قطع کلیه روابط تجاری امارات متحده عربی با ایران در پی شلیک دو موشک بالستیک به سوی این کشور توسط جمهوری اسلامی سبب ایجاد فصل جدیدی از بحران در اقتصاد زیر فشار و تحریم‌شده‌ی کشور شده است. کارشناسان نسبت به شکنندگی اقتصاد در برابر این فشارهای پی در پی هشدار می‌دهند.
وزارت خارجه امارات متحده عربی سه‌شنبه گذشته و پس از آنکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دو موشک به سوی این کشور پرتاب کرد، در بیانیه‌ای از قطع همه روابط تجاری دبی با تهران خبر داد. وزارت دفاع امارات اعلام کرده یکی از دو راکت بالستیک شلیک شده به سوی امارات در آب‌های سرزمینی این کشور فرود آمده و یکی دیگر از موشک‌ها در خارج از آب‌های امارات سقوط کرده است.
اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، با صدور بیانیه‌ای اظهارات امارات متحده عربی مبنی بر شلیک راکت از طرف رژیم تهران به آن کشور را رد کرده است.
البته با گذشت چند روز از این بیانیه همچنان ابعاد این قطع همکاری تجاری با ابهام روبروست. با اینهمه نقش ویژه امارات در پیشبرد مسیر تجاری ایران به ویژه در شرایط تحریم، نگرانی‌های جدی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده و هشدار کارشناسان را در پی داشته است.
امارات طی دو دهه گذشته و در شرایط تحریم جمهوری اسلامی، به یکی از مهم‌ترین مراکز تجارت، ترانزیت، تأمین مالی، بیمه، حمل و نقل و صادرات مجدد کالا برای فعالان اقتصادی ایران تبدیل شده است. به بیان دیگر بخش قابل توجهی از واردات و صادرات ایران در سال‌های گذشته از شبکه تجاری امارات و با دور زدن تحریم‌ها انجام می‌شود. حجم تمرکز اقتصاد ایران در دبی به حدی گسترده بوده که تسویه با درهم امارات یکی از گزینه های فعالان تجاری ایران در مراودات مالی با شرکای خارجی بوده است.
بر اساس آخرین آمار رسمی تجارت خارجی، در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴ حدود ۱۴/۸ میلیارد دلار کالا از امارات وارد ایران شده و این کشور با سهم حدود ۳۰/۲ درصدی از ارزش کل واردات، در رتبه نخست مبادی وارداتی ایران قرار داشته است. در همین مدت، صادرات ایران به امارات نیز حدود ۶.۵ میلیارد دلار بوده و مجموع تجارت دوطرفه به حدود ۲۱/۳ میلیارد دلار رسیده است.
در چنین شرایطی و با توجه به برنامه ایالات متحده برای تشدید فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی، توقف یا محدود شدن مبادلات با امارات می‌تواند هزینه‌هایی هنگفت برای صادرکنندگان و واردکنندگان ایرانی ایجاد کند؛ از افزایش هزینه حمل و نقل و انتقال مالی گرفته تا طولانی‌تر شدن فرآیند تأمین کالا و دشوار شدن دسترسی برخی صادرکنندگان به بازارهای منطقه‌ای قطع شریان‌های تجاری امارات با ایران، نه تنها درآمدهای دولت را تحت تأثیر قرار خواهد داد بلکه بخش خصوصی تجارت خارجی ایران که در سال‌های گذشته به سختی در شرایط تحریم توانسته بودند با ایجاد شبکه‌هایی در امارات حیات خود را حفظ کنند را به نابودی خواهد کشاند.
در همین رابطه علی شریعتی عضو اتاق بازرگانی نسبت به مسدود شدن منابع متعلق به ایران و بانک‌های ایرانی در امارات متحده عربی، در پی توقف مبادلات مالی و تجاری دو کشور، هشدار داده است.
علی شریعتی گفت: «امیدوارم قانون جدید باعث مسدودی منابع ایران در این کشور نشود». او افزود در صورت بلوکه شدن منابع ایرانیان، شرکت‌های واسطه یا بانک‌های ایرانی، رقم مورد نظر «ممکن است عدد بزرگی باشد.»
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، در گفتگو با خبرگزاری «ایرنا» تأکید کرده دلیل اصلی تبدیل شدن امارات به یک هاب بزرگ در تجارت خارجی ایران طی دو تا سه دهه گذشته، تحریم‌ها بوده است؛ به این معنا که امارات به یکی از مسیرهایی تبدیل شد که برای تسهیل تجارت و دور زدن محدودیت‌های ناشی از تحریم مورد استفاده قرار گرفت.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین همچنین معتقد است: «اگر امارات در مبادلات مالی ایران اختلال ایجاد کند، بدون تردید بر تجارت خارجی کشور اثر خواهد گذاشت.»
اکنون فعالان اقتصادی با تصمیم امارات با دو مشکل جدی روبرو هستند: «مسیر تازه برای تأمین کالا» و «یافتن مسیر جایگزین برای پرداخت و تسویه معامله». این دو مشکل نه تنها برای مدتی روند واردات کالا به ایران را با اختلال روبرو می‌کند و با کاهش عرضه سبب افزایش قیمت‌ها می‌شود بلکه هزینه واردات را نیز افزایش داده و قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی را افزایش می‌دهد.
در روزهای گذشته قیمت ارز در بازار ایران افزایش قابل توجهی یافت و قیمت دلار از مرز ۲۰۰ هزار تومان گذشت. اگرچه علت اصلی این افزایش قیمت آغاز ساز و کار جدید تحریم جمهوری اسلامی توسط ایالات متحده بوده اما تحلیلگران مسدود شدن مسیر تجاری امارات با ایران را نیز در افزایش قیمت ارز موثر می‌دانند.
روزنامه «خراسان» در شماره روز دوشنبه دوم شهریورماه با اشاره به عبور دلار از مرز ۲۰۰ هزار تومان نوشت: «وزن اصلی تقاضای ارز بر دوش «تقاضای تجاری» است؛ بازرگانان برای تسویه‌حساب‌های بین‌المللی در پایان سال میلادی و سال نو چینی، به ددلاین‌های مشخصی پایبندند و این باعث افزایش فشار خرید ارز می‌شود. در سمت عرضه، به‌دلیل شرایط تحریمی، بخش قابل‌توجهی از شبکه پرداخت بر پایه شرکت‌های واسط و حساب‌های تراستی در خارج از ایران عمل می‌کند. این ساختار پیچیده، یکی از نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد ایران است.»
در این مطلب تأکید شده «آنچه به هیجان اخیر بازار دامن زده، اقدامات جدید پیرامون حساب‌های تراستی ایران در امارات است؛ شبکه‌ای که بخش مهمی از تجارت خارجی از مسیر آن انجام می‌شود. بسته جدید فشارهای تحریمی که از امروز آغاز می‌شود، با هدف ایجاد اختلال در این حساب‌ها اعمال می‌شود. هرگاه امنیت حساب‌های واسط در تأمین مالی واردات کالاهای اساسی تهدید شود، بازار ارز واکنش نشان می‌دهد.»
روزنامه «خراسان» افزوده «با توجه به فشار ددلاین‌های تجاری و ناامنی در کانال‌های پرداخت امارات، تداوم فشار بر بازار ارز را نمی‌توان منتفی دانست. برخی سناریوها، نرخ ۲۴۰ تا ۲۵۰ هزار تومان را به‌عنوان محدوده محتمل پایان سال مطرح می‌کنند. مسیر نرخ ارز تا حد زیادی به توانایی بانک مرکزی در جایگزینی مسیرهای پرداخت و مدیریت منابع ارزی وابسته است.»
در آنسو تجارت غیرنفتی ایران در پنج ماه نخست سال جاری میلادی حدود ۲۷ درصد کاهش یافته و کارشناسان هشدار می‌دهند محرک‌های جدید از جمله تداوم جنگ و محاصره دریایی، دور جدید تحریم‌ها، و اختلال در مسیر تجارت خارجی می‌تواند تأمین کالاهای اساسی را با اختلال جدی روبرو و ضربه مهلکی به اقتصاد شکننده ایران وارد کند.
پویا فیروزی، کارشناس اقتصادی، کاهش همزمان صادرات و واردات را نشانه رکود تجاری و صنعتی ارزیابی کرده و گفته «بخشی از کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید به دلیل تأمین‌نشدن ارز، در گمرک یا روی کشتی‌ها معطل مانده است.»
محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان، نیز روز دوشنبه دوم شهریورماه در گفتگو با روزنامه «دنیای اقتصاد» گفته اگر جنگ و محاصره دو تا سه ماه دیگر ادامه یابد، ذخایر کشور به‌شدت کاهش خواهد یافت. این اقتصاددان تأمین مواد اولیه دارو، خوراک مرغ و واردات بنزین را درگیر بحران ارزیابی کرد و گفت کمبود خوراک دام می‌تواند قیمت مرغ و تخم‌مرغ را بطور قابل‌توجه بالا ببرد.
محمد بهکیش هشدار داده ظرفیت مسیرهای زمینی جایگزین اشباع شده و مرزهایی مانند بازرگان یا مسیر ریلی سرخس نمی‌توانند جای تجارت دریایی را بگیرند.
