در حالیکه دولت مسعود پزشکیان بیش از یکسال است روند تفویض اختیارات به استاداران را تصویب و اجرایی کرده، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامهای به او این اقدام را «مغایر با قانون» خواند.
محمدباقر قالیباف در نامهای به رئیسجمهور پزشکیان مصوبه واگذاری تمام وظایف و اختیارات رئیسجمهور و وزرا به استانداران و معاونان رئیسجمهور را «مغایر با قانون» تشخیص داد.
در این نامه که تصویر آن در رسانههای داخلی منتشر شده روز گذشته، دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۵، صادر شده است. محمدباقر قالیباف با استناد به اصل ۱۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی تفویض اختیارات به استانداران را برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی خوانده است.
بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی، تنها تصمیمات وزرا و رئیسجمهور قابل تفویض است و این مسئله شامل تصویبنامهها و آییننامهها نمیشود.
تفویض اختیارات به استانداران و مدیرات ملی از جمله طرحهای حاشیهساز دولت چهاردهم جمهوری اسلامی به ریاست مسعود پزشکیان بوده است. محمدجعفر قائمپناه، معاون رئیسجمهور، واگذاری اختیارات رئیسجمهور به استانداران را یکی از مهمترین راهبردهای دولت خواند و گفت تمرکززدایی باعث اداره بهتر کشور میشود.
این طرح از ابتدا بر روی استانهای مرزی ایران متمرکز بود و بسیاری از تحلیلگران اجرای این طرح را مقدمهای بر فدرال شدن اداره ایران ارزیابی کرده و معتقد بودند چنین طرحهایی با توجه به شرایط ژئوپلتیک کشور خطرناک است.
در همین رابطه «کیهان لندن» چند ماه پس از روی کار آمدن دولت پزشکیان در گزارشی تحلیلی درباره طرح تفویض اختیارات به استانداران و رفتن به سوی اداره فدرالی کشور در دولت پزشکیان نوشته بود «اقتصاد مناطق مرزی را در نبود اقتصاد پویای داخلی به کشورهای همسایه این استانها وابسته میکند و بسترساز ایجاد مافیاهای اقتصادی مرتبط با کشورهای همسایه خواهد شد.»
این گزارش افزوده بود ایجاد نظام اقتصادی مستقل استانی نیز با وجود ساختار فاسد جمهوری اسلامی به کانالی برای توسعه فساد بیشتر حکومتی تبدیل میشود؛ جمهوری اسلامی با نشاندن مهرههای «خودی» در صدر حوزه تصمیمگیری و اجرایی استانها، امکان اقدامات فاسد را با ایجاد مافیاهای اقتصادی مرتبط با کشورهای همسایه همراه با تضعیف نظارتها و قوانین بازدارنده فراهم میسازد.
توجیه دولت پزشکیان برای اجرای چنین طرحی تمرکززدایی اعلام شده است اما کارشناسان معتقدند چنین اقدامی در ایران و با توجه به پتانسیلهای اقتصادی کشور که به صورت یکسان توزیع نشده است میتواند به شکاف بیشتری استانی منجر شود.
نورالدین آهی، مشاور رئیس جمهور در امور تشکلها و احزاب، شهریور ۱۴۰۴ ادعا کرده بود «دولت چهاردهم نگاه ویژهای به توسعه استانهای مرزی دارد و برای تحقق توسعه پایدار در این مناطق، ضرورت دارد اختیارات ویژهای به استانداران داده شود تا ظرفیتها و پتانسیلهای بومی به نحو احسن به کار گرفته شود.»
مجید شاکری اقتصاددان نیز در گفتگو با رسانههای داخلی اعلام کرده ایران در شرایط دشوار اقتصادی قرار دارد، تمرکززدایی از ساختارهای اقتصادی عامل تصمیمات متناقض و غیر همهجانبهنگر خواهد شد و این برای اقتصاد امروز ما سم است.
او گفته «نرخ ارز در آخر پاییز سال گذشته یک جهش ۶۰ درصدی را ثبت کرد، درست چند روز بعد از اینکه اختیار هیئت وزیران در واردات بدون انتقال ارز به استانداران واگذار شد. جاییکه رقابت بر سر واردات کالا شکل گرفت و تقاضای بازار دلار برای این مسئله بالا رفت.»
قابل توجه اینکه هیئت دولت پزشکیان بهطور رسمی خردادماه ۱۴۰۴ مصوب کرد اختیارات هیئت وزیران در رابطه با وزارتخانهها و سازمانها به وزرا و در حوزه جغرافیایی استانها به استاندار واگذار شود.
محمدباقر قالیباف نیز شهریور ۱۴۰۴ در نامه دیگری به مسعود پزشکیان این مصوبه را خلاف قانون اساسی و قوانین عادی دانسته بود. دولت مسعود پزشکیان اما تفویض اختیارات به استانداران را بیاعتنا به نامه محمدباقر قالیباف در دست کار قرار داد.
به نظر میرسد نامه دوباره قالیباف به مسعود پزشکیان و مغایر قانون خواندن طرحی که «از مهمترین راهبردهای دولت» خوانده شده به بازآرایی قدرت در جمهوری اسلامی پس از کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی در جنگ ۴۰ روزه مرتبط است. در هفتههای گذشته نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به بهانه شرایط جنگی اختیار امور کلان کشور را در دست دارند و نقش مسعود پزشکیان به عنوان رئیس دولت در تصمیمات کلان کشور کمرنگ شده است؛ روندی که بسیاری آن را نوعی کودتای پنهان یا بازآرایی قدرت در جمهوری اسلامی در دوران پس از علی خامنهای ارزیابی میکنند.
