رکود تورمی در اقتصاد ایران مرزهای هشدار را رد کرده و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرحی «سه فوریتی» به دنبال راهکارهای برای «نجات اقتصاد ایران» هستند. در شرایطی که کاهش قدرت خرید خانوارها و گرانی موادغذایی بحرانی جدی در دسترسی شهروندان به حداقل غذای ضروری ایجاد کرده، وزیر جهاد کشاورزی گفته جنگ با شدت ادامه دارد و تداوم شرایط محاصره دریایی و دیگر ابعاد جنگ را عامل گرانی بیش از پیش موادغذایی اعلام کرده است.
بحران اقتصاد ایران در بخشهای مختلف تولید، صنعت و خدمات بیش از پیش نمایان شده است. مشکلات ساختاری و بحرانهای ناشی از ناکارآمدی جمهوری اسلامی، مانند کمبود انرژی، دست به دست مشکلات ناشی از جنگ داده است تا اقتصاد ایران در یکی از شکنندهترین دورههای تاریخی خود قرار بگیرد. تورم و گرانی بیداد میکند، رشد اقتصادی منفی و بیکاری گستردهتر شده، و جمعیت فقیر در کشور به صورت تصاعدی در حال افزایش است.
طی روزهای گذشته یک طرح سه فوریتی با عنوان «قانون اقتصاد مقاومتی» با هدف «نجات اقتصاد ایران» در مجلس شورای اسلامی به جریان افتاده است. پیمان فلسفی، نماینده تهران در مجلس شورای و کارشناس اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، درباره این طرح گفته که اقتصاد کشور نیازمند جراحی واقعی است و مسئله تورم و معیشت با شوک درمانیهای مقطعی حل نمیشود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی به خطر تثبیت نشدن نرخ ارز و تاثیر مستقیم گران شدن سوخت بر هزینه تولید غذا اشاره کرده و خواستار تصویب اضطراری قانونی برای نجات اقتصاد شده است.
جدا از اینکه طرحهای مجلس شورای اسلامی و دولت برای بهبود شرایط اقتصادی همواره بیحاصل بوده است اما «سه فوریتی» بودن این طرح اقتصادی با توجه به اینکه طرحهای سه فوریتی برای مسائل حیاتی حکومت و در مقاطع بسیار حساس مطرح میشوند نشانه دیگری از وضعیت شکننده اقتصاد ایران است.
کارشناسان اقتصادی نیز طی هفتههای گذشته با زبانی شفافتر از پیش نسبت به شرایط اقتصاد ایران هشدار دادهاند. فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه نزدیک به جریان کارگزاران، در اظهاراتی هشداردهنده عنوان کرده که ایران عملا وارد مرحله «ابرتورم» شده و شاخصهای معیشتی نشاندهنده ورود جامعه به دوره «فلاکت» است.
مسعود نیلی اقتصاددان نیز هفته گذشته هشدار داد که کشور در سال جاری ممکن است «رکورد تاریخی رکود تورمی» را یشکند. او همچنین با اشاره به پیامدهای اقتصادی خروج آمریکا از برجام گفته که ۱۰/۵ میلیون نفر به زیر خط فقرِ مردم اضافه شدند!
محمد صادق الحسینی دیگر اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی نیز به تازگی در یک گفتگو اعلام کرده که تورم ماندگار است و تا پایان سال سهرقمی میشود. به عقیده او، دو موتور ایجاد تورم «ارز ترجیحی و کسری بودجه دولت» و «عدم انجام اصلاحات انرژی» همچنان روشن هستند و تورم را از کانال ۳۰ – ۴۰ درصد به ۸۰ درصد رساندهاند. در این میان چشمانداز اقتصاد کشور از بین رفته و سبب هجوم به بازارهای دارایی میشود.
در این میان شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز بطور پیوسته با نقد سیاستهای اقتصادی دولت پزشکیان نسبت به پیامدهای تورم و فقر گسترده در جامعه هشدار میدهند.
حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیشتر با اشاره به بازار ارز چندنرخی در ایران توضیح داده بود که دولت ارز مورد نیاز واردات را به واردکنندگان اختصاص نمیدهد و در نتیجه واردات کالاها از طریق بازارهای ارزی که نرخ آنها به نرخ بازار آزاد نزدیک است صورت میگیرد. افزایش هزینه واردات با ارز گرانتر هم به معنای افزایش قیمت کالاهای وارداتی، یا کالاهای تولید داخل است که مواد اولیه آنها از طریق واردات عرضه میشود.
وی هشدار داده بود: «احتمالا در صورتی که این روند ادامه داشته باشد طی یک تا دو ماه آینده شاهد موج جدیدی از تورم خواهیم بود که دلیل اتفاق افتادنش هم عمدتاً تحت تأثیر نرخ ارزی است که الان افزایش پیدا کرده است و ربط چندانی به کسری بودجه و نقدینگی ندارد، چرا؟ چون افزایش نرخ ارز مستقیما قیمت کالاها را بالا میبرد.»
حسین صمصامی روز گذشته نیز در گفتگو با وبسایت «دیدهبان ایران» بار دیگر با نقد عملکرد اقتصادی دولت پزشکیان گفت: «ما محاسبه کردیم با این افزایش نرخهای ارز رسمی و حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، عملاً بیش از پنج میلیون تومان در ماه از جیب هر فرد ایرانی برداشته میشود، در حالی که یک میلیون تومان به عنوان کالابرگ به مردم داده میشود.»
حسین صمصامی افزوده، سیاستهای اقتصادی که اکنون در دولت در حال اجراست، مشابه سیاستهایی است که دولت در دیماه سال گذشته اجرا کرد و به اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دیماه منجر شد.
در این میان مقامات دولت پزشکیان نیز به شرایط بحرانی اقتصاد اعتراف میکنند اما جنگ را عامل اصلی بروز بحران اعلام میکنند. مسعود پزشکیان هفته جاری با اشاره به بحران کمبود انرژی اعلام کرد: «بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور تحت فشار ناشی از قطعی انرژی و تورم سنگین قرار گرفتهاند.»
با اینهمه بحران موجود در اقتصاد به ابزار جدل میان دولت و مجلس شورای اسلامی تبدیل شده است. غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی هفته گذشته به نشست کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی فراخوانده شد. در نشست کمیسیون کشاورزی مجلس، حدود ۲۰ سوال از غلامرضا نوری قزلجه پرسیده که به دلیل عدم اقناع نمایندگان، ۹ مورد از این سوالات جهت بررسی بیشتر به صحن علنی مجلس ارجاع گردید.
وزیر جهاد کشاورزی اکنون در معرض گرفتن کارت زرد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد و طی روزهای آینده باید برای پاسخگویی به نمایندگان به صحن علنی مجلس شورای اسلامی برود. او اما سراسیمه امروز، دوشنبه ۲۶ امرداد ۱۴۰۵، نشستی خبری برگزار کرد تا مواضع خود درباره مشکلات اقتصادی را روشن کند.
وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: «دولت طی دو سال گذشته هیچ روز آرامی نداشته و هر لحظه درگیر یک حادثه بوده است و در حال حاضر نیز با وجود محاصره دریایی، جنگ با شدت ادامه دارد.»
غلامرضا نوری قزلجه با این ادعا که جنگ عامل افزایش قیمت موادغذایی است گفت: «در امنیت غذایی و موجودی کالاها مشکلی نداریم، اما قبول دارم به خاطر جنگ و محاصره دریایی هزینهها بالا رفته است.»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهدید میکنند که در برابر کابینه مسعود پزشکیان ابزارهایی چون تذکر شفاهی، تذکر کتبی، سوال و در نهایت استیضاح را در اختیار دارند و در صورت کمکاری وزرا این ابزار را به کار خواهند گرفت.
در آنسوی جدل قدرت میان جریانهای سیاسی درون حکومت، وقتی شاخص فلاکت در اقتصاد یک کشور به نرخ بالای ۹۰ میرسد و فقر الگوی زندگی و فرهنگ مردم را متأثر میکند و طرح «سه فوریتی» برای نجات اقتصاد کشور در مجلس شورای اسلامی مطرح میگردد، یک پیام روشن مخابره میشود: اقتصاد ایران در وضعیتی شکننده قرار گرفته و بار اصلی این بحران بر زندگی و سفره خانوارها تحمیل شده است.
