تشدید رکود تورمی و خسارت در واحدهای مختلف تولیدی، صنعتی و خدماتی طی ماههای گذشته از یکسو کارگران را با تهدید امنیت شغلی و اخراج روبرو کرده و از سوی دیگر بخش زیادی از کارگران شاغل نیز با ماهها حقوق و مزایای عقبافتاده روبرو هستند. تورم نیز همچنان با سرعت در حال افزایش است و در چنین شرایطی زندگی کارگران حتی برای تهیه اقلام روزمره با «نسیه» و «قسط» پیش میرود.
قدرت خرید خانوارها در ایران به حدی سقوط کرده که وبسایتهای خرید آنلاین ساز و کارهایی مانند «دیجیپی»، «اسنپپی» و «دکترپی» را برای خرید قسطی کالا، از پوشاک و لوازم خانه تا موادغذایی و حتی دارو فراهم کردهاند.
بسیاری از فروشندگان که کالاهایی مانند کفش و پوشاک و ظروف را از طریق این پلتفرمها در دسترس مشتری قرار میدهند میگویند حتی با امکان پرداخت قسطی، شمار مشتریان آنها با کاهش بیسابقهای روبرو شده است.
فروش قسطی کالاهای ضروری و اساسی مانند مواد غذایی و دارو اما با استقبال همراه است. خانوارهایی که درآمدهای ناچیز آنها حتی برای تهیه اقلام ضروری ماهانه و روزانه هم کافی نیست، این کالاها از جمله سیبزمینی و میوه و سبزیجات تا دارو و پوشک بچه را به صورت قسطی تهیه میکنند. این روند اگرچه نیازهای ضروری خانوارها را تأمین میکند اما در آنسو خانوارهای کمدرآمد را وارد چرخه مهارنشدنی قسط و قرض و نسیه میکند.
تحلیلگران میگویند در شرایطی که بخش قابل توجهی از حقوقبگیران تنها مدت کوتاهی پس از دریافت حقوق، با کمبود نقدینگی مواجه میشوند، اعتبارهای خُرد به ابزاری برای تأمین بخشی از هزینههای جاری زندگی تبدیل شدهاند. به این ترتیب، بخشی از هزینههای امروز به تعهدات مالی ماههای آینده منتقل میشود.
در همین رابطه مجید رحمتی، عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، معتقد است گسترش خریدهای اعتباری، تنها نتیجه افزایش تمایل مردم به خرید قسطی نیست، بلکه واکنشی طبیعی به کاهش قدرت خرید و افت توان پرداخت نقدی خانوارهاست؛ بهگونهای که حتی برای حفظ گردش اقتصادی، بخش خصوصی به سمت ارائه خدمات اعتباری حرکت کرده است.
با اینهمه رواج خرید قسطی کالاهای ضروری روزانه با هشدارهایی از سوی کارشناسان روبروست. خبرگزاری «ایلنا» در اینباره مینویسد: «برای نسلی که با چشماندازی نامطمئن از اشتغال، درآمدهای ناپایدار و افزایش مداوم هزینههای زندگی روبروست، پرداخت اقساط میتواند به یکی از نخستین تعهدات مالی زندگی تبدیل شود؛ تعهدی که پیش از شکلگیری یک پشتوانه اقتصادیِ مطمئن، بخشی از درآمد آینده را به خود اختصاص میدهد. در چنین شرایطی، مسئله تنها خرید یک کالا یا استفاده از یک خدمت اعتباری نیست، بلکه تغییر در رابطه افراد با درآمد و مصرف است؛ به گونهای که بخشی از خانوارها پیش از آنکه امکان پسانداز یا ایجاد امنیت مالی پیدا کنند، وارد چرخه پرداخت بدهی میشوند.»
از سوی دیگر، ترکیب درآمدهای ناچیز و تورم فزاینده برای حقوقبگیران چارهای نمیگذارد جز اینکه اقلام ضروری خود را به صورت نسیه و قسطی تهیه کنند.
اگرچه بازار کار ایران در سالهای گذشته همواره با بحران همراه بوده و اقشار حقوقبگیر مانند کارگران نیز با عقب افتادن پرداخت دستمزد و مزایای شغلی روبرو میشدند اما این مشکلات در ماههای گذشته تشدید شده است. شرایط جنگ و تشدید رکود تورمیِ ناشی از مشکلات مزمن ساختاری سبب شده پرداخت حقوق کارگران و حتی کارمندان زیادی در سراسر کشور با چند ماه تأخیر روبرو شود. برخی کارفرمایان بخش خصوصی ماهها حق بیمه درمانی کارگران را هم پرداخت نکردهاند و در نتیجه بیمه این اقشار مسدود شده است. برای نمونه مازیار گیلانینژاد، فعال کارگری، خبر داده که در برخی پروژههای نفت و گاز جنوب، حقوق کارگران از دو ماه تا چندین ماه عقب میافتد. در مواردی پاداش و عیدی آخر سال کارگران نیز پرداخت نشده است.
به گفته این فعال کارگری، با شروع جنگ، شرایط برای کارگران دشوارتر شده؛ پیمانکاران از این وضعیت سوء استفاده و به کارگران ظلم میکنند. در هیاهوی بیکاری و جنگ، در پروژههای نفت و گاز جنوب، حقوق کارگران از دو ماه تا چندین ماه عقب میافتد. پاداش و عیدی آخر سال کارگران نیز در موارد بسیاری پرداخت نشده است.
مازیار گیلانینژاد افزوده، در مواردی، مزایای مصوب وزارت کار، از جمله ۸ ساعت کار، سنوات آخر سال، حق مسکن، حق اولاد و اضافهکاری به کارگران پرداخت نشده است. بیمه کارگران و استادکاران نیز در مواردی به عنوان بیمه کارگر ساده رد میشود و گاهی حتی بیمه آنها پرداخت نشده است.
کارگران شاغل در بخشهای دیگر، از کارخانهها و تولیدیها تا شهرداریها نیز از عقبافتادن پرداخت ماهها حقوق و مزایای شغلی گلایه دارند.
این کارگران البته جزو کارگرانی هستند که هنوز قربانی موج گسترده اخراج نیروی کار پس از آغاز جنگ اخیر نشدهاند. بر اساس گزارش فعالان صنفی، از اسفندماه گذشته تا کنون حدود چهار میلیون نفر در سراسر کشور بیکار شدهاند. آمارهای رسمی دولت نیز موج گسترده بیکاری را تأیید میکند. برای نمونه تنها در بخش صنعت بیش از ۶۵۰ هزار اشتغال طی ماههای گذشته از بین رفته است.
بسیاری از کارگران نیز در شرایط بیکاری و با وجود هزینههای سرسامآور زندگی ناچار به اشتغال ناقص یا روی آوردن به مشاغل کاذب شدهاند.
حسن عزتی، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی بانه، در ارتباط با وضعیت کارگران ساختمانی این شهرستان گفته: «در شهرستان بانه کارگران ساختمانی بالاجبار باید ساعتهای پایانی کار را به اضافهکاری تن دهند تا بلکه بتوانند بخش کوچکی از هزینههای سرسامآور زندگیشان را تامین کنند. اضافهکاری برای این کارگران، محصول تورم است نه یک انتخاب. و اسفبار اینکه، بیش از ۵۰ درصد از کارگران ساختمانی بانه، از هرگونه بیمهای محرومند.»
وی افزود: «بخش دیگری از کارگران ساختمانی که دستمزدهایشان در زیر سایهی سنگین تورم سریعاً تبخیر شده و توانایی تامین معیشت خانوادهی خود را ندارند، در نوار مرزی و در میادینِ گاهاً مینگذاری شده یا تردد ممنوع، کولبری میکنند که متاسفانه شانس زنده ماندنشان بسیار کم است؛ انتخاب دیگر این کارگران این است که به کشور عراق و اقلیم کردستان مهاجرت کنند، زن و بچههایشان را در خانه تنها بگذارند و در اوج بیحرمتی، بردهوار در دمای ۵۰ درجه تن به کار بدهند، آنهم هر کاری.»
این فعال کارگری تأکید کرده: «این روزها کارگران در میانهی جنگ و تورم، روزگار بسیار سختی را سپری میکنند. با اینهمه، گویا کارگران ایرانی و خصوصا کارگران ساختمانی به فراموشی سپرده شدهاند و در گیر و دار قضا و قدر، بیپناه، نه به آینده بلکه فقط به اکنون خود میاندیشند. تلاششان فقط برای زنده ماندن است و بس.»
