با پایان تعطیلات نوروز در ایران قیمت انواع کالا و خدمات در ایران با افزایش قیمت قابل توجهی روبرو شده است. مقامات دولت مدعی هستند وضعیت اقتصاد کشور پایدار است و هیچگونه کمبود ناشی از شرایط جنگی در کشور وجود ندارد؛ ادعایی که واقعیتها در بازار آن را رد میکند.
در هفتههای گذشته افزایش قیمت همه کالاها و خدمات در بازارهای مختلف ایران سبب شوک بزرگی به شهروندانی شده است که مدتهاست زیر بار تورم گرفتار هستند و درآمدهای آنها کفاف پوشش ضروریترین هزینههای زندگی را نمیدهد.
دولت در شرایطی که ادعای کنترل وضعیت اقتصادی در شرایط جنگ را دارد و از ذخائر کافی و وفور کالا میگوید که در آنسو مجوز افزایش قیمت رسمی کالاها را یکی پس دیگری صادر میکند. افزایش دستوری و رسمی قیمت کالا به این معناست که دیگر دولت در توجیه گرانی نمیتواند انگشت اتهام را به سوی «دلالان» و «گرانفروشان» دراز کند.
هفته گذشته قیمت سه کالای اساسی و ضروری خوراکی با افزایش قابل توجهی روبرو شد. پرویز جعفری مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام از افزایش قیمت رسمی و نرخ دولتی مرغ، تخممرغ و گوشت خبر داد و گفت: «قیمت هر کیلو گوشت قرمز یک میلیون و ۲۸۰ هزار تومان، گوشت مرغ ۳۲۰ هزار تومان و هر شانه تخممرغ ۵۰۰ هزار تومان است.»
فقط مواد خوراکی نیستند که با افزایش قیمت روزانه روبرو شدهاند و قیمت انواع دارو نیز به عنوان گروه دیگری از کالاهای حیانی و ضروری با افزایش سرسامآور روبرو شده است.
هادی احمدی، سخنگو و عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، هفته گذشته درباره افزایش قیمت دارو گفت «برای بیش از ۵۰۰۰ قلم دارو تغییر قیمت اعمال شده است؛ تغییراتی که مربوط به پیش از جنگ بود، در دوره جنگ متوقف شد و اکنون پس از پایان آن، دوباره در حال اجراست.»
هادی احمدی افزود «قیمت داروها در این بازه زمانی بین ۳۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش داشته که بسته به نوع محصول متفاوت بوده است. یکی از دلایل اصلی این افزایش، وابستگی حدود ۷۰ درصدی فرآیند تولید دارو به ارز آزاد است؛ بهطوریکه با تغییر نرخ ارز، هزینههای تولید نیز بهطور مستقیم افزایش مییابد و صنعت ناچار است برای ادامه فعالیت، مواد اولیه و ملزومات را با قیمتهای بالاتر تأمین کند؛ آنچه رخ داده اصلاح قیمت است، نه صرفا افزایش قیمت.»
در بخش خدمات نیز هزینهها با افزایش قابل توجهی روبروست. برای نمونه از ابتدای سال ۱۴۰۵ نرخ کرایه وانتبار با افزایش ۲۵ درصدی نسبت به سال گذشته روبرو شده است. افزایش نرخ حملونقل با وانتبار بر افزایش قیمت تمام شده اغلب کالاها موثر است.
اگر چه فعالان صنفی افزایش نرخ کرایه وانتبار را با توجه به افزایش هزینههای رانندگان، اقدامی منطقی ارزیابی میکنند اما کارشناسان تأکید دارند این افزایش نرخ سبب افزایش قیمت کالاها کاهش حاشیه سود خردهفروشان، و تغییر در الگوی ارسال سفارشها میشود.
همانطور که رانندگان افزایش نرخ کرایه وانتبار را ناشی از افزایش هزینهها میدانند، تنها دو روز پیش از اعلام رسمی افزایش نرخ کرایه، خبر افزایش رسمی قیمت تایر منتشر شد. محمدرضا گنجی عضو هیئت مدیره انجمن صنفی صنعت تایر اعلام کرد بر اساس توافقات انجام شده، از روز دوشنبه ۳۱ فروردینماه قیمت انواع تایر بایاس و رادیال ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد.
محمدرضا گنجی افزوده این افزایش هیچ سودی برای شرکتهای تایرساز نخواهد داشت و فقط برای ادامه تولید اعمال شده است.
گرانی کالاها و خدمات در حالیست که درآمد اکثر جمعیت کشور تناسبی با میزان افزایش قیمتها ندارد. اگر چه در سال جدید حقوق و دستمزدها در بخشهای مختلف کارمندی و کارگری و بازنشستگی با افزایش روبرو شده اما همچنان به علت تورم، ارزش واقعی درآمدها با کاهش روبرو بوده است.
برای نمونه در شرایطی که خرید یک کیلوگرم گوشت در فروشگاههای دولتی یک میلیون و ۲۸۰ هزار تومان و در خردهفروشیها بیش از این هزینه روی دست خانوار میگذارد که در سال جدید خورشیدی یک کارگر متأهل و دارای فرزند در صورت دریافت حقوق کامل و همه مزایای شغلی، از حق مسکن تا حق اولاد، درآمدی کمتر از ۲۵ میلیون تومان در ماه خواهد داشت. از سوی دیگر به علت تورم شدید در بخش اجارهبهای مسکن، سهم عمده درآمد خانوارهای مستأجر برای پرداخت اجاره هزینه میشود و در نتیجه پولی برای خرید اقلام خوراکی و دارو و دیگر کالاهای ضروری باقی نمیماند!
بحران گرانی و دستمزدهای ناچیز حتی واکنش برخی رسانههای حکومتی در درون ایران را نیز طی روزهای گذشته در پی داشته است.
روزنامه «اطلاعات» در یادداشتی به روند افزایش بیرویه قیمتها در روزهای اخیر پرداخته و نسبت به لزوم ورود نهادهای حاکمیتی به بحث کنترل قیمتها هشدار داده است. در این مطلب آمده که برخی گرانیها بهانههای واهی دارند و ادامه این روند ممکن است موضوع قیمتها را به فاز امنیتی بکشاند. همچنین، با وجود عدم کمبود در بازار، قدرت خرید مردم به دلیل افزایش لحظهای قیمتها کاهش یافته است.
«اطلاعات» افزوده «به عنوان نمونه، یک فروشگاه معروف در غرب تهران قیمت نان لواش را از ۱۴۰۰ تومان به ۳۲۰۰ تومان افزایش داده و در یک سال گذشته سه بار قیمت را بالا برده است. همچنین، برخی فروشگاهها از غفلت مشتریان برای فروش کالاهای گرانتر استفاده میکنند. در این شرایط، بعید است دولتمردی ریسک حذف یا کاهش یارانه نان را بپذیرد و مسئولان ذیربط باید نظارت بیشتری بر بازار و فروشگاهها داشته باشند تا از تحمیل فشارهای بیشتر بر مردم جلوگیری شود.»
روزنامه «همشهری» چاپ تهران در مطلبی به افزایش قیمت کالاها اشاره کرده و از بیاثر بودن طرحهای حمایتی دولت از جمله توزیع کالابرگ یا همان کوپن که از ابتدای زمستان توسط دولت پزشکیان اجرا شده خبر داده است.
در این مطلب آمده «واکاوی آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد شاخص قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی در طول سه ماهه زمستان(همان سه ماه نخست اجرای طرح کالابرگ) حدود ۳۳درصد افزایش یافته است. به بیان سادهتر، یک سبد کالای خوراکی یکسان که در پایان پاییز خریداری میشد، در پایان زمستان ۳۳درصد گرانتر تمام شده است.»
«همشهری» افزوده «در ادامه این فرایند، با تداوم روند صعودی تورم در فروردین و اردیبهشت، این شکاف همچنان عمیقتر شده، درحالیکه اعتبار کالابرگ ثابت مانده است.وعده اولیه این بود که اعتبار کالابرگ برای جبران هزینه ناشی از اصلاح نرخ ارز واردات کالاهای اساسی است و متناسب با تغییر قیمتها تعدیل خواهد شد. اما حالا که قیمتها ۳۳درصد جهش کرده، اعتبار کالابرگ همان یک میلیون تومان مانده است.»
این مطلب تأکید کرده که «با این حساب، قدرت خرید واقعی این اعتبار در همین چند ماه، حدود یکسوم آب رفته است!»
