با گذشت نزدیک به پنج ماه شرایط جنگی و در حالیکه چشم‌انداز روشنی از ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی در کشور دیده نمی‌شود، کارشناسان افزایش قیمت دلار، به‌عنوان دماسنج اقتصاد کشور، را تا ۲۸۰ هزار تومان محتمل می‌دانند. از سوی دیگر روند تورم در ماه‌های گذشته در کنار سیاست‌های مدیریت اقتصادی دولت پزشکیان، هشدار کارشناسان درباره بروز «ابَرتورم» در اقتصاد کشور را افزایش داده است.
امیرمحمد کلوانی، کارشناس اقتصادی، در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» که توسط روزنامه «دنیای اقتصاد» برگزار شده دو سناریو برای آینده نرخ ارز ارائه کرده است. در سناریوی نخست، فرض بر این است که جنگ یا توافق مهمی رخ ندهد و شرایط کنونی ادامه یابد. در این حالت، با فرض تداوم تورم بالا، رشد نقدینگی، رشد اقتصادی محدود و صادرات نفت و گاز در حدود ۴۰ میلیارد دلار، مدل‌های مختلف نرخ ارز، میانگین سال را در محدوده ۱۹۰ تا ۲۵۸ هزار تومان برآورد می‌کنند و میانگین این برآوردها رقمی در حدود ۲۳۰ تا ۲۴۰ هزار تومان است.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد که در شرایط تورم بسیار بالا، فرآیند تعدیل نرخ ارز بسیار سریع‌تر از گذشته انجام می‌شود و دیگر امکان سرکوب بلندمدت نرخ ارز وجود ندارد، زیرا فشار تورمی به‌سرعت خود را در بازار ارز نشان می‌دهد.
در سناریوی دوم، تشدید تنش‌های سیاسی و امنیتی و تداوم جنگ، کاهش صادرات نفت، کاهش رشد اقتصادی، افزایش نقدینگی و تشدید تورم در نظر گرفته شده است. او گفته در این شرایط، مدل‌ها نرخ ارز را به‌طور متوسط بالاتر از محدوده ۲۸۰ هزار تومان برآورد می‌کنند.
از سوی دیگر روند تورم در ماه‌های گذشته در کنار سیاست‌های مدیریت اقتصادی دولت پزشکیان، هشدار کارشناسان درباره بروز «ابَرتورم» در اقتصاد کشور را افزایش داده است. اقتصاددانان معتقدند شرایط کنونی ایران نشان‌دهنده عبور کشور از تورم‌های «مزمن» سنتی و قرار گرفتن در یک وضعیت هشداردهنده و گام نهادن در «ایستگاه پیش از ابرتورم» است.
اقتصاددانان تأکید دارند که حرکت از تورم شدید به سمت ابرتورم، نیازمند شکل‌گیری شرایط خاصی است؛ از جمله کمبود شدید و همه‌جانبه کالا، عدم دسترسی به منابع ارزی و رشد جهشی و کنترل‌نشده نرخ ارز. در شرایطی که امکان صادرات و تأمین ارزی با موانع جدی روبرو می‌شود، تقاضا برای حفظ ارزش دارایی‌ها بالا رفته و فشار بر بازار ارز تشدید می‌شود.
مسعود نیلی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه آریامهر (شریف)، هشدار داده که بر اساس ادبیات اقتصادی، چهار شرط لازم (نه کافی) برای وقوع تورم بسیار بالا عبارتند از: کمبود گسترده در جامعه (مشابه محاصره دریایی)، کاهش قابل‌توجه دسترسی به ارز، افزایش شدید کسری بودجه دولت، و رشد بسیار زیاد حجم پول، و هر یک از این شروط به‌تنهایی کافی است تا کشور در معرض تورم بسیار بالا قرار گیرد.
این اقتصاددان تأکید کرده ایران در حال حاضر هر چهار شرط را به‌طور همزمان تجربه می‌کند؛ کمبود ناشی از محاصره، محدودیت ارزی، کسری بودجه فزاینده و رشد افسارگسیخته نقدینگی؛ این وضعیت، هشداری جدی برای قرار گرفتن در آستانه ابرتورم و خطرات ناشی از آن است.
مسعود نیلی در اظهارنظر دیگری گفته در پایان اسفند ۱۴۰۴، هیچ استانی تورم سه‌رقمی نداشت، اما در فروردین ۱۴۰۵، جدول استانی تورم (که همیشه در گزارش‌های مرکز آمار منتشر می‌شود) حذف شد؛ در اردیبهشت، ۴ استان (ایلام، لرستان، کرمانشاه و کردستان) سه‌رقمی شدند و در خرداد، ۷ استان دیگر به آنها اضافه شد و تعداد به ۱۱ استان رسید.
این اقتصاددان افزوده استان‌هایی که در خرداد تورم بالای ۹۶ درصد داشتند، به احتمال زیاد در تیرماه سه‌رقمی خواهند شد؛ این روند نشان از سرایت سریع تورم سه‌رقمی به سراسر جغرافیای ایران دارد و هشداری جدی برای اقتصاد کشور است.
وبسایت «اقتصاد ۲۴» هم هشدار داده که پیشگیری از ورود اقتصاد ایران به ورطه ابرتورم، نیازمند اتخاذ تصمیمات شجاعانه، سخت و کارشناسانه در حوزه حکمرانی اقتصادی و سیاست خارجی است. اقدامات مقطعی، مسکن‌های قیمتی و کنترل‌های دستوری در بازار، نه تنها راهگشا نبوده، بلکه فشار تورمی را زیر پوست اقتصاد فشرده‌تر می‌کند.
برای مهار این قطار پرسرعت، در وهله اول اصلاح ساختار بودجه و پایان دادن به کسری‌های مزمن دولت از طریق انضباط مالی واقعی و اصلاح نظام بانکی الزامی است. بانک مرکزی باید از نقش پوشش‌دهنده کسری‌های مالی خارج شده و استقلال عملیاتی برای مدیریت سیاست‌های پولی داشته باشد. در وهله دوم، تنش‌زدایی در عرصه بین‌المللی، بازسازی زنجیره‌های تامین و تسهیل مبادلات ارزی و تجاری، ضرورتی انکارناپذیر برای کاهش انتظارات تورمی و بازگرداندن ثبات به بازارهاست.
اقتصاد ایران امروز بر سر یک دوراهی سرنوشت‌ساز ایستاده است. «ایستگاه پیش از ابرتورم» هشدار نهایی کارشناسان به سیاست‌گذاران است؛ هشداری که نادیده گرفتن آن می‌تواند هزینه‌های جبران‌ناپذیری را بر معیشت جامعه و آینده اقتصادی کشور تحمیل کند. تنها با رویکردی عقلانی، متکی بر دانش اقتصادی و مبتنی بر مدیریت ریسک و تعامل سازنده با جهان است که می‌توان خطرات این مرحله بحرانی را مهار کرد و اقتصاد را به ریل پایداری بازگرداند.
