قیمت دلار در دومین هفته شهریورماه به مرز ۲۱۷ هزار تومان رسیده است و ارزش پول ملی ایران با سقوطی تاریخی روبروست. اقتصاددانان معتقدند با احتمال ناچیز توافق پایدار میان جمهوری اسلامی و آمریکا در هفتههای آینده تورم در اقتصاد ایران افزایش مییابد و بحرانهای معیشتی خانوارها تشدید خواهد شد.
دو روز پس از آنکه رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی در پاسخ به سخنان دونالد ترامپ درباره فروپاشی اقتصادی در ایران گفته بود «ارز داریم، به اندازه کافی هم داریم، بازار ارز هم آرام خواهد شد»، قیمت ارز در ایران با سرعت بیشتری در حال افزایش است.
هر دلار آمریکا با بیش از دو هزار تومان افزایش از روز گذشته، در بامداد روز چهارشنبه ۱۱ شهریورماه با قیمت بیسابقه ۲۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان به فروش رسید. هر یورو ۲۵۰ هزار و ۴۲۰ تومان، هر پوند بریتانیا ۲۹۲ هزار و ۵۰ تومان، هر درهم امارات ۵۸ هزار و ۴۲۰ تومان و هر لیر ترکیه ۴۴۹۰ تومان قیمتگذاری شده است. در بازار طلا نیز قیمت سکه به ۲۲۳ میلیون تومان و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۲۳ میلبون تومان رسیده است.
افزایش قیمت ارز به معنای سقوط ارزش پول ملی است؛ سقوط ارزش پول ملی در کنار تورم فزاینده نیز به معنای کاهش قدرت خرید خانوارها است. با هر هزار تومانی که بر قیمت دلار آمریکا در بازار ارز ایران افزوده میشود، سفره خانوار ایرانی کوچکتر و فقر در کشور افزایش مییابد.
برخلاف ادعای مقامات جمهوری اسلامی، از جمله عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، گزارشها حاکی از کاهش شدید منابع ارزی جمهوری اسلامی و تحت فشار شدید قرار داشتن بودجه است.
برزو حقشناس کارشناس اقتصادی در گفتگو با وبسایت «اقتصاد ۲۴» با اشاره به تشدید هزینههای ناشی از شرایط جنگی و محاصره دریایی آمریکا اظهار داشت: «جنگ به شدت هزینهها را بالا برده و صادرات غیرنفتی کشور به ویژه در شرکتهای بزرگ پتروشیمی و فولاد دچار آسیب مستقیم شده است. وقتی در محاصره دریایی هستیم، نمیتوانیم نفت بفروشیم و درآمد صادراتیمان تقریباً صفر یا با اختلال شدید مواجه شده است. در چنین شرایطی که وضعیت تورم، صادرات و ذخایر ارزی کشور به این شکل است، اگر قیمت ارز بالا نرود باید تعجب کرد.»
برزو حقشناس تأکید کرده: «باید بپذیریم که این وضعیت دیگر راه حل اقتصادی ندارد و به هر اقتصاددانی هم رجوع کنید همین را میگوید؛ تنها راه حل موجود، سیاسی است. در شرایط کنونی ورودیهای ارزی ما مسدود شده و صادرات نفتی به صفر رسیده است.»
او همچنین با هشدار نسبت به چشمانداز تورمی ماههای آینده گفت: «تورم در ماههای پیش رو به شدت افزایشی خواهد بود. کمبود شدید ارز، محاصره دریایی و نرخ فعلی دلار محرکهای اصلی این موج تازه هستند. هماکنون تورم بخش تولیدکننده به حدود ۹۸ درصد رسیده و با وقفه چند ماهه، اثر خود را بر تورم مصرفکننده نشان خواهد داد.»
حقشناس ادامه داد: «تاثیر تورم بر نرخ ارز و به عکس این یک سیکل معیوب و دوطرفه است؛ هر دو متغیر بر یکدیگر اثر میگذارند و یکدیگر را تشدید میکنند. تنها زمانی چشماندازی برای کاهش تورم ایجاد میشود که با اتفاقات مثبت سیاسی، افت جدی در انتظارات تورمی جامعه رخ دهد.»
دیگر کارشناسان اقتصادی نیز چشمانداز تورم در ایران را منفی ارزیابی میکنند. این در حالیست که سناریوی توافق پایدار میان جمهوری اسلامی و آمریکا که میتواند گرهگشای بحران کمبود منابع مالی باشد، دستنیافتنیترین سناریو در شرایط کنونی است.
در هر دو سناریوی دیگر که محتملتر هستند، یعنی سناریوی تداوم تنش و نه جنگ و نه صلح، یا سناریوی تشدید حملات نظامی، وضعیت اقتصاد ایران مسیر رو به زوال کنونی را ادامه خواهد داد.
میلاد زمانی، کارشناس بازارهای مالی، روز گذشته با اشاره به وضعیت پرتنش روابط جمهوری اسلامی و آمریکا و آغاز ساز و کار تحریمی جدید ایالات متحده برای تشدید فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی اعلام کرد برای دلار تا پایان سال جاری خورشیدی قیمتهایی بین ۲۵۰ تا ۲۷۰ هزار تومان هم قابل تصور است.
افزایش قیمت ارز بطور مستقیم بر افزایش تورم در اقتصاد ایران مؤثر است. اغلب کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند تورم عمومی که بنا بر ادعای دولت اکنون در مرز ۹۰ درصد قرار داد به زودی سه رقمی شده و به بیش از ۱۰۰ درصد خواهد رسید.
آنسوی این ارقام و آمارها، از هم گسیختگی زندگی و معیشت میلیونها خانواری است که حتی با وجود اشتغال دو نفر در خانوار هم قادر به تأمین هزینههای ضروری زندگی نیستند.
روزنامه «جهان صنعت» در گزارشی به سقوط قدرت خرید خانوارها در ایران پرداخته و نوشته آنچه امروز وضعیت اقتصادی خانوار را نگرانکنندهتر میکند، فقط گرانی نیست بلکه ابهام درباره منشأ گرانی است. وقتی قیمتها بالا میروند مرز میان هزینههای واقعی ناشی از بحران و افزایش قیمتهایی که در زنجیره تولید، توزیع و فروش شکل میگیرند کجاست؟ چه بخشی از این فشار اجتنابناپذیر است و چه بخشی میتوانست با نظارت، رقابت و سیاستگذاری درست مهار شود؟
در همین رابطه آلبرت بغزیان کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با «جهان صنعت» اگرچه اثر تشدید محدودیتهای ناشی از محاصره دریایی و تحریمها بر قیمت کالاها و معیشت مردم قطعی میداند اما معتقد است که ساختار معیوب و ناکارآمد در حکومت هم بر عمیق شدن بحران مؤثر است.
این اقتصاددان گفته، اگرچه افزایش هزینههای تجارت واقعیت دارد اما همه افزایش قیمتها را نمیتوان به این عوامل نسبت داد. بخشی از این مسئله به طمع داخلی و انحصارهای موجود در بازار بازمیگردد. هر صنف و گروهی نیز تلاش میکند از دیگران عقب نماند و افزایش قیمتها به سایر بخشها سرایت میکند.
او با انتقاد از نحوه نظارت بر تولیدکنندگان و انبارها گفته: «گروههایی که مسئول رسیدگی بهکارخانهها، انبارها و ذخایر هستند معمولا بر وجود و وفور کالا تاکید میکنند اما باید پاسخ دهند که چرا قیمت تمامشده اعلامی با قیمتی که کالا در ویترین فروشگاه عرضه میشود چنین فاصلهای دارد.»
به گفته این اقتصاددان، اگر کالا بهاندازه کافی وجود دارد و کارخانهها نیز فعال هستند باید بررسی شود چرا قیمت نهایی تا این حد افزایش یافته! دولت باید در این زمینه از بخشهای تولیدی و تجاری توضیح بخواهد و عملکرد دستگاههای مسئول را مورد ارزیابی قرار دهد.
آلبرت بغزیان معتقد است، مهرماه موج دیگری از فشار معیشت و گرانی به خانوارها تحمیل خواهد شد و «با نزدیک شدن بهبازگشایی مدارس، هزینه لوازمالتحریر و سایر مخارج خانوار نیز افزایش مییابد و مشخص نیست خانوادهها چگونه قرار است این هزینهها را تأمین کنند.»
