا بازپرسان و قاضیهای بازنشستهای هستند که حالا به عنوان وکیل فعالیت میکنند. برخی از این افراد به علت نزدیکی اعتقادی به حکومت از حقوق متهم به درستی دفاع نمیکنند و همسو با بازجو و بازپرس پیش میروند.»
قوه قضاییه جمهوری اسلامی همه هزاران شهروند بازداشت شده در اعتراضات را در معرض اتهامات امنیتی قرار داده است. غلامحسین محسنی اژهای از ابتدای اعتراضات تا کنون چند بار معترضان را به اشد مجازات تهدید کرده و خواستار عدم عفو درباره آنها شده است.
رئیس قوه قضاییه روز گذشته در آخرین اظهارنظر درباره بازداشتشدگان گفت: «دستور دادهام تا اسامی همه محکومانی که به نحوی مرتبط با مسائل امنیتی هستند را از فهرست عفوها خارج کنند» و «متهمان و محکومان» اعتراضات اخیر نیز در فهرست عفو و ارفاق ۲۲ بهمن قرار نخواهند گرفت.
از سوی دیگر پروندهسازی نهادهای امنیتی علیه شهروندان معترض نیز در جریان است. خبرگزاری «تسنیم» نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز ۲۶ دی، به نقل از مقامات امنیتی اعلام کرده بود که تا آن زمان ۳ هزار نفر، که این خبرگزاری آنها را «اعضای گروهکهای تروریستی» خوانده است، دستگیر شدهاند.
خبرگزاری «تسنیم» به نقل از این مقامها، افراد بازداشتشده را بهعنوان «لیدرهای اصلی» معرفی کرده و آنها را به ارتباط با اسرائیل متهم دانسته و گفته است که اینها «افراد مسلح، اغتشاشگرانی که به اموال عمومی آسیب رساندند و دیگر افرادی که دستشان به خون مردم ایران آلوده است» بودهاند.
وکیل دادگستری ساکن تهران در گفتگو با «کیهان لندن» تأکید کرده بسیاری از بازداشتشدگانی که آزاد شدهاند وثیقههای بسیار سنگینی سپردهاند و برخی خانوادهها برای تأمین وثیقه درخواست شده از سوی قوه قضاییه با مشکل روبرو هستند.
این وکیل دادگستری همچنین تأکید کرده «بازداشتشدگان پس از آغاز روند دادرسی امکان استفاده از وکیل انتخابی را دارند و در این زمان شاید وکلای انتخابی بتوانند از متهمان بهشکلی دفاع کنند که احکام آنها سبکتر شوند.»
او همچنین با اشاره به اینکه «جدا از بازداشت معترضان در خیابان، ما در روزهای گذشته شاهد بازداشتهای سازمانیافته در میان فعالان صنفی و مدنی بودهایم» پیشبینی کرده که «برخورد قوه قضاییه درباره بازداشتیها نشان از برنامه صدور احکام سنگین زندان و اعدام علیه شماری از متهمان را دارد که این موضوع نگرانکننده است.»
