تورم فزاینده ادامه دارد و بازارهای مختلف را با افزایش قیمتها و تعرفه خدمات درگیر کرده است. آنسوی این روند خانوارهایی قرار دارند که با وجود اشتغال و تلاش شبانهروزی توان پوشش ضروریترین هزینههای زندگی را ندارند و هر هفته بیش از پیش به زیر خط فقر فرو میروند. اقتصاددانان معتقدند مهار تورم بدون ایجاد اصلاحات عمیق در ساختار اقتصاد ایران ممکن نیست.
خبرگزاری «ایلنا» در گزارشی درباره سقوط قدرت خرید خانوارها در ایران نوشته در روزگاری که تورم، دستمزدهای ناچیز و بیکاری بر اقتصاد سایه انداخته است، رویای خانهدار شدن، بهویژه در پایتخت، سالهاست برای جوانان به سرابی دستنیافتنی تبدیل شده است.
در ادامه گزارش آمده در چنین شرایطی، سالها قبل بسیاری از مردم خودرو را آخرین دارایی قابل اتکای خود میدانستند. برای بسیاری، خودرو فقط یک وسیله نقلیه نبود بلکه ابزاری برای کسب درآمد از شغل دوم و مسافرکشی به شمار میرفت یا دستکم بخشی از هزینههای سنگین رفتوآمد روزانه را جبران میکرد. برخی نیز ناچار بودند شبها به جای خانه، داخل خودرو زندگی کنند و آن را به سرپناهی موقت تبدیل سازند. اما اکنون همین دلخوشی کوچک نیز از بین رفته است. خودرو هم بهتدریج از دسترس خانوارها خارج و رویای خرید آن به فهرست بلند آرزوهای دستنیافتنی جوانان ایرانی اضافه شده است.
شرایط توصیف شده توسط خبرگزاری «ایلنا» تنها نمونهای از سقوط قدرت خرید خانوار در ایران است. بسیاری از خانوارهای کمدرآمد از جمله کارگران و بازنشستگان حتی برای خرید موادغذایی کافی و ضروری هم بودجه کافی ندارند.
به گزارش منابع صنفی بسیاری از خانوارهای کمدرآمد برای هزینههای ضروری مانند ودیعه مسکن یا درمان ناچار به فروش داراییهای خود از زمین و اتومبیل تا طلا هستند.
اگر چه سالهاست دولتهای مختلف جمهوری اسلامی وعده کاهش تورم را مطرح میکنند اما تورم بطور پیدرپی رکوردهای جدید ثبت میکند. اقتصاددانان معتقدند مهار تورم بدون ایجاد اصلاحات عمیق در ساختار اقتصاد ایران ممکن نیست.
در همین رابطه فرشاد مومنی اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی گفته «وقتی با مشوقهای غیرقابل باور، خامفروشی را تحت عنوان صادرات غیرنفتی تشویق میکنیم و در مقابل، بنگاههای تولیدی دارای توان فناورانه و متعهد به منافع ملی را تحت فشار قرار میدهیم، امکان نجات اقتصاد کشور وجود نخواهد داشت. اگر این روند ادامه پیدا کند، رفع ناهنجاریهای اجتماعی نیز ناممکن خواهد بود.»
فرشاد مومنی در تشریح وضعیت اقتصاد کشور گفته «استناد به گزارش دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه (خرداد ۱۴۰۵) نشان میدهد که نرخ تورم نقطهبهنقطه در اردیبهشت ۱۴۰۴ از ۸۳ درصد عبور کرده و بالاترین رکورد تاریخی پس از انقلاب ثبت شده است. میانگین تورم ۲۱ ساله ایران ۲۳/۸ درصد بوده که بیش از سه برابر میانگین منطقه (۷/۴ درصد) است.»
او افزوده که بر اساس همین سند، ایران در بازه ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴ از میان ۱۵ کشور منطقه، رتبه چهاردهم رشد اقتصادی را کسب کرده و تولید سرانه به ۵۱۹۰ دلار رسیده در حالی که متوسط تولید سرانه منطقه از ۱۸ هزار دلار فراتر رفته است. جمعیت غیرشاغل در سن فعالیت نیز به بیش از ۴۱ میلیون نفر (نزدیک به دو سوم جمعیت در سن کار) افزایش یافته که بالاترین سطح تاریخی محسوب میشود.
کامران ندری، کارشناس مسائل اقتصادی، با ارزیابی برنامههای دولت برای کنترل و کاهش تورم معتقد است «تمامی مواردی که به عنوان برنامههای مهار تورم مطرح میشوند؛ از جمله کنترل رشد نقدینگی، کوچکسازی دولت و یا سیاست حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمتها همواره در دستور کار تمامی دولتهای گذشته نیز قرار داشته است. هرچند سیاست دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی در کوتاهمدت خود میتواند به تشدید فشارهای تورمی منجر شود.»
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تجربه دولتهای مختلف در اجرای این برنامهها گفت: «اگر به تجربه گذشته نگاه کنیم، متوجه میشویم که هیچیک از دولتها، نه فقط دولت مستقر، بلکه تمامی دولتهای پیشین در اجرای کامل و موفقیتآمیز این برنامهها کامیاب نبودهاند. این عدم موفقیت نشان میدهد چالشهایی که ما در حوزه کنترل و مهار تورم با آنها مواجه هستیم، فراتر از راهکارهای صرفاً اقتصادی بوده و مشکلات ما ساختاری است.»
به گفته کامران ندری ریشه اصلی عدم توفیق دولتها در مهار نقدینگی است: «ما معتقدیم چالش اصلی در کنترل تورم، رشد بالای نقدینگی است. اما پرسش اساسی این است که چرا با وجود اذعان تمامی دولتها به ضرورت کنترل نقدینگی، این امر محقق نمیشود؟ به اعتقاد من نمیتوان مسئله را صرفاً به ضعف یا بیبرنامگی یک دولت خاص تقلیل داد، چرا که این مشکل در تمامی ادوار وجود داشته است. این امر نشاندهنده وجود یک اشکال ساختاری، نهادی و سیستماتیک در اقتصاد کشور است که ریشه در نوع حکمرانی اقتصادی ما دارد.»
کامران ندری افزوده «تا زمانی که ساختار حکمرانیِ منجر به خلق بالای نقدینگی اصلاح نشود، نمیتوان انتظار بهبود داشت. حل این چالش، دیگر یک موضوع صرفاً اقتصادی نیست، بلکه یک مسئله سیاسی-اجتماعی است که نیازمند تغییراتی در نظام سیاسی و ایجاد آمادگیهای لازم در بدنه جامعه برای پذیرش این دست اصلاحات ساختاری است. در غیر این صورت، تأکید صرف بر مدیریت نقدینگی بدون تغییر ساختارها، به نتیجهای نخواهد رسید.»
این اقتصاددان تأکید کرده «تورم در اقتصاد ایران یک پدیده موقتی ناشی از شوکهای گذرا یا ضعفهای مدیریتی مقطعی نیست، بلکه یک بیماری مزمن و ساختاری است. وقتی پدیدهای مزمن میشود، یعنی کل سیستم دچار اشکال است و باید کل نظام اقتصادی، اجتماعی و حتی بخشهایی مانند نظام انتخاباتی و بازتعریف برخی آزادیهای مشروع و سازنده مورد بازنگری قرار گیرند. تا زمانی که این ترتیبات نهادی و ساختاری اصلاح نشوند، هر کس دیگری هم در مسند مسئولیت قرار گیرد، ناگزیر است همان مسیرها و پاسخهای تکراری گذشته را برای حل بحران تورم ارائه دهد که بینتیجه بودن آنها پیشتر اثبات شده است.»
