در حالیکه هفته گذشته مسعود پزشکیان بهطور رسمی دستور افزایش رقم کالابرگ را صادر کرد، وزیر کار میگوید رقم کالابرگ به علت «محدودیتهای مالی» افزایش پیدا نخواهد کرد.
احمد میدری وزیر کار دولت پزشکیان روز گذشته اعلام کرد رقم کالابرگ حمایتی برای خرید کالاهای اساسی افزایش نخواهد یافت. او گفت: «به دلیل محدودیتهای درآمدی ناشی از تبعات جنگ، هنوز درباره تامین منابع مالی مورد نیاز برای افزایش اعتبار کالابرگ جمعبندی نهایی حاصل نشده است.»
وزیر کار افزود «اگرچه همه دستگاههای مرتبط با اصل افزایش اعتبار کالابرگ موافق هستند، اما مسئله اصلی تامین منابع مالی آن است. در حال حاضر این موضوع همچنان در دولت در دست بررسی است و درباره اینکه از چه محل و منبعی بتوان اعتبار کالابرگ را افزایش داد، گفتوگوها ادامه دارد.»
این سخنان وزیر کار یک هفته پس از آن مطرح شده است که مسعود پزشکیان رئیس دولت چهاردهم دستور افزایش رقم کالابرگ را در نشست با شورای هماهنگی اقتصادی دولت صادر کرد.
مسعود پزشکیان در این جلسه با ادعای «اولویت راهبردی دولت در حمایت از معیشت خانوارها» گفت که دولت موظف است با تمام ظرفیتها برای تقویت قدرت خرید مردم و کاهش فشارهای اقتصادی بر اقشار مختلف جامعه اقدام کند.
پیش از آن نیز علی مدنیزاده وزیر اقتصاد نیز به تازگی در نامهای به محمدرضا عارف معاون اول مسعود پزشکیان بر لزوم افزایش اعتبار کالابرگ تأکید و پیشنهادهایی برای بهبود هماهنگی بیندستگاهی، هدفمندسازی حمایتها و افزایش میزان کالابرگ برای حفظ قدرت خرید مردم مطرح کرده بود.
اینهمه در حالیست که دو روز پیش از دستور مسعود پزشکیان برای افزایش رقم کالابرگ نیز فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در یک برنامه تلویزیونی در صداوسیما گفته بود رقم کالابرگ افزایش پیدا نمیکند چون دولت منابع کافی ندارد.
تیم اقتصادی دولت پزشکیان اول زمستان گذشته در طرحی با عنوان تک نرخی کردن ارز اقدام به حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و همزمان افزایش قیمت ارز در بازار ارز تجاری کرد. بازار ارز تجاری، بازاری است که واردکنندگان کالا و مواد اولیه ارز مورد نیاز خود را از آن تهیه میکردند. افزایش نرخ ارز در بازار ارز تجاری بهطور مستقیم سبب افزایش قیمت کالاهای وارداتی و کالاهایی که تولید آنها وابسته به واردات مود اولیه است شد.
این اقدام موجی از گرانی انواع کالاها و خدمات را در پی داشت و به محرکی برای افزایش نرخ تورم تبدیل شد. همزمان با اعتراضات سراسری دی۴۰۴ دولت اعلام کرد کالابرگ یک میلیون تومانی برای خرید موادغذایی به حدود ۶۰ درصد از شهروندان ارائه میکند. با اینهمه سرعت افزایش تورم در عمل طی چند ماه این برنامه حمایتی دولت را کاملا بیخاصیت کرد.
بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، تورم اقلام خوراکی و آشامیدنی در اردیبهشت ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۳۰ درصد افزایش یافته است.
آمارهای مرکز آمار ایران نشان میدهد سهم هزینه مواد غذایی از حداقل دستمزد از ۵۳/۹ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۴ به ۷۱/۵ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۵ رسیده است. همچنین هزینه سبد اقلام اساسی یک خانوار چهار نفره در اردیبهشتماه به بیش از ۲۱ میلیون تومان رسیده است. روغن، تخممرغ و مرغ از جمله کالاهایی هستند که طی یک سال گذشته با جهشهای چندصددرصدی قیمت روبهرو شدهاند.
از اردیبهشت سال گذشته تا اردیبهشت امسال برنج وارداتی ۲۲۳ درصد، مرغ ۲۸۷ درصد، تخممرغ ۳۴۳ درصد، روغن مایع ۳۵۴ درصد و روغن جامد ۴۳۱ درصد گران شدهاند.
این آمارها نشان میدهد بخش بزرگی از خانوادههای ایرانی اکنون پس از تأمین هزینه خوراک، تنها بخش اندکی از درآمد خود را برای مسکن، درمان، آموزش و سایر نیازهای زندگی در اختیار دارند.
موضوع لزوم افزایش رقم کالابرگ از اسفندماه گذشته و در پی افزایش بیش از پیش تورم و کاهش ارزش واقعی رقم کالابرگ از سوی تحلیلگران اقتصادی، فعالان کارگری و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شد.
قدرت خرید کالابرگ طی ماههای گذشته بیانگر اینست که هزینه سبد کالابرگ تک نفره در آذرماه ۱۴۰۴ و قبل از حذف ارز ترجیحی معادل ۲ میلیون و ۵۷۶ هزار تومان بوده است. هزینه خرید این سبد در اردیبهشت امسال بر اساس آمار رسمی ۹۵ درصد افزایش پیدا کرده و به حدود ۵ میلیون و ۳۴ هزار تومان رسیده است.
به بیان دیگر قیمت تمامشده سبد کالابرگ در اردیبهشت امسال ۲ میلیون و ۴۵۷ هزار تومان بیشتر از قیمت همان سبد در اواخر آذر ۱۴۰۴ بوده است و دولت فقط یکمیلیون تومان از این اختلاف قیمت را میپردازد!
اکنون در حالی دولت اعلام کرده توان افزایش رقم کالابرگ بهعلت محدودیت منابع مالی را ندارد که انتقادها به دولت بهعلت اجرای بیموقع طرح تک نرخی کردن ارز افزایش یافته است.
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از سیاستگذاری اقتصادی دولت پزشکیان گفته «دولت عملاً دست خود را بالا برده و پذیرفته که قیمت ارز هر سال ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش یابد. هیچکس جرأت نقد سیاستهای ارزی بانک مرکزی را ندارد و ذینفعان بزرگی (دولت، بانکها، صنایع صادراتی) از افزایش نرخ ارز سود میبرند. اصل مشکل سیاست ارزی است، نه کالابرگ.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزوده «دولت قرار بود با درآمد اضافه حاصل از افزایش قیمت دلار (نفت)، کالابرگ بدهد اما به دلیل کاهش صادرات نفت در جنگ، آن درآمد محقق نشده و دولت حتی برای پرداخت حقوق از بانک مرکزی استقراض کرده است. حتی اگر کالابرگ را به ۲ یا ۳ میلیون تومان برسانید، مردم به قدرت خرید سال قبل برنمیگردند.»
علیرضا حیدری فعال کارگری و نایبرئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز در گفتوگو با وبسایت «اقتصاد ۲۴» از شکست پروژه کالابرگ و شکلگیری یک «مارپیچ تورمی» خطرناک خبر داده و گفته «حذف ارز ترجیحی نه تنها مشکلی از مشکلات اقتصادی کشور را حل نکرد، بلکه تبعات اجرای نادرست آن، دامن طبقات پایین جامعه را گرفت و تورم تشدیدکنندهای را به دهکهای کمدرآمد تحمیل کرد.»
این فعال کارگری گفته «در حال حاضر، سرانه یک میلیون تومانی تخصیصیافته، حتی به ۵۰ درصد ارزش واقعی خود در روزهای نخست اجرای طرح هم نمیرسد و قدرت خرید آن به نصف کاهش یافته است؛ بنابراین دولت در ایفای تعهدات خود به درستی عمل نکرده و طرح عملاً با شکست روبهرو شده است.»
فرامرز توفیقی تحلیلگر اقتصادی و فعال کارگری نیز معتقد است « مردم در برزخ بلاتکلیفی رها شدهاند؛ در سال ۱۴۰۵ فقط ۳ بار جهش قیمت لبنیات و ۴ بار جهش قیمت مرغ داشته ایم. در این شرایط، یارانه و کالابرگ تاثیری در حل مشکلات معیشتی مردم ندارد و شعار افزایش آن، فقط یک شعار پوپولیستیست. بدون تردید، آنچه لازم است، تغییر نگرش حکمرانی است که اگر اتفاق نیفتد، فروپاشی معیشتی در سطح وسیع اتفاق میافتد.»
