دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی درباره اعدام گسترده شهروندان توسط جمهوری اسلامی از اعدام دست‌کم ۵۹ زندانی سیاسی طی کمتر از شش ماه خبر داد.
در این گزارش که روز پنجشنبه دهم سپتامبر ۲۰۲۶ برابر با ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۵ با عنوان «تداوم کارزار اعدام غیرقانونی معترضان در ایران» و با همکاری «بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران» منتشر شده، آمده است که مقامات جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر معترضان و مخالفان سیاسی را بطور هفتگی، با اتهامات «مبهم» و پس از محاکمه‌هایی «به شدت ناعادلانه» اعدام کرده‌اند و دهها زندانی سیاسی دیگر نیز با خطر اجرای حکم اعدام روبرو هستند.
بر اساس داده‌های ارائه شده در این گزارش، از ۵۹ شهروند اعدام‌شده با اتهامات سیاسی، ۲۹ نفر در اعتراضات دی۴۰۴ بازداشت شده بودند و سه تن از اعدام‌شدگان نیز پرونده‌هایی مرتبط با بازداشت در اعتراضات ۱۴۰۱ معروف به جنبش «زن، زندگی، آزادی» داشتند.
این گزارش افزوده، در ۱۶ مورد از ۲۹ پرونده مرتبط با اعتراضات اخیر، اتهامی مبنی بر قتل مطرح نشده بود و احکام اعدام بر اساس اتهام هایی مانند «محاربه»، «افساد فی‌الارض» یا همکاری با «دولت های متخاصم» صادر شده است.
پژوهشگران این گزارش با اشاره به اینکه چند تن از اعدام‌شدگان ۱۸ یا ۱۹ ساله بودند و پنج نفر نیز در ملاء عام اعدام شدند، هدف جمهوری اسلامی از این اعدامها را «ایجاد ترس بیشتر در جامعه» ارزیابی کرده‌اند.
بخش دیگری از این گزارش به روند دادرسی ناعادلانه و عجولانه بازداشت‌شدگان در اعتراضات اشاره کرده و نوشته است که روند رسیدگی قضایی به بسیاری از پرونده‌ها بسیار کوتاه بوده و متهمان در برخی موارد به وکیل انتخابی دسترسی نداشتند.
این گزارش افزوده، فاصله میان بازداشت تا اجرای حکم اعدام در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات از اندکی بیش از پنج هفته تا کمتر از هشت ماه بوده و بیشتر اعدام‌شدگان ظرف کمتر از شش ماه پس از بازداشت اعدام شده‌اند.
برای نمونه، صالح محمدی، کشتی‌گیر ۱۹ ساله، حدود پنج هفته پس از بازداشت اعدام شد. امیرحسین حاتمی، معترض ۱۸ ساله، نیز ۸۴ روز پس از بازداشت اعدام شد. ساسان آزادوار جونقانی، کاراته‌کای ۲۱ ساله، نیز در کمتر از چهار ماه بازداشت، محاکمه و اعدام شد.
اعتراف‌گیری زیر فشار و شکنجه از شهروندان بازداشت‌شده، از دیگر موارد مورد اشاره در این گزارش است. در این گزارش آمده، برخی محکومان از شکنجه، بدرفتاری و اعترافات اجباری در دوران بازداشت خبر داده‌اند.
پژوهشگران این گزارش در پرونده‌های بررسی‌شده مواردی از محرومیت متهمان از وکیل انتخابی، ضرب و شتم، شوک الکتریکی، اعدام نمایشی، حبس طولانی در انفرادی، تهدید به تجاوز و محرومیت از خواب و غذا را مستند کرده‌اند.
در پایان این گزارش با تأکید بر اینکه دهها معترض و مخالف سیاسی دیگر همچنان با خطر اجرای حکم اعدام روبرو هستند، از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته شده تا برای توقف اعدامها و ایجاد ساز و کاری برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی اقدام کنند.
«دیده‌بان حقوق بشر» و «بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر» تأکید کرده‌اند که جمهوری اسلامی به جنایات جدی بینالمللی، از جمله شکنجه و ناپدیدسازی قهری متهم است و باید از ابزار‌هایی مانند مراجع قضایی بینالمللی برای توقف فوری این اقدامات استفاده کرد.
