منابع عربی ۲۰ امرداد ۱۴۰۵ گزارش دادند، شعبه چهارم دادگاه کیفری دمشق، بشار اسد رئیس جمهور پیشین سوریه، را به صورت غیابی محکوم به اعدام کرد؛ حکمی که پس از فرار اسد به همراه خانواده و شماری از نزدیکانش به مسکو در پی سرنگونی حکومتاش، صادر شده است.
قاضی فخرالدین العریان رئیس دادگاه گفت که دادگاه تصمیم گرفته «بشار اسدِ متهم فراری» را به دلیل ارتکاب چندین جنایت، از جمله قتل عمد بیش از یک نفر، قتل عمد کودکان زیر ۱۵ سال، شکنجه و شکنجهی منجر به مرگ و سلب آزادی در موارد متعدد مجرم بشناسد؛ اقداماتی که این دادگاه آنها را در شمار «جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی» طبقهبندی کرده است. او افزود: «به همین دلیل، حکم اعدام او صادر میشود».
دادگاه اعلام کرد، نقش اسد در این جرائم از جایگاه او به عنوان عالیترین مقام تصمیمگیرنده ناشی شده و او از دستگاههای دولتی برای ارتکاب این جنایات استفاده کرده است.
حکم اعدام برای ماهر اسد و شماری از مقامات ارشد سابق سوریه
حکام اعدام تنها شامل بشار اسد نشد. دادگاه همچنین ماهر اسد برادر وی و فرمانده پیشین لشکر چهارم ارتش سوریه را به صورت غیابی به اعدام محکوم کرد. شماری از مقامات نظامی و امنیتی سابق نیز به دلیل ارتکاب جرائمی چون قتل عمد، تحریک به قتل و شکنجهی منجر به مرگ، به اعدام محکوم شدهاند.
احکام صادرشده شامل شماری از مقامات نظامی و امنیتی سابق، از جمله فهد جاسم الفریج، محمد ایمن عیوش، لؤی علی العلی، قصی ابراهیم مهیوب، وفیق صالح ناصر و طلال فارس العسیمی است.
عاطف نجیب؛ تنها حکم حضوری
عاطف نجیب رئیس پیشین شعبه امنیت سیاسی در درعا تنها مقام بازداشتشده است که در میان افرادی که احکام مرگ علیه آنها صادر شده، در دادگاه حضور داشت.
او به صورت حضوری به اتهام قتل عمد، قتل عمدی کودکان زیر ۱۵ سال و شکنجهی منجر به مرگ، به اعدام محکوم شد و دادگاه اقدامات منتسب به او را «جنایت علیه بشریت» دانست.
قاضی العریان گفت که نجیب «تمام اتهامات را رد کرده» و هنگام مواجهه با قربانیان، «حتی ذرهای پشیمانی یا پوزش» از خود نشان نداده است. به همین دلیل دادگاه حکم «شدیدترین مجازات»، یعنی اعدام، را علیه او صادر کرد.
نام نجیب با بازداشت کودکان درعا در سال ۲۰۱۱ گره خورده است؛ کودکانی که پس از نوشتن شعارهایی در حمایت از سرنگونی بشار اسد بازداشت شدند. این حادثه یکی از عواملی بود که به تشدید اعتراضات مردمی در استان درعا کمک کرد.
درخواست برای تحویل اسدها
همزمان با صدور این احکام اعدام، دادگاه کیفری دمشق اعلام کرد که بشار اسد و ماهر اسد باید در سطح بینالمللی نیز تحت پیگرد قرار بگیرند و برای آنها در چارچوب اقدامات قضایی انجامشده، درخواست صدور و انتشار احکام بازداشت بینالمللی ارائه شود. با این حال، هنوز مشخص نیست که دولت کنونی سوریه برای تحقق این هدف چه روندی را دنبال خواهد کرد.
پیش از این نیز «هیأت ملی عدالت انتقالی» سوریه با اینترپل (پلیس جنایی بینالمللی) و نهادهای مرتبط برای پیگرد بشار اسد، برادرش ماهر و دیگر افراد تحت تعقیب تماس گرفته بود.
حسان التربه دادستان کل سوریه (دادستان فعلی دو دولت جولانی) پیش از این تأیید کرده بود که مقامات سوری از روسیه خواستهاند بشار اسد را برای محاکمه به سوریه تحویل دهد.
به گفته مقامات جدید سوریه، این احکام در چارچوب روند محاکمههای علنی صادر شدهاند که طی آن مقامهای سیاسی و امنیتی سابق دادگاهی و برای آنها حکم صادر میشود؛ روندی که مقامات سوری آن را بخشی از «مسیر تحقق عدالت و پاسخگویی درباره نقض حقوقهایی که در دوران حکومت اسد رخ داده است» میدانند.
