بر اساس برآورد روزنامه «دنیای اقتصاد» چاپ تهران تورم مواد خوراکی طی چهار ماه گذشته به ۶۸ درصد رسیده است. محاسبات نشان میدهد ۸۵ درصد از حقوق یک خانواده کارگری چهارنفره برای خرید یک سبد «حداقلی» از موادغذایی ضروری هزینه میشود.
روزنامه «دنیای اقتصاد« در شماره روز شنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۵ گزارشی میدانی از قیمت اقلام خوراکی منتشر کرده که ابعاد فاجعهباری از تورم موادخوراکی در ایران را به تصویر میکشد. این گزارش نشان میدهد متوسط قیمت مواد خوراکی در چهار ماه اخیر ۶۸ درصد افزایش یافته است.
در این گزارش تغییرات قیمت موادغذایی را از ابتدای دیماه ۱۴۰۴ تا آخرین روزهای فروردین ۱۴۰۵ مقایسه کرده آمده که «در ۴ ماه اخیر، بازار مواد غذایی با جهش قابلتوجه قیمتها روبهرو بوده و بررسیها نشان میدهد بیشترین فشار تورمی در دیماه ۱۴۰۴، همزمان با حذف ارز یارانهای کالاهای اساسی، بروز کرده است.»
این گزارش میدانی نشان داده که میانگین قیمت موادغذایی در بازار ایران طی چها ماه ۶۸ درصد بوده و در این میان تورم اقلام اساسی مانند برنج، گوشت، مرغ، لبنیات، حبوبات و نان و غلات ۵۳ درصد بوده است.
روزنامه «دنیای اقتصاد» گزارش داده که برخی کالاها رشد بسیار شدیدتری نسبت به میانگین داشتهاند. روغن آفتابگردان با افزایش ۳۶۶ درصدی در فروردین نسبت به آذر، رکورددار تورم خوراکیها بوده و بار اصلی افزایش قیمتها را به دوش کشیده است. پس از آن، گوشت مرغ با رشد ۷۵ درصدی، گوشت گوساله با ۶۸ درصد و پنیر با ۵۱ درصد بیشترین افزایش را تجربه کردهاند؛ موضوعی که نشاندهنده فشار سنگین بر سبد پروتئینی خانوار است. در مقابل، ماکارونی با ۲۴ درصد، برنج ایرانی با ۳۱ درصد و حبوبات با ۳۷ درصد کمترین رشد قیمتها را ثبت کردهاند.
این گزارش افزوده افزایش شدید قیمت خوراکیها مستقیما بر بودجه خانوار اثر گذاشته است. بر اساس حداقل دستمزد ۱۴۰۵، یک کارگر متأهل با ۲ فرزند ماهانه ۲۵میلیون و ۵۷۵ هزار تومان دریافت میکند که با احتساب یارانه کالابرگ، مجموع درآمد خانوار به حدود ۲۹میلیون و ۵۷۵ هزار تومان میرسد. این در حالی است که هزینه تامین سبد استاندارد خوراکی برای یک خانوار ۴ نفره در فروردین به ۲۵میلیون و ۱۵۹ هزار تومان رسیده است. بنابراین، خوراکیهای اساسی به تنهایی ۸۵ درصد از حداقل درآمد یک خانوار کارگری را به خود اختصاص میدهند؛ سهمی که بیانگر فشار سنگین معیشتی بر اقشار کمدرآمد است.
روزنامه «دنیای اقتصاد» به نقل از کارشناسان تأکید کرده که بدون بازگشت ثبات به اقتصاد کلان و کنترل تورم، فشار معیشتی کاهش پایدار نخواهد یافت.
افزایش ۶۸ درصدی قیمت کالاهای خوراکی در چهار ماه گذشته در حالیست که از هفته دوم دیماه و همزمان با آغاز اعتراضات سراسری دی۴۰۴ دولت مسعود پزشکیان از اجرای طرح توزیع کالابرگ الکترونیکی یا همان اعتبار کوپنی برای خرید کالاهای اساسی خبر داد. بر اساس این طرح حدود ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور ماهانه یک میلیون اعتبار خرید کالاهای مشخصی را از فروشگاههای طرف قرارداد دولت دریافت میکنند.
ارائه کالابرگ الکترونیک برای کالاهای خوراکی اساسی مانند گوشت، مرغ، حبوبات، لبنیات و روغن است. با اینهمه از ابتدای این طرح، گزارشها از در دسترس نبودن همه کالاهای مشمول این طرح در فروشگاههای اعلام شده خبر میدهند. همچنین قیمت مصوب اعلام شده برای این کالاها نیز با افزایش روبرو بوده است و در نتیجه ارزش واقعی رقم یارانه کالابرگ با کاهش روبرو شده است و خانوارها طی چند هفته امکان خرید حجم کمتری از کالاهای اعلام شده را با اعتبار یک میلیون تومانی داشتهاند.
اکنون در حالی محاسبات روزنامه «دنیای اقتصاد» نشان میدهد که تهیه اقلام اساسی خوراکی برای یک خانوار چهار نفره معادل ۸۵ درصد از رقم درآمد یک کارگر است که در آنسو دیگر هزینهها از جمله اجارهخانه، درمان و دارد، پوشاک و آموزش نیز متأثر از افزایش تورم عمومی اقتصاد، با افزایش روبرو شده است. چنین شرایطی نشان میدهد افزایش درآمدها در سال ۱۴۰۵، در همین آغاز سال، اثر خود را از دست داده و نتوانسته از معیشت خانوارهای کمدرآمد و حقوقبگیر حمایت کند.
همچنین طی هفت هفته گذشته به علت جنگ و قطع سراسری اینترنت جهانی در ایران، موجی از رکود و تعطیل و نیمهتعطیل شدن واحدهای مختلف تولیدی، صنعتی و خدماتی ایجاد شده است؛ روندی که نخستین پیامد آن اخراج نیروی کار -با هدف کاهش هزینه شرکتها و کسبوکارها- است.
دهها هزار کارگر نیز به علت آسیبدیدن کارخانهها و صنایع در بمبارانهای جنگ آسیب دیده و کارگران آنها بیکار شدهاند.
افزایش سرسامآور قیمت اقلام خوراکی و دیگر هزینههای زندگی در حالیکه اشتغال و درآمد میلیونها شهروند از شرایط جنگی و قطع اینترنت متأثر شده تصویری هولناک از بحران معیشت در میان شهروندان را ارائه میدهد. بیکاری و گرانی سبب افزایش پرسرعت جمعیت زیر خط فقر و زیر خط فقر مطلق در ایران میشود. این در حالیست که در سالهای گذشته نیز وضعیت اقتصاد ایران متلاطم بوده و رکود تورمی در کنار کاهش قدرت خرید خانوارهای بیش از ۷۰ درصد از جمعیت کشور را زیر خط فقر رانده بود.
