بحران کمبود و گرانی دارو با هشدار جدی فعالان صنفی صنعت داروسازی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی روبرو شده است. دولت در حالی نسبت به افزایش چند برابری قیمت اقلام دارویی بیاعتنا بوده که گزارشها از قسطی شدن خرید دارو و پرداخت هزینه درمان حکایت دارند.
سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی گفت: «امروز با کمبود جدی و بحرانی دارو در کشور مواجهیم و از سوی دیگر، به دلیل مشکلات تامین مواد اولیه وارداتی، شاهد افزایش قیمت دارو نیز هستیم. باید برای رفع این مشکل، یک برنامه عملیاتی داشته باشیم.»
وی با تأکید بر ضرورت تدوین نقشه راهی اجرایی برای تأمین پایدار دارو، هشدار داد که ادامه این وضعیت و دشواری دسترسی بیماران به دارو میتواند پیامدهای جبرانناپذیری، از جمله افزایش مرگومیرها را به همراه داشته باشد.
دکتر بهمن صبور رئیس انجمن داروسازان تهران نیز با اشاره به دلایل افزایش قیمت دارو و برخی کمبودهای اخیر در بازار دارویی، گفته است «ریشه بسیاری از مشکلات کنونی صنعت دارو، سرکوب طولانیمدت قیمتها، افزایش هزینههای تولید و کمبود نقدینگی در زنجیره تأمین است.» او هشدار داد که تداوم این شرایط میتواند روند تأمین دارو را با چالش مواجه کند.
همایون سامهیح نجفآبادی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی نیز به تازگی اعلام کرده «محاصره دریایی و اختلال در حملونقل» از عوامل افزایش هزینهها و دشوار شدن انتقال اقلام دارویی هستند. او همچنان تأکید کرده که تاخیر در تخصیص ارز، همراه با کمبود نقدینگی، واردات دارو را با مشکلات بیشتری روبهرو کرده است.
کمبود دارو سلامت بیماران به ویژه مبتلایان به بیماریهای خاص را تهدید میکند. رسول نظریفرد، موسس داروخانه بیماران خاص، گزارش داده بسیاری از بیماران برای یافتن برخی داروها ناچارند به چندین داروخانه مراجعه کنند، در حالی که همان داروها به آسانی در بازار غیررسمی، شبکههای واسطهای و فضای مجازی عرضه میشوند.
این داروساز با تأکید به اینکه بخشی از مشکلات بازار دارو نه به تولید، بلکه به نحوه توزیع و ضعف نظارت بر عرضه دارو بازمیگردد گفته «دسترسی افراد متعدد به برخی سامانهها و نبود نظارت کافی میتواند زمینه صدور نسخههای صوری یا غیرواقعی را فراهم کند؛ نسخههایی که در نهایت به دریافت دارو از شبکه رسمی و عرضه آن در بازار آزاد منجر میشوند.»
رسول نظریفرد توضیح داده «دارویی که بیمار میتواند با نسخه و بیمه با چندصد هزار تومان تهیه کند، گاهی در بازار غیررسمی با قیمت گزاف به فروش میرسد. این مسئله در خصوص داروهای کمیاب بیشتر صدق میکند؛ که در داروخانه پیدا نمیشوند، اما در بازار سیاه و پلتفرمهای دیجیتال چرا، آن هم با قیمتهایی که چندین برابر نرخ رسمی است.»
گزارش فعالان صنفی نشاندهنده کمبود دارو در اقلام مهم و حیاتی داروهاست؛ از جمله بعضی داروهای سرطان مانند متوتروکسات، برخی اینترفرونهای مورد استفاده بیماران اماس، تعدادی از انسولینهای خارجی، برخی داروهای دیابت، داروهای اعصاب و روان مانند آسنترا و نیز برخی فرآوردههای خونی مورد نیاز بیماران هموفیلی.
اینهمه در حالیست که قیمت دارو نیز با افزایش ۲۰۰ تا ۷۰۰ درصدی در اقلام مختلف روبرو شده است. این افزایش در بازه کوتاه مدت چند ماهه سبب ناتوانی بیماران در پرداخت هزینه دارو شده است. در آنسو تعرفه خدمات درمانی نیز افزایش یافته بطوریکه تورم بخش دارو و درمان از تورم عمومی اقتصاد کشور بیشتر شده است. همین روند سبب افزایش تقاضا برای پرداخت اقساطی هزینه دارو و خدمات درمانی شده است.
در همین رابطه وبسایت «اقتصادنیوز» گزارش داده که برخی بیماران بهدلیل مشکلات اقتصادی برای دریافت تخفیف در هزینه ویزیت با پزشکان چانهزنی میکنند و در مواردی نیز درمان را بهصورت اقساطی انجام میدهند.
این گزارش با اشاره به تورم سالانه ۶۲ درصدی کشور در خرداد ۱۴۰۵ و تورم ماهانه ۲۳/۱ درصدی گروه بهداشت و درمان در اردیبهشت، نوشته بسیاری از بیماران به دلیل فشار مالی، درمان خود را نیمهکاره رها میکنند یا مصرف دارو را کاهش میدهند.
بر اساس این گزارش، خدمات دندانپزشکی در حال حاضر «پررنگترین ویترین» درمان اقساطی است و بسیاری از کلینیکها و پلتفرمها خدماتی مانند ایمپلنت، ارتودنسی، عصبکشی و لمینیت را با امکان پرداخت اقساطی، وام یا بازپرداخت چندماهه عرضه میکنند.
در این گزارش آمده که «درد دندان منتظر حقوق ماه بعد نمیماند. کسی که دندانش عفونت کرده یا باید عصبکشی کند، نمیتواند همیشه درمان را عقب بیندازد. بنابراین قسطی شدن برای او هم فرصت است، هم علامت هشدار؛ فرصت از این جهت که درمان را ممکن میکند، هشدار از این جهت که هزینه ضروری زندگی به بدهی ماههای بعد منتقل شده است.»
در گزارش «اقتصادنیوز» آمده که روند پرداخت اقساطی به خدمات دندانپزشکی محدود نمانده و برخی داروخانههای آنلاین و سرویسهای اعتباری نیز امکان خرید اقساطی دارو، مکملها و محصولات سلامتمحور را فراهم کردهاند.
این گزارش هشدار داده «وقتی دارو هم قسطی میشود، یعنی فشار هزینهها از کالاهای مصرفی عبور کرده و به ضروریترین بخش زندگی رسیده است.»
بر اساس این گزارش، اپلیکیشنها و وبسایتهای حوزه سلامت نیز برای ویزیت آنلاین پزشکان، روانشناسان و روانپزشکان، از کدهای تخفیف و طرحهای تشویقی استفاده میکنند. همچنین «برخی پزشکان میگویند بیمارانی را میبینند که ویزیت میشوند، اما آزمایش، عکس، دارو یا جلسه بعد را عقب میاندازند. در درمانهای ادامهدار، این عقبانداختن خطرناکتر است؛ بیمار فیزیوتراپی را نیمهکاره رها میکند، تراپی را بعد از دو جلسه قطع میکند یا دارو را نصفه مصرف میکند تا دیرتر تمام شود.»
بر اساس این گزارش، فشارهای اقتصادی در حوزه رواندرمانی نمود بیشتری دارد و برخی مراجعان خواستار تعویق پرداخت هزینه جلسات یا کاهش تعداد آنها هستند: «رواندرمانی قرار است جایی برای حرف زدن از اضطراب، فرسودگی و فشار زندگی باشد، اما خود هزینه جلسه گاهی به یکی از همان اضطرابها تبدیل میشود.»
پیشتر نیز فعالان صنفی بر ناتوانی اقشار حقوقبگیر و کمدرآمد برای پرداخت هزینه درمان تأکید کرده بودند. از جمله سعید فتاحی، مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، پیشتر اعلام کرد در سالهای گذشته و بهویژه پس از جنگ اخیر، هزینههای دارو و درمان بهطور چشمگیری افزایش یافته است، به گونهای که حتی با وجود پوشش بیمه تکمیلی، بازنشستگان ناچارند بخش قابل توجهی از هزینههای درمانی را شخصا پرداخت کنند.
در آنسو کمبود برخی داروهای سرطان، شماری از داروهای بیماران مبتلا به اماس، برخی انسولینهای خارجی، داروهای دیابت، داروهای اعصاب و روان و برخی فرآوردههای خونی همچنان ادامه دارد. این موضوع در کنار افزایش قیمت دارو سبب کاهش دسترسی بیماران به دارو و ایجاد عوارضی جدی برای آنها شده است.
