آمارهای رسمی از افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد ایران و افزایش بدهی دولت به نظام بانکی حکایت دارد. این آمار به معنای زمینههای رشد تورم با اقدامات خسارتبار دولت را توضیح میدهد. کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد ایران بیانضباطی مالی دولت، رویکردهای پوپولیستی و پولیسازی کسری بودجه از طریق بانک مرکزی است.
تازهترین گزارش بانک مرکزی نشان میدهد نقدینگی از مرز ۱۵۵۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و پایه پولی نیز به سطحی نزدیک به ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ اعدادی که نشان میدهد سال گذشته، یکی از سالهای پرتنش در سمت پولی اقتصاد بوده است.
از سوی دیگر بر اساس آخرین دادههای بانک مرکزی بدهی دولت به سیستم بانکی در آذر ۱۴۰۴ به حدود ۲۴۴۳ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که نسبت به پایان سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۴۰ درصد و نسبت به آذر سال قبل بیش از ۵۰ درصد افزایش نشان میدهد. این فقط یک عدد بزرگ نبوده بلکه نشانهای از آن است که دولت در ۹ ماه نخست سال بخش قابلتوجهی از فشار مالی خود را بهترازنامه شبکه بانکی منتقل کرده است.
بانک مرکزی علت بخشی از این رشد را شرایط خاص اقتصاد کشور دانسته است. در گزارش رسمی، به دو جنگ در خرداد و اسفند ۱۴۰۴، ضرورت حفظ جریان فعالیتهای اقتصادی و نیاز به کمک در تامین مالی دولت اشاره شده است. این توضیح نشان میدهد بانک مرکزی، رشد نقدینگی را در بستر یک سال پرریسک و غیرعادی تحلیل میکند.
با این حال، برای اقتصاد ایران مسئله اصلی همچنان پابرجاست: حتی اگر بخشی از رشد نقدینگی با شوکهای بیرونی و ملاحظات حمایتی توضیح داده شود، سطح بالای نقدینگی میتواند در صورت تداوم انتظارات تورمی، به سوخت تازهای برای بازار ارز، طلا، مسکن و کالاهای مصرفی، و محرک اصلی افزایش پرسرعتتر تورم تبدیل شود.
این شرایط در حالیست که هماکنون نیز ارقام اعلام شده از سوی نهادهای حکومتی درباره تورم نه تنها رکوردهای تورم هشت دهه گذشته را پشت سر گذاشته بلکه نشان از سقوط قدرت خرید خانوارها و بحران تکاندهنده معیشتی در میان اقشار مختلف است.
در همین رابطه وبسایت «فرارو» گزارش داده رکوردهای نگرانکنندهای نظیر تورم ۸۸ درصدی در کنار رشد ۵۳ درصدی نقدینگی، نشان میدهد که موتور خلق پول و کاهش قدرت خرید مردم همچنان با قدرت روشن است. در این میان، کوچک شدن کیک اقتصاد و ثبت رشدهای اقتصادیِ منفیِ بدون نفت، طبقه متوسط را به لبه پرتگاه رانده است.
مهدی پازوکی، اقتصاددان، در گفتگو با «فرارو» تأکید کرده ریشه اصلی این مصائب «بیثباتی» و «فقدان انضباط مالی در دولت» است. او با انتقاد از رویکردهای پوپولیستی و پولیسازی کسری بودجه از طریق بانک مرکزی، هشدار میدهد که بدون اجرای فوری اصلاحات ساختاری، حتی در صورت برقراری صلح پایدار و توافق دیپلماتیک نیز مهار تورم سرکشی که اینک زندگی میلیونها ایرانی را میبلعد، ناممکن خواهد بود؛ روندی که در صورت تداوم تنشها، خطر سقوط اقتصاد به ورطه ابرتورم را بیش از هر زمان دیگری محتمل میسازد.
مهدی پازوکی افزوده «در حال حاضر عمدهترین مشکل اقتصاد ما بیثباتی است که مهمترین شاخص آن هم نرخ فزاینده تورم است. بر اساس گزارش رسمی کشور، تا پایان سال ۱۴۰۴ نرخ تورم کشور بالای ۵۰ درصد و نرخ رشد اقتصادی بدون نفت نیز منفی ۰.۳ درصد بود. این بدان معناست که نه تنها کیک اقتصاد کشور کوچک شده، بلکه تورم به شکل فزایندهای بالا رفته است. بدیهی است که در چنین وضعیتی ابعاد فقر گسترش پیدا میکند و آمارهای جدیدتر، بهویژه آمار تورم خردادماه، این وضعیت اسفبار را تایید میکند.حجم فقر روند صعودی را طی میکند و زندگی طبقه متوسط رو به نابودی است؛ در واقع ارتش فقرای کشور در حال بزرگ شدن است. در چنین شرایطی، چرا بودجه مجلس باید ظرف ۴ سال به ۶ برابر افزایش پیدا کند؟»
به عقیده این اقتصاددان «مهمترین وظیفه دولت باید کنترل تورم باشد که عمدتاً از طریق مهار نقدینگی امکانپذیر است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۴ حدود ۵۳ درصد بوده که این رقم نسبت به سال ۱۴۰۳ دو برابر شده است. از زمانی که تنشهای نظامی آغاز شد، به کسری بودجه به عنوان یکی از مهمترین عوامل رشد نقدینگی بیتوجهی شده است. وقتی میان منابع درآمدی و مخارج دولت تعادلی وجود ندارد، کسری بودجه رخ میدهد که عامل اصلی خلق نقدینگی است.»
او همچنین با اشاره به اینکه «اصلاحات ساختاری باید هرچه سریعتر آغاز شود» گفته «وزیر اقتصاد اواخر سال گذشته اعلام کرد که بانک مرکزی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برای خود این بانک، ۳۰ هزار میلیارد برای گمرک و ۴۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز برای بخشهای دیگر خلق پول کرده است. همه اینها نشان میدهد که حتی در سال ۱۴۰۵ نیز بخش زیادی از مخارج دولت از طریق کسری بودجه تامین شده و بانک مرکزی را ملزم به خلق پول کرده است.»
مهدی پازوکی در بخش دیگری از این گفتگو تأکید کرده «اگر توافقنامه حتی یک روز زودتر منعقد شود، به نفع اقتصاد کشور است. اگر آتشبس نقض نشود، میتوانیم به آینده امیدوار باشیم» و افزوده «ما در وضعیتی هستیم که باید هرچه سریعتر برای تامین هزینه بازسازی این موارد، صادرات نفت را احیا کنیم. اگر بنا را بر این بگذاریم که بودجه بازسازی را از طریق خلق پول و چاپ اسکناس تامین کنیم، قطعا باید منتظر تورمهای بسیار گستردهتری باشیم، چرا که این رویکرد ویرانگر است.»
این اقتصاددان همچنین بروز ابرتورم را نیز محتمل دانسته و گفته «اگر جنگی دیگر شروع شود و ادامه پیدا کند، قطعا به سمت ابرتورم حرکت خواهیم کرد. ما در حال حاضر تورم مزمن داریم، اما هنوز به تعریف علمی ابرتورم (تورم سالانه ۶۰۰ درصدی) نرسیدهایم. با این حال، اگر سیاستهای جنگطلبانه اسرائیل و رویکردهای تندروانه برخی در داخل کشور تشدید شود، احتمال جدی وجود دارد که به سمت ابرتورم و دلاریزه شدن اقتصاد حرکت کنیم.»
