جمهوری اسلامی همواره نگاهی ابزاری به زنان داشته و ایران را در شاخص آزادیهای جنسیتی و خشونت علیه زنان در قعر رتبهبندیهای جهانی قرار داده است. حکومتی که یک روز با تحمیل «حجاب اجباری» به زنان آنها را به ویترین «جامعه اسلامی» تبدیل کرد اکنون از زنان و دختران با پوشش اختیاری در تجمعات سازمانیافته حکومتی برای نشان دادن چهره دموکراتیک از نظام و نمایش پایگاه اجتماعی بهرهکشی میکند. در آنسوی ظاهرسازیهای جمهوری اسلامی، زنانی که بیش از چهاردهه برای بازیابی حقوق از دسترفتهشان پس از انقلاب۵۷ تلاش کردهاند زیر فشار انواع تبعیضهای جنسیتی و عدم حمایتهای قانونی همچنان برای رسیدن به برابری و آزادی میکوشند و هزینه میدهند.
رژه زنان و دخترانی مسلح با لباس صورتی و در اتومبیلهای زرهای که به رنگ صورتی درآمدهاند و خود را «دختران جانفدای ایران» نامیدهاند بخشی از نمایش محضک و پروپاگاندای نخنمای جمهوری اسلامی با بهرهکشی از زنان پس از جنگ اخیر بوده است. تجمعاتی که با عنوان «عزاداری» برای مرگ علی خامنهای با لباس مشکی و نوحهخوانی از نیمههای اسفندماه ۱۴۰۴ در میادین و خیابانهای شهرهای مختلف آغاز شد، کمکم به نمایشی مبتذل با حرکات ریتمیک و حضور زنان و دختران با پوشش اختیاری و اجرای مراسم صیغه و عقدکنان «ارزشی»ها تبدیل شده است.
اتاق فکرهای امنیتی جمهوری اسلامی ازابتدای جنگ با اسرائیل و آمریکا که تنها چند هفته پس از اعتراضات ضدحکومتی دی۴۰۴ آغاز شد، تلاش کردند از فرصت «شرایط جنگی» استفاده کرده و نمایشی کذب از «پایگاه مردمی» خود به جهان بفروشند. در این میان «زنان» به مهمترین ابزار این نمایش تبدیل شدند. تصاویر متعددی در هفتههای گذشته از زنانی با پوشش اختیاری در میان تجمعکنندگان حکومتی در حالیکه پرچم جمهوری اسلامی یا تصاویر رهبران جمهوری اسلامی را در دست دارند منتشر شده است. تصویری «فیک» از شهروندانی که با عقاید مختلف «پای نظام ایستادهاند»!
اما حقوق و آزادی زنان تا چه اندازه برای جمهوری اسلامی اهمیت دارد و زنان ایران تا چه اندازه از حمایتهای واقعی از سوی حکومت برخوردارند؟
۴۷ سال تلاش برای رسیدن به حق «پوشش اختیاری»
اگر چه جمهوری اسلامی تلاش دارد با جانمایی زنانی با پوشش غیراسلامی در تجمعات شبانه حکومتی، نمایشی از «آزادی پوشش» را به عنوان «امتیاز» و «تحولی» از سوی حکومت به جهان بفروشد اما در حقیقت عدم استفاده از حجاب اجباری از سوی بخش زیادی از زنان در جامعهی امروز ایران مدیون پایداری زنان ایران و سالها مبارزه مدنی شهروندانی است که هزینههای سنگینی برای دفاع از حق پوشش اختیاری پرداخت کردند.
نخستین تجمع و اعتراض گسترده زنان ایران علیه حجاب اجباری در ۱۷ اسفند ۱۳۵۷ و یک روز پس از سخنرانی روحالله خمینی در مدرسه «رفاه» مبنی بر لزوم رعایت حجاب اجباری در ادارات بود. این اعتراضات همزمان با روز جهانی زن در دانشگاه تهران آغاز شد و به مدت شش روز ادامه یافت.
مخالفت زنان ایران با تحمیل «حجاب اجباری» همواره در ۴۷ سال گذشته به اشکال مختلف ادامه داشته است. در نهایت هم جمهوری اسلامی در تلاش برای تبدیل زن ایرانی به نماد و الگویی از زن مسلمان شیعه شکست خورد.
در اعتراضات سال ۱۴۰۱ و جنبش «زن زندگی آزادی» که در پی جانباختن مهسا امینی بهعلت ضربوجرح مأموران گشت ارشاد آغاز شد، زنان با حضوری درخشان در اعتراضات و سوزاندن روسریها، بیش از چهار دهه مبارزه برای داشتن پوشش اختیاری را به نقطه عطفی بی بازگشت رساندند. پس از خاموش شدن شعلههای اعتراضات ۱۴۰۱ همچنان زنان مبارزه با حجاب اجباری را در خیابانها و عرصههای عمومی با مقاومت مدنی درخشانی ادامه دادند و بدون روسری و با پوشش اختیاری به خیابانها آمدند.
این در حالیست که به گفته مسئولان ۳۲ دستگاه حکومتی به طور مستقیم و غیرمستقیم با موضوع حجاب اجباری درگیر هستند. از سوی دیگر هر ساله بودجههای هنگفتی به سازمانها، نهادها و وزارتخانههای مختلف برای تحمیل پوشش اجباری به زنان پرداخت میشود.
اینهمه نشان میدهد تصویری که جمهوری اسلامی تلاش دارد از پوشش اختیاری زنان ایرانی به خارج از کشور ارائه دهد ناشی از عقبنشینی جمهوری اسلامی یا اصلاحات گام به گام از سوی حکومت نیست؛ بلکه نتیجه تلاش پرهزینه جامعه ایران به ویژه زنان شجاعی است که سالها به اشکال مختلف با حجاب اجباری مبارزه کردند.
بیدادِ تبعیض جنسیتی زیر سایه جمهوری اسلامی
حقوق زنان در جمهوری اسلامی برپایه نگاه واپسگرای فقهی ترسیم شده است. جمهوری اسلامی سالها تلاش کرده با برجسته کردن نقش مادری و همسری برای زنان آنها را از عرصههای اجتماعی و اقتصادی عقب براند. در این میان قوانین مدنی و کیفری، محدودیتهای اجتماعی و ترویج فرهنگ مردسالار سبب عمیق شدن تبعیضهای جنسیتی در ایران شده و زنان را برای برخورداری از موقعیتها و فرصتهای برابر با مردان با مشکلات بیشتری روبرو کرده است.
بر اساس گزارشهای بینالمللی، ایران در قعر جدول برابری جنسیتی قرار دارد و در گزارش جهانی شکاف جنسیتی از میان ۱۴۶ کشور، رتبه ۱۴۳ را به خود اختصاص داده است. این رتبه برای کشوری که پیش از انقلاب از پیشروترین کشورها در برابری حقوق زنان و مردان در منطقه بود، زنان در ایران پیش از بسیاری از کشورهای غربی حق رأی پیدا کرده بودند، و توانسته بودند تا وزارت پیش بروند، نشان از برنامه سازمانیافته جمهوری اسلامی برای محدودسازی زنان ایران است.
احزاب اصلاحطلب در حالی همواره خود را همسو با مطالبات برابریخواهانه زنان نشان دادهاند اما بیشترین فشارها بر زنان در دولتهای اصلاحطلب صورت گرفته است. «طرح توسعه فرهنگ عفاف و حجاب» یکی از نخستین و اصلیترین طرحهای مرتبط با حجاب اجباری در جمهوری اسلامی است که در آغاز سال ۸۲ و در دوره دوم ریاست جمهوری حجتالاسلام محمد خاتمی که در عین حال رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز بود تصویب شد و بر اساس آن کلیه نهادها و سازمانها موظف بودند مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص ترویج حجاب در جامعه را به اجرا بگذارند.
در این میان اما هیچ یک از دولتهای اصلاحطلب و اصولگرا برای بهبود قوانین به سود برابری جنسیتی تلاش نکردند و طرحهای محدودی که با محتوای حمایت از زنان تدوین میشد معلق مانده و به نتیجه نرسیدهاند.
یکی از این طرحها «لایحه منع خشونت علیه زنان» است که بیش از ۱۰ سال است میان دولت و مجلس شورای اسلامی پاسکاری میشود و همچنان تصویب و ابلاغ نشده است. این طرح در صورت ابلاغ میتواند در خشونت علیه زنان در عرصههای اجتماعی و قتلهای ناموسی بازدارندگی ایجاد کند. بیاعتنایی حکومت به تصویب و اجرای این طرح در حالیست که همواره ایران دارای رتبهای مردود در خشونت علیه زنان و قتلهای ناموسی است.
در هفتههای گذشته که حکومت با سوءاستفاده از زنان، به نمایش تجمعات خیابانیاش رنگ و لعاب میداد چند مورد قتل زنان توسط همسر و دیگر افراد ذکور خانواده گزارش شد. در یک مورد هم ربودن و تجاوز و آتش زدن پیکر مریم آقابابایی دختر جوان شهرکردی توسط یک راننده تاکسی سبب برگزار چند دوره تجمع توسط مردم شهرکرد برای توجه حکومت به افزایش امنیت برای زنان شد.
زنان، نخستین قربانیان بحرانهای اقتصادی
از سوی دیگر در هفتههای گذشته زنان یکبار دیگر قربانی نگاه تبعیضآمیز حکومت در بازار کار شدند. در شرایطی که رکود ناشی از جنگ و قطع اینترنت موجی از اخراج نیروی کار راه انداخته است زنان در صدر فهرست اخراج در بخشهای مختلف تولیدی، صنعتی و خدماتی هستند.
در سه ماه گذشته طولانیترین، عمیقترین و گستردهترین قطع اینترنت در جهان توسط جمهوری اسلامی رقم خورد. انزوای دیجیتال تاریخی در ایران، خسارتی در ابعاد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور وارد کرد.
بر اساس دادههای تحلیلگران، قطع اینترنت طی هفتههای گذشته منجر به کاهش دو دهم تا سه دهم درصدی کل رشد اقتصادی و کاهش تولید ناخالص داخلی کشور شد که رقمی معادل بیست تا سی هزار میلیارد تومان آسیب ساختاری به جریان کلان سرمایه در ایران است. این فاجعه بیسابقه ۲/۷ میلیون کسبوکار در ایران را دچار زیان کرد که بخشی از آنها تعطیل و نیمهتعطیل شدند.
در سیبل خسارتهای ناشی از قطع اینترنت، کسب و کارهای آنلاین با سهم ۳۵ درصدی بودند که بیشترین ضربه و خسارت مستقیم را متحمل شدند چرا که شریان اصلی درآمدی آنها کاملا قطع شد. بخش قابل توجهی از کسبوکارهای آنلاین مشاغل خانگی با مدیریت زنان بودند. بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی وزارت کار (تیرماه ۱۴۰۴) ۸۰ درصد فعالان مشاغل خانگی در ایران را زنان تشکیل میدهند. همچنین ۱۱ درصد از زنان شاغل در بخش مشاغل خانگی ساکن روستاهای کشور هستند.
شرکتهای فعال در بخش اقتصاد دیجیتال از یکسو توانایی بازیابی دوباره را دارند و از سوی دیگر تحت پوشش حمایتهای هرچند نیمبند دولت قرار میگیرند اما کسبوکارهای کوچک و خانگی در هفتههای گذشته دچار مرگ تدریجی شدند. به بیان دیگر کسب و کارهایی که غالبا زنان با دشواریهای زیادی راهاندازی کرده و توانسته بودند با تلاش شبانهروزی در بازار قد علم کنند و به سودآوری برسند دچار فروپاشی شدند و همه تلاش این زنان بر باد رفت.
از سوی دیگر رکود ناشی از جنگ و قطع اینترنت معیشت ۱۰ میلیون نفر در ایران را متأثر کرده و دستکم چهار میلیون نفر طی این مدت اخراج شدند. جدا از اینکه زنان صاحب مشاغل آنلاین خسارت گستردهای را متحمل شدند، در اکثر واحدهای تولیدی و خدماتی و صنعتی نیز زنان در صدر فهرست اخراج قرار داشته و دارند. علت هم به باور نادرستی بر میگردد که مرد را نانآور اصلی خانواده میداند.
تبعیض جنسیتی در بازار کار حتی در آگهیهای استخدام نیز برجسته است و در بسیاری از آنها بر «مرد» بودن متقاضی تأکید شده است.
همچنین در شرایطی که موجی از اخراج نیروی کار در سطوح مختلف کارگری، کارمندی و تخصصی بازار کار ایران را فرا گرفته، گزارشها نشان میدهند فقر در کشور چهرهای زنانه پیدا کرده و زنان قربانی اصلی نابسامانی اقتصادی، بیکاری، اخراج نیروی کار و فقر هستند.
شکاف دستمزد ناشی از تبعیض جنسیتی در ایران بهطور میانگین ۱۸ درصد برآورد میشود و به این معناست که زنان و مردان شاغل با شرایط و مسئولیت شغلی یکسان، درآمدی برابر ندارند و زنان بهطور میانگین ۱۸ درصد حقوق کمتری نسبت به مردان همکار خود دریافت میکنند. همچنین زنان بیش از مردان ناچار به اشتغال در مشاغل غیررسمی و اشتغال با قراردادهای موقت هستند.
بر اساس آمارها در ایران ۶۴ درصد (حدود دو سوم) مردان بالای ۱۵ سال شاغل هستند اما این نرخ در بین زنان تنها ۱۱/۵ درصد است. تبعیض جنسیتی در بازار کار ایران سبب شده بسیاری از زنان با وجود داشتن تحصیلات تکمیلی و مهارتهای تخصصی از یافتن شغل مناسب ناامید و از بازار کار خارج شوند.
درآنسو سهم بالای اشتغال غیررسمی، قراردادهای موقت، نبود بیمه و دستمزد پایین همواره از دغدغههای زنان در بازار کار ایران بوده است و اکنون در یکی دیگر از دورههای رکود اقتصادی نیز آنها سریعتر از مردان از بازار کار حذف میشوند. پیامدهای این روند زنان را زودتر و بیش از مردان به زیر خط فقر رانده و سبب شده فقر در ایران چهرهای زنانه پیدا کند.
زنانهشدن فقر اصطلاحی اقتصادی و پدیدهای است که در آن زنان و دختران به شکل نامتناسبی بیشتر از مردان در معرض فقر، محرومیت اقتصادی و آسیبهای ناشی از آن قرار دارند. این پدیده از نتایج شکاف جنسیتی دستمزد و نابرابریهای جنسیتی است که در شرایط بحرانهای اقتصادی بروز پیدا کرده یا تشدید میشود.
اینهمه در حالیست که بیکاری و فقر زنان آنها را بیش از پیش در معرض خشونتهای خانگی و روانی قرار میدهد؛ کیفیت زندگی آنها کاهش داده و استقلال آنها را خدشهدار میکند.
بحرانهای اقتصادی و عملکرد جمهوری اسلامی در شرایطی برای زنان بیش از مردان هزینهزایی میکند که پیشبینیها حاکی از آن است که تا سال ۱۴۳۵، بالغ بر یک سوم جمعیت کشور را سالمندان تشکیل خواهند داد و پدیده سالخوردگی نیز به سمت زنانه شدن و رشد صعودی آمار «زنان سالمند تنها» خواهد رفت. هماکنون بیش از ۵۲ درصد از جمعیت سالمندان کشور را زنان تشکیل میدهند و تعداد «زنان سالمند تنها» نسبت به مردان به بیش از ۴ برابر رسیده است، به طوری که حدود ۳/۵ میلیون زن سالمند در کشور به تنهایی زندگی میکنند. همچنین آمارهای حکومتی نشان میدهد بیش از ۹۰ درصد از «زنان سالمند» تنها در سه دهک پایین درآمدی قرار دارند و به شدت با مشکلات معیشتی دستوپنجه نرم میکنند، در حالی که بیش از ۷۱ درصد آنها هیچگونه درآمد مستقلی ندارند و برای پرداخت هزینههای سرسامآور زندگی، درمان و توانبخشی با بحرانی بزرگ روبهرو هستند.
همانطور که مشخص است تبعیضها علیه زنان در جمهوری اسلامی برای آنها مشکلاتی پیدرپی به همراه خواهد داشت که تا آخرین روزهای عمر زندگی و معیشت آنها را تحت الشعاع قرار میدهد. در چنین شرایطی اما نه تنها هیچ تغییر رویهای از سوی حکومت برای حمایت از زنان دیده نمیشود بلکه زنان همچنان ابزاری برای تبلیغات ایدئولوژیک حکومت هستند!
