به دنبال افزایش اعدام شهروندان در ایران، بیش از ۳۰ کشور، از جمله فرانسه، بریتانیا و کانادا، روز چهارشنبه ۱۲ اوت (۲۱ امرداد) استفاده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام را محکوم کردند. در این بیانیه تأکید شده حکومت ایران از اعدام برای «خاموش کردن مخالفان» استفاده میکند.
این کشورها به همراه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، «به شدیدترین شکل ممکن اعدامهای جاری معترضان و استفاده از مجازات اعدام» در ایران را محکوم کردهاند.
با انتشار بیانیهای بینالمللی در محکومیت استفاده از مجازات اعدام در ایران، تنش لفظی میان مقامات ارشد دیپلماتیک فرانسه و جمهوری اسلامی بالا گرفت. دولت فرانسه با ایفای نقشی محوری در این محکومیت بینالمللی، جمهوری اسلامی را به «خونریزی» متهم کرد و در مقابل، مقامات جمهوری اسلامی نیز فرانسه را به «ریاکاری آشکار» متهم کردند.
ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه در «ایکس» با لحنی تند به جمهوری اسلامی انتقاد کرد و نوشت: «هفت ماه پس از فجایع گسترده علیه مردم ایران که برای مطالبه عدالت و کرامت بپا خاستند، این رژیم با اجرای شمار روزافزونی از اعدامها، به خونریزی ادامه میدهد.»
طبق گزارش خبرگزاری فرانسه، ۲۶ کشور و کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا این بیانیه را امضا کردند. در ادامه نیز کشورهای دیگری به آن پیوستند و شمار امضاکنندگان به ۳۲ کشور رسید.
استرالیا، نیوزیلند، ایرلند، ایتالیا، آلمان و شماری دیگر از کشورهای اروپایی نیز در این بیانیه از جمهوری اسلامی خواستند تا «فورا اجرای مجازات اعدام را متوقف و تمامی افرادی را که بطور خودسرانه بازداشت شدهاند آزاد کند.»
این بیانیه در حالی منتشر شده که نگرانی سازمان ملل متحد و گروههای حقوق بشری درباره افزایش شمار اعدامها در ایران طی ماههای اخیر تشدید شده است؛ روندی که پس از اعتراضات سراسری ضدحکومتی در اوایل سال ۲۰۲۶ و آغاز جنگ خاورمیانه در ماه فوریه شدت گرفته است.
جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه اعدام شهروندان را با اتهامات امنیتی از جمله «همکاری با موساد» شدت بخشید و پس از آن تعداد زیادی از معترضان را که در انقلاب شیروخورشید بازداشت شده بودند اعدام کرد. هماکنون شمار زیادی از زندانیانی که پس از خیزش دیماه بازداشت شدهاند، در معرض خطر اعدام قرار دارند.
