در نبود نهادهای ناظر کارآمد در ایران، اکثر متقضایان کار ناچار هستند به خواسته کارفرماها برای امضای قراردادهای موقت کار تن بدهند و همین موضوع در عمل «امنیت شغلی» را بیمعنا کرده است. در این میان زنان در صدر قربانیان عدم امنیت شغلی و اخراج به علت قراردادهای موقت کاری هستند.
خبرگزاری «ایلنا» گزارش داده قراردادهای موقت» به تهدیدی دائمی و سایه وحشت بر گردن طبقه کارگر تبدیل شده است. واژه «امنیت شغلی» در ادبیات بازار کار ایران به یک طنز تلخ و نوستالژی دستنیافتنی تقلیل یافته است. در حالی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است سپر بلای نیروی کار در برابر زیادهخواهیهای سرمایه باشد، در عمل شاهد انفعال و عقبنشینی مستمر این نهاد در برابر هنجارشکنیهای کارفرمایان هستیم.
خبرگزاری «ایلنا» تأکید کرده سکوت در برابر قراردادهای یکماهه، سفیدامضا و سهماهه در مشاغلی که ماهیتی کاملاً مستمر و دائمی دارند، به معنای چراغ سبز نشان دادن به استثمار نیروی کار است.
سیمین یعقوبیان، فعال صنفی زنان کارگر، روایتی از وضعیت زنانی که در نبود امنیت شغلی دچار احساس ناامنی شده اما چارهای جز تن دادن به شرایط تبعیضآمیز شغلی ندارند ارائه کرده است. او در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» گفته «هر صبح هزاران زن سرپرست خانوار، پیش از آنکه نگران ساعت ورود به محل کار باشند، نگران این هستند که آیا فردا نیز شغلی خواهند داشت یا خیر. بسیاری از آنان تنها نانآور خانواده هستند و کوچکترین وقفه در اشتغال، معیشت، آموزش فرزندان، سلامت روان و حتی کرامت انسانی آنان را تحت تأثیر قرار میدهد.»
این فعال صنفی با بیان اینکه «در چنین شرایطی، امنیت شغلی دیگر یک مطالبه صنفی نیست؛ بلکه ضرورتی اجتماعی و یکی از ارکان امنیت ملی محسوب میشود» گفته با وجود مصوباتی «مبنی بر تفکیک مشاغل مستمر و غیرمستمر و تعیین نصاب ۴ سال، هنوز بخش قابل توجهی از کارگران در مشاغل با ماهیت دائمی، با قراردادهای یکماهه و سهماهه مشغول به کار هستند.»
به گفته سیمین یعقوبیان «این وضعیت عملاً امنیت شغلی را از نیروی کار سلب کرده و امکان برنامهریزی برای آینده را از خانوادههای کارگری گرفته است.»
او افزوده «گزارشها و مشاهدات میدانی فعالان کارگری نشان میدهد در برخی بنگاههای اقتصادی، به جای سرمایهگذاری برای حفظ نیروی انسانی با تجربه، توصیههایی در حوزه مدیریت منابع انسانی با هدف کاهش هزینههای حقوق و دستمزد مطرح میشود که نتیجه آن، خروج تدریجی کارگران باسابقه و جایگزینی آنان با نیروهای جدید با هزینه کمتر است.»
این فعال حوزه کارگری این رویه را در درازمدت مخرب دانسته و میگوید: «اگرچه کنترل هزینههای بنگاه اقتصادی امری قابل درک است، اما هنگامی که این هدف صرفا از مسیر کاهش حقوق و مزایای نیروی انسانی دنبال شود، سرمایه انسانی قربانی ملاحظات کوتاهمدت اقتصادی خواهد شد. متأسفانه در برخی موارد، اخراج یا تعدیل تدریجی نیروهای باسابقه به ابزاری برای کاهش بار مالی بنگاه تبدیل شده است.»
او نسبت به تبدیل شدن این روند به یک رویه ثابت هشدار داده و اضافه میکند: «چنین رویکردی اگر به یک الگوی مدیریتی تبدیل شود، نهتنها با فلسفه حمایت از نیروی کار در قانون کار همخوانی ندارد، بلکه موجب از دست رفتن تجربه، کاهش بهرهوری، تضعیف انگیزه کارکنان و افزایش ناامنی شغلی در محیطهای کار خواهد شد.»
سیمین یعقوبیان با نقد ناکافی بودن چترهای حمایتی دولت در اوضاع کنونی، گفته «ما امروز کارگرانی با بیش از ده یا حتی بیست سال سابقه خدمت داریم که ناچار به امضای قراردادهای کوتاهمدت هستند و هر ماه دغدغه تمدید قرارداد خود را دارند.» یعقوبیان در همین زمینه میافزاید: «در نهایت نیز با وجود شرایط تورمی و پسا جنگ، بیمه بیکاری یک سرپرست خانوار حتی یک زن سرپرست خانوار به این شکل عمل می کند که صرفاً باید ۵۵ درصد حقوق، مقرری بیمه بیکاری دریافت کند؛ تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل.»
برای مردان کارگر نیز قراردادهای کاری موقت به تهدیدی جدی در رابطه با امنیت شغلی آنها تبدیل شده است. چنگیز اصلانی فعال کارگری ساکن همدان با اشاره به خسارت قراردادهای موقت برای کارگران گفته که کارگران قرارداد موقت از سقف قانونی بیمه بیکاری به دلیل فواصل بیمهای محروم میمانند.
این فعال کارگری توضیح داده «یکی از بندهای چالشبرانگیز در حوزه آسیبهای قراردادهای موقت و شرکتهای پیمانکاری، به سوابق کارگران و مدتزمان پوشش بیمهای بازمیگردد. بر اساس سوابق موجود در قانون، سقف پرداخت مقرری برای افراد مجرد با سابقه پرداخت حق بیمه بالای ۲۴۱ ماه، حداکثر ۳۶ ماه و برای افراد متأهل حداکثر ۴۸ ماه تعیین شده است. با این حال، رواج قراردادهای موقت کار و فعالیت شرکتهای واسطهای و پیمانکاری سبب شده است تا بخش وسیعی از نیروی کار، بهویژه در بخشهای فصلی و خدماتی، به دلیل ایجاد فواصل بیمهای نتوانند از این سقفها بهرهمند شوند. ضعف مدیریت در اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار و کوتاهی برخی کارفرمایان در ارسال به موقع لیست حق بیمه ۳ درصدی، عملاً دسترسی کارگران دارای اشتغال ناپایدار را به این چتر حمایتی مسدود کرده است.»
در این میان کارگرانی که با قراردادهای موقت فعال هستند به صورت گروهی اخراج میشوند بدون اینکه کارفرما از سوی دولت یا دیگر نهادهای حکومتی پاسخگو شود. این در حالیست که قراردادهای موقت امکان شکایت کارگران اخراج شده از کارفرما، یا مطالبه حقوقشان را غیرممکن میکند.
برای نمونه در بهار امسال شرکت «بشل موتور» که در زمینه تولید انواع قطعات اتومبیل در شهرستان سواد کوه فعالیت دارد از ابتدای سال جاری حدود ۳۰۰ کارگر قرارداد موقت خود را به بهانه کمبود مواد اولیه تولید، از کار بیکار کرد. این اخراج گروهی در شرایطی که گزارشی از امکان دریافت بیمه بیکاری کارگران اخراج شده در دست نیست در حالیست که بر اساس گزارشها بسیاری از شرکتهای صنعتی در استان مازندران هیچ آسیبی به صورت مستقیم در جنگ ندیدهاند.
