جمهوری اسلامی در حالی فضای سرکوب و ارعاب شهروندان را افزایش داده است که در بخشنامهای، تأیید وکالتنامههای ایرانیان خارج کشور برای انجام معاملات و انجام امور اداری در ایران را نیز مشروط به استعلام از دادستانی و نهادهای امنیتی کرده است.
به گزارش رسانههای داخلی، بر اساس بخشنامه جدید سازمان ثبت اسناد و املاک و به دستور دادستان کل کشور، وکالتنامههای تنظیمشده ایرانیان خارج کشور در کنسولگریهای جمهوری اسلامی، پیش از تأیید نهایی، از سوی دادستانیهای مراکز استان و مراجع امنیتی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. در صورت نبود مانع، نتیجه استعلام باید حداکثر ظرف ۱۵ روز به دفترخانه اعلام شود.
ایجاد محدودیت برای انجام امور اداری و نقل و انتقالات اموال ایرانیان خارج کشور پس از اعتراضات دی۴۰۴ و حمایت گسترده ایرانیان دیاسپورا از مردم درون ایران در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت.
در حالی که در ابتدا صدور هرگونه وکالتنامه جهت نقل و انتقال اسناد و اموال برای ایرانیان خارج کشور ممنوع اعلام گشت، اواخر فروردینماه صدور این وکالتنامهها به تأیید قوه قضاییه نیز موکول شد. اکنون در بخشنامه جدید وکالتنامهها تنها در صورت تأیید نهادهای امنیتی و دادستانی معتبر خواهند بود.
در این بخشنامه تأکید شده اگر مراجع امنیتی وکالتدهنده را از «معاندین نظام» تشخیص دهند، علاوه بر جلوگیری از انجام فرآیند، برای وی پرونده قضایی تشکیل شده و موضوع تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. این بخشنامه به تمامی ادارات ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی کشور ابلاغ شده و از این پس مبنای رسیدگی به وکالتنامههای کنسولی خواهد بود.
مرکز آموزش و مشاوره حقوقی «دادبان» تأکید کرده که «هدف از اعمال این دستورالعمل تشدید فشار بر ایرانیان خارج از کشور، انتقامگیری از مخالفان و سرکوب فعالیتهای ایرانیان خارج از ایران است.»
«دادبان» با اشاره به استفاده از عنوان کلی و فاقد تعریف قانونی روشن «معاند نظام» در این بخشنامه نوشته: «در عمل مشخص نیست معیار تشخیص این عنوان چیست و این نگرانی وجود دارد که فعالیتهایی مانند انتشار یک مطلب یا تصویر در شبکههای اجتماعی، مصاحبه با رسانهها، یا حتی پسندیدن (لایک) برخی مطالب، به عنوان مستند انتساب این عنوان مورد استفاده قرار گیرد؛ موضوعی که زمینه اعمال سلیقه و تفسیرهای موسع را افزایش میدهد.»
«دادبان» هشدار داده اجرای چنین ساز و کاری میتواند حقوق اقتصادی و فردی صدها هزار ایرانی خارج کشور را بطور مستقیم تحت تاثیر قرار دهد. جلوگیری از تنظیم یا اجرای وکالتنامه، امکان فروش یا مدیریت اموال، انجام امور بانکی، پیگیری انحصار وراثت و سایر امور حقوقی را با مانع روبرو میکند و در عمل میتواند به محروم شدن اشخاص از اعمال حقوق مالکانه خود منجر شود؛ حقی که از بنیادیترین حقوق شهروندان به شمار میرود.
این مرکز حقوقی تأکید کرده که محدود کردن امکان تصرف و اداره اموال اشخاص صرفا بر پایه یک ارزیابی امنیتی و بدون حکم قطعی دادگاه، با اصول حاکم بر حق مالکیت، حق دسترسی به عدالت و امنیت حقوقی شهروندان قابل جمع نیست. چنین رویکردی، در صورت سلب عملی امکان بهرهبرداری از اموال، مصداق نقض حقوق اساسی شهروندان و تعرض به حقوق مالکانه آنان تلقی شود و مشکلات حقوق گستردهای را برای ایرانیان خارج از کشور به همراه خواهد داشت.
دادستانی کل جمهوری اسلامی روز دوشنبه ۱۸ اسفند در اطلاعیهای اعلام کرده بود شهروندان ایرانی ساکن خارج از کشور که از حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی حمایت کنند یا با آنها همکاری داشته باشند، با مصادره اموال و حتی اعدام روبرو خواهند شد.
غلامحسین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ۱۳ اسفندماه با تهدید شهروندان گفته بود: «به موجب ابلاغ صورت گرفته، با عنایت به اینکه در شرایط جنگی به سر میبریم، با افرادی که به هر نحوی از انحاء در کلام و عمل، در راستای خواست و منافع نامشروع دشمن متجاوز عمل کنند، وفق قوانین و ضوابط موجود با قاطعیت و شدت برخورد خواهد شد.»
بر اساس گزارشهای مختلف اموال صدها نفر از شهروندان ساکن خارج کشور در ماههای گذشته به علت حضور در تجمعات ضدحکومتی در شهرهای مختلف جهان یا اظهارنظر درباره کشته شدن علی خامنهای و دیگر مقامات حکومت در حملات نظامی اسرائیل و آمریکا و تجمعاتی که در آنها شعارهای تشکر از دونالد ترامپ برای حمله به جمهوری اسلامی سر داده شده، مصادره شده است.
