چند روز پس از آنکه طرح عرضه بنزین ۸۷ هزار تومانی در استان کرمان ساعاتی پیش از آغاز متوقف شد، یک نماینده مجلس شورای اسلامی از احتمال قیمتهای ۴۰ تا ۷۰ هزار تومانی برای بنزین خبر داده است. هاشم اورعی کارشناس انرژی معتقد است: «اقدام اخیر دولت در ارائه بنزین مازاد به قیمت لیتری ۸۷ هزار تومان در استان کرمان بیش از اینکه نشاندهنده عزم دولت در اصلاح ساختاری باشد، حاکی از دستپاچگی است، و در سطحی بودن و عدم برخورداری از تحلیل کارشناسی همین بس که دولت مجبور به عقبنشینی شد.»
طی روزهای گذشته و پس از آنکه طرح توزیع بنزین ۸۷ هزار تومانی در استان کرمان ساعاتی پس از اعلام خبر اجرا، متوقف شد، بار دیگر موضوع کمبود بنزین در ایران، دلایل و ریشههای آن و همچنین برنامه دولت برای افزایش قیمت بنزین را برجسته کرده است.
علیاصغر ذاکریهرندی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان، چهارشنبه گذشته اعلام کرده بود، از بامداد پنجشنبه ۲۲ امرداد در ۲۰۴ جایگاه سوخت استان با نرخ ۸۷ هزار تومانی آغاز خواهد شد. ساعاتی پس از انتشار این خبر مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمان و استاندار کرمان در دو اظهارنظر جداگانه از توقف این طرح خبر دادند.
رمضانعلی سنگدوینی، نماینده کرمان و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» درباره اعلام افزایش قیمت بنزین در کرمان و توقف اجرای آن گفت: «حتی نمایندگان استان کرمان نیز اطلاع دقیقی از این موضوع نداشتند و نمایندگان از این اتفاق غافلگیر شدند.»
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی و با توجه به تورم و گرانی کالاهای اساسی، راهکار مناسبی نیست.
این در حالیست که دولت پزشکیان پیشتر اختیارات استانداران را برای برخی موارد اجرایی از جمله تعیین قیمت کالاها به استانداران سپرده بود و به نظر نمیرسد افزایش قیمت بنزین اقدامی «خودسرانه» از سوی استانداری بوده باشد. پیش از این قیمت نان نیز به عنوان یک کالای استراتژیک دیگر با نظر استانداران و در نرخهای متفاوت تعیین شده بود.
در آنسو اما خبر اجرا و بعد توقف طرح افزایش قیمت بنزین در استان کرمان بار دیگر موضوع کمبود بنزین در ایران را برجسته کرده است. دولت به دنبال حذف یارانه بنزین و عرضه آن با قیمتهای واقعی است تا بتواند بخشی از کسری بودجه انباشته در شرایط جنگی را جبران کند.
مسعود پزشکیان چند روز پیشتر اعلام کرده بود نرخ واردات بنزین برای هر لیتر ۵۰ هزار تومان است و گفته بود دولت به دلیل محاصره دریایی امکان واردات بنزین ندارد.
محمد بهرامی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نرخهایی بین ۴۰ تا ۷۰ هزار تومان برای بنزین در صورت اجرای طرح افزایش قیمت، اعلام کرده: «نرخ هزینه تولید خیلی بالاتر از این است. به نظر من نرخ واردات هم احتمالا از ۵۰ هزار تومان بالاتر است و واقعیت من نرخ ۷۰ هزار تومان را هم شنیدهام. با این وجود نرخ بنزین باید طوری باشد که منافع ملت پایمال نشود.»
در این میان احمد مرادی نماینده بندرعباس در مجلس شورای اسلامی گفته: «نظر ما نمایندگان بر این است که در مقطع فعلی هیچ افزایشی در قیمت بنزین صورت نگیرد، چراکه واقعا تابآوری مردم در برابر گرانیها و گرانیهایی که به دنبال افزایش قیمت بنزین پیش خواهد آمد، محدود است.»
احمد مرادی افزوده: «دولت به سمت گسترش حملونقل عمومی برود، خودروهای بیکیفیت را از چرخه خارج کند و تولیدکنندگان خودرو را موظف کند خودرویی تولید کنند که مصرف بنزین کمتری داشته باشد.»
ریشههای کمبود بنزین در ایران اما به چهار دهه سیاستگذاری نادرست در توسعه صنعت نفت و پتروشیمی باز میگردد؛ چهار دهه ناکارآمدی مدیریتی جمهوری اسلامی اکنون شرایطی ایجاد کرده که تولید و عرضه بنزین در ایران را به کلافی سردرگم تبدیل کرده است. این روند در نهایت به افزایش قیمت بنزین و اثر تورمزای آن بر قیمت تمام شده همه کالاها و خدمات، و در نهایت تحمیل موج مضاعفی از گرانی بر بودجه خانوارها منجر خواهد شد.
بنزین ۸۷ هزار تومانی در کرمان؛ طرحی که هراس از اعتراضات مردم سبب لغو موقت آن شد!
در همین رابطه هاشم اورعی کارشناسان ارشد انرژی در روزنامه «دنیای اقتصاد» نوشته است: «در پایان دولت دوازدهم، هیاترئیسه مجلس از کمیسیون اقتصادی خواست گزارشی در مورد عملکرد وزارت نیرو طی ۸ سال دولت یازدهم و دوازدهم ارائه کند. گزارش ۱۶ صفحهای ارائهشده، به صورت صحیح و صریح به این نتیجه رسید که چالشهای موجود درباره آب و برق عمدتا ناشی از رقابت منفی مستقیم وزارت نیرو با بخش خصوصی است. واقعیتی که متاسفانه دولتهای بعد در راستای اصرار بر حفظ قدرت اقتصادی به آن توجه نکردهاند و کماکان به بنگاهداری در این حوزه ادامه میدهند.»
در ادامه این مطلب آمده: «نتیجه به تعویق انداختن تصمیمات سخت کار را به جایی رسانده که روزانه با بیش از ۲۰ میلیون لیتر کسری مواجهیم. نه امکان افزایش تولید داریم و نه واردات. اقدام اخیر دولت در ارائه بنزین مازاد به قیمت لیتری ۸۷ هزار تومان در استان کرمان نیز بیش از اینکه نشاندهنده عزم دولت در اصلاح ساختاری باشد، حاکی از دستپاچگی است و در سطحی بودن وعدم برخورداری از تحلیل کارشناسی همین بس که دولت مجبور به عقبنشینی شد.»
هاشم اورعی افزوده: «سهم بنزین در هزینه خانوار تنها یک درصد و در حملونقل عمومی ۲ تا ۳درصد است. طبق بررسی انجامشده توسط «مسعود نیلی» کشش تورمی بنزین حدود ۵درصد برآورد میشود. یعنی چنانچه بهای بنزین دو برابر شود، حدود ۵درصد به تورم افزوده خواهد شد. اما گلیم بر آب مانده اصلاحات بسیار سنگین شده و جو روانی حاصل بهگونهای مساله را در جامعه مطرح میکند که گویی اگر قیمت بنزین دوبرابر شود، قیمت همهچیز دوبرابر خواهد شد.»
به عقیده این کارشناس ارشد انرژی، «وضعیت نابسامان برق و بنزین تنها مشتی است از خروارها مطالبه از سوی مردم که دولت دیگر توان برآورده کردن آن را ندارد. پس از چند دهه، کار به جایی رسیده که دولت باید سالانه حدود ۱/۵ میلیارد دلار یارانه آرد و نان، ۶/۴ میلیارد دلار یارانه کالابرگ، ۷۰ میلیارد دلار یارانه سوخت مایع، ۱۸ میلیارد دلار یارانه برق، ۸۷ میلیارد دلار یارانه گاز، ۲ میلیارد دلار یارانه نقدی و ۱۵ میلیارد دلار یارانه برای آب؛ یعنی جمعا سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار یارانه، پرداخت کند؛ درحالیکه کل تولید ناخالص داخلی کمتر از ۴۰۰ میلیارد دلار بوده و کیک اقتصاد کشور در حال کوچک شدن است.»
