وقتی در ایران ارائه آمار فقر هم «منع امنیتی» دارد

- فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در یک گفتگوی ویدئویی، از پاسخ به پرسشی درباره میزان تعداد تنگدستان در ایران خودداری کرد و گفت که اعلام این آمار، «منع امنیتی» دارد. سخنگوی دولت تأکید کرده: «انتشار اطلاعات درباره میزان فقر مردم، و رفتار آنها در شرایط فقر، نیاز به مجوز شورای عالی امنیت ملی دارد.»
  - وبسایت «فرارو» گزارش داده، فشار اقتصادی به جایی رسیده که برخی خانواده‌های دارای کودک مبتلا به سوء تغذیه ختی توان تهیه ساده‌ترین خوراک‌ها را نیز برای فرزندانشان ندارند.
- وبسایت «عصر ایران» به رواج پدیده فروش قسطی کالا و خدمات پرداخته و نوشته ماجرا زمانی نگران‌کننده می‌شود که «قسطی‌ بخر» از کالاهای بادوام عبور کرده و به خریدهای سوپرمارکتی رسیده است؛ یعنی کالایی که امروز مصرف می‌شود و تمام می‌شود، اما پولش باید در آینده پرداخت شود.

پنج شنبه ۵ شهریور ۱۴۰۵ برابر با ۲۷ اوت ۲۰۲۶


سخنگوی دولت پزشکیان در حالی به تازگی اعلام آمار فقر در ایران را دارای «منع امنیتی» و نیازمند به داشتن مجوز از سوی «شورای عالی امنیت ملی» دانسته است. گزارش‌ها نشان می‌دهد جمعیت زیر خط فقر در کشور با افزایش روبروست. بسیاری از خانوارهای دارای کودک دچار سوء تغذیه حتی توان درست کردن سوپ ساده پای مرغ را هم برای فرزندان خود ندارند!

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در یک گفتگوی ویدئویی، از پاسخ به پرسشی درباره میزان تعداد تنگدستان در ایران خودداری کرد و گفت اعلام این آمار، «منع امنیتی» دارد. سخنگوی دولت تأکید کرده: «انتشار اطلاعات درباره میزان فقر مردم، و رفتار آنها در شرایط فقر، نیاز به مجوز شورای عالی امنیت ملی دارد.»

اگرچه جمهوری اسلامی آمار دقیق و رسمی افراد زیر خط فقر در ایران را منتشر نمی‌کند اما کارشناسان و برخی مقامات حکومتی آمارهایی ارائه می‌کنند که بیانگر قرار گرفتن دست‌کم ۷۰ درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر است. بر اساس تحلیل‌ها، قشر متوسط در ایران محو شده و خانوارهای متوسط طی سال‌های گذشته به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند.

در ماه‌های گذشته تورم با سرعت بیشتری نسبت به قبل از جنگ جمهوری اسلامی با آمریکا در حال افزایش بوده و جمعیت زیر خط «فقر مطلق» نیز با افزایش روبرو شده است. خانوارهای زیادی با وجود اشتغال و داشتن درآمد، از تأمین ضروری‌ترین هزینه‌های ماهانه نیز ناتوان هستند.

وبسایت «فرارو» در یک گزارش به گسترش سوء تغذیه کودکان و ناتوانی خانوارها در تأمین نیازهای غذایی و درمانی فرزندانشان پرداخته است. در این گزارش تأکید شده که فشار اقتصادی به جایی رسیده که برخی خانواده‌های دارای کودک مبتلا به سوء تغذیه ختی توان تهیه ساده‌ترین خوراک‌ها را نیز برای فرزندانشان ندارند.

در این گزارش به نقل از یک والد که به یک پزشک اطفال در مناطق محروم مراجعه کرده بود، آمده است: «پیشتر راحت‌تر می‌شد به نسخه پزشک عمل کرد، اما حالا حتی پختن یک سوپ قوت‌دار هم خارج از دسترس شده است». پزشک شاغل در این کلینیک گفته: «به این مادر گفته بودم حداقل مثل دفعات قبل پای مرغ بگیرد اما پاسخ داده بود «آن برای زمانی بود که هر بسته پای مرغ ۱۰ هزار تومان قیمت داشت نه ۲۵۰ هزار تومان»؛ با شنیدن این پاسخ دیگر توصیه‌ای هم مگر وجود داشت؟»

مریم، زن ۳۲ ساله سرپرست خانوار هم به «فرارو» گفته: «می‌دانم که دندان شیری فرزندم او را به شدت اذیت می‌کند، اما برای کشیدن همان دندان نیاز به رادیولوژی و غیره و ذلک بود. مراجعه را عقب انداختم و شب‌ها با دمنوش میخک سعی می‌کنم دندانش را آرام کنم.»

علیرضا پدر ۳ فرزند نیز گفته: «وقتی یکی از آنها سرما می‌خورد، بلافاصله ۲ فرزند دیگرم نیز ویروس را دریافت می‌کنند؛ گاهی بجای اینکه هر یک را جداجدا به درمانگاه ببریم، نسخه دیگری را برای آن یکی می‌گیریم تا حداقل هزینه ویزیت ندهم.»

مرضیه زن ۳۶ ساله و مادر ۲ فرزند نیز که پس از جنگ به همراه همسرش شغل خود را از دست داده‌اند نیز می‌گوید: «اغلب توان تهیه قرص‌های مکمل و تقویتی را نداریم چون تحت پوشش بیمه نیستند. بیمه بیکاری هم معلوم نیست چه زمانی تمام شود که مشکل دردناکی‌ است.»

مرضیه گفته: «می‌دانید تورم ۱۵۰ درصدی یعنی چه؟ اگر گوشت حدود یکسال است که حذف شده، لبنیاتی هم دیگر در یخچال وجود ندارد بجز پنیر. بیشتر به سمت خوراکی‌های سیرکننده می‌رویم. مثل نان و برنج هندی.»

خانواده‌ها همچنین از ناتوانی در تأمین هزینه‌های دندانپزشکی و مکمل‌های غذایی کودکان خبر داده‌اند. پزشکان تأکید می‌کنند که سوء تغذیه الزاماً به معنای گرسنگی نیست و بسیاری از کودکان غذا می‌خورند، اما غذای آنها پروتئین، ویتامین و مواد معدنی کافی ندارد.

این وضعیت در شرایطی گزارش می‌شود که به گفته رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، سهم پرداخت مستقیم مردم از هزینه‌های سلامت به ۵۵ تا ۷۰ درصد رسیده و قیمت برخی داروها نیز سه تا هشت برابر شده است.

روزنامه «اعتماد» با اشاره به گسترش آگهی‌های خرید قسطی در ایران نوشته است که خرید قسطی از کالاهای بادوام عبور کرده و اکنون به کالاهای مصرفی روزمره و حتی خریدهای سوپرمارکتی و آجیل رسیده است.

گزارش روزنامه «اعتماد» افزوده است، گسترش اعتبار به چنین کالاهایی نشان می‌دهد درآمد آینده خانوارها دیگر صرفاً برای «ساختن آینده» هزینه نمی‌شود، بلکه برای تأمین مصرف امروز به کار می‌رود.

این روزنامه این وضعیت را نشانه تشدید فشار اقتصادی بر خانوارها دانسته و نوشته است: «آرام‌آرام فقر را هم قسط‌بندی می‌کنیم. مردم فشار اقتصادی امروز را به ماه‌های بعد منتقل می‌کنند تا بتوانند زندگی امروز را ادامه دهند.»

بر اساس استانداردهای بین‌المللی از جمله تعاریف کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری (ITUC)، درآمد ماهانه کمتر از ۱۰۰ دلار، کارگران را در دسته «فقیر مطلق» و در معرض گرسنگی و قحطی قرار می‌دهد. با جهش اخیر نرخ ارز و رسیدن قیمت دلار به محدوده ۲۰۰ هزار تومان، بخش اعظم کارگران و بازنشستگان در ایران وارد این محدوده بحرانی شده‌اند.

در سال جاری، پایه مزد ماهانه ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان تعیین شده که معادل ۸۳ دلار است؛ رقمی که میانگین دستمزد کارگران را در رتبه سوم پایین‌ترین دستمزدهای جهان قرار داده است. همچنین دریافتی کارگران متأهل دارای یک فرزند با احتساب کلیه مزایا حدود ۲۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان (معادل ۱۲۴ دلار) است، در حالی که نرخ رسمی سبد معیشت در اسفند ۱۴۰۴ بیش از ۴۲ میلیون تومان برآورد شده بود.

در همین رابطه خبرگزاری «ایلنا» نوشته که عدم افزایش عادلانه دستمزدها در کنار جهش‌های ارزی و وابستگی کالاهای مصرفی و مواد اولیه به نرخ ارز، قدرت خرید جامعه کارگری را به کمترین میزان در دهه‌های اخیر تنزل داده و شکاف عمیقی میان حداقل معیشت و دریافتی واقعی نیروهای کار ایجاد کرده است. بسیاری از کارگران و بازنشستگان ایرانی با دستمزد کمتر از ۱۰۰ دلار یا در همین حدود زندگی می‌کنند.

وبسایت «عصر ایران» نیز در گزارشی به رواج پدیده فروش قسطی کالا و خدمات پرداخته و نوشته ماجرا زمانی نگران‌کننده می‌شود که «قسطی‌ بخر» از کالاهای بادوام عبور کرده و به خریدهای سوپرمارکتی رسیده است؛ یعنی کالایی که امروز مصرف می‌شود و تمام می‌شود، اما پولش باید در آینده پرداخت شود.

این گزارش افزوده آمارها نشان می‌دهد که این پدیده، دیگر یک استثنا نیست. گزارش‌های تخصصی حاکی از آن است که حجم اعتبار مصرف‌شده در بازار «الان بخر، بعداً پرداخت کن» در سال ۱۴۰۳ به حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. گزارش‌های بزرگترین پلتفرم‌های خرید آنلاین نیز از رشد ۱۲۹ درصدیِ خرید اعتباری نسبت به سال قبل حکایت دارد. برخی پلتفرم‌ها نیز خبر از رشد ۲۳۰ درصدیِ حجم اعتبار تخصیص‌یافته در سال جاری می‌دهند. اعداد به‌ وضوح نشان می‌دهند که «خرید با پول آینده» به رفتاری عادی تبدیل شده است.

در این گزارش آمده، علت این امر، محصولِ مستقیمِ گسترش فقر و ناتوانی خانوارهاست؛ اما ماجرا وقتی متفاوت می‌شود که «اقتصادِ مصرفی» وارد میدان می‌شود. در حالی که درآمد واقعی خانوار تحت فشار است، دستگاه تبلیغات همچنان وظیفه دارد «خواسته‌های تازه» ایجاد کند. اینجاست که قشر فقیر با دو پیام متناقض روبروست: واقعیت اقتصادی می‌گوید «کمتر بخر»، اما تبلیغات می‌گوید «بیشتر بخواه».

«عصر ایران» همچنین تأکید کرده: «وقتی قسط گوشی کنار قسط لوازم خانگی و بدهی خرید اینترنتی قرار می‌گیرد، بخشی از حقوق ماه آینده، قبل از آغاز ماه، پیش‌خور شده است. اینجا خرید قسطی از ابزار رفاه به عامل فشار تبدیل می‌شود. یکی از زننده‌ترین تصاویر این فرآیند، تبلیغ «آجیل قسطی» است؛ چرا که میان قسطِ بیست‌ساله برای مسکن با قسطِ آجیل که چند روزه تمام می‌شود، تفاوتی بنیادی وجود دارد.»

بر اساس این گزارش، «وقتی اعتبار به کالاهای مصرفیِ زودگذر می‌رسد، مرز مهمی جابجا می‌شود: درآمد آینده دیگر برای ساختنِ آینده خرج نمی‌شود، بلکه صرفِ تامینِ مصرفِ امروز می‌شود. به این ترتیب، ما در حال «قسط‌بندیِ فقر» هستیم؛ فشار اقتصادیِ امروز را به ماه‌های بعد منتقل می‌کنیم تا فقط بتوانیم بقای امروز را حفظ کنیم. و برای ماه‌های بعد… خدا رحم کند!»

 

برای امتیاز دادن به این مطلب لطفا روی ستاره‌ها کلیک کنید.

توجه: وقتی با ماوس روی ستاره‌ها حرکت می‌کنید، یک ستاره زرد یعنی یک امتیاز و پنج ستاره زرد یعنی پنج امتیاز!

تعداد آرا: ۷ / معدل امتیاز: ۵

کسی تا به حال به این مطلب امتیاز نداده! شما اولین نفر باشید

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=407480